السبت, يناير 10, 2026
Home Blog Page 17297

لا جديد بعد اللقاء الثلاثي.. وتعويل على زيارة الفاتيكان

مع ترك الامور للإتصالات التي سيجريها الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي لإستئناف جلسات مجلس الوزارء، لم ‏يظهر اي جديد بعد مضي اكثرمن 24 ساعة على لقاء الرؤساء الثلاثة بعد الاحتفال بعيد الاستقلال.

وعلمت “اللواء” ‏ان الامور متروكة لما بعد عودة الرئيس ميقاتي من زيارة روما والفاتيكان اللتين يزورهما اليوم الاربعاء، حيث ستكون ‏له لقاءات رسمية ابرزها مع البابا فرانسيس يوم غدٍ الخميس، فيما ذكرت المعلومات الرسمية ان “رئيس الجمهورية ‏العماد ميشال عون تابع معالجة المواضيع التي كانت محور بحث بينه وبين رئيسي مجلسي النواب نبيه بري ‏والوزراء نجيب ميقاتي خلال لقائهم امس الاول في قصر بعبدا بعد العرض العسكري الرمزي الذي أقيم في وزارة ‏الدفاع الوطني لمناسبة الذكرى الـ78 للاستقلال‎.”‎

وحسب معلومات مصادر مقربة من ميقاتي لـ “اللواء”، فإن “زيارة الفاتيكان ولقاء البابا يكتسبان اهمية نظراً لموقع ‏لبنان لدى الفاتيكان تاريخياً، وبخاصة اذا صدرت عن البابا رسالة او كلمة ما تؤكد على ضرورة العمل لإستقرار لبنان، ‏وهو ما قد يفيد في إيصال رسالة لدول العالم المعنية بلبنان بضرورة الاهتمام بمعالجة مشكلاته وازماته”‎.‎

أوساط سياسية مطلعة لـ”اللواء”: الاجتماع الثلاثي غير سلبي

أوضحت أوساط سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن “الاستعجال باستئناف جلسات مجلس الوزراء ظهر جليا في الاجتماع ‏الرئاسي الثلاثي والذي أطلق العمل على إنجاز المساعي المطلوبة لترتيب العمل الحكومي مجددا في ظل تردي ‏الأوضاع في البلاد في كافة المجالات فضلا عن أن هناك قضايا يتطلب بتها في المجلس فقط”. ‎

ورأت الأوساط نفسها أن “ما خرج من معطيات عن الاجتماع يفيد أن الأمور غير سلبية لكن ثمة حاجة إلى بعض الوقت ‏لتليين بعض المواقف والتمهيد لهذه العودة”، مشيرة إلى أن “الأمور بالتالي غير مقفلة وفق ما اشيع من اجواء”. ‎

مصير القانون الانتخابي يحدد خلال شهر.. والسبب!

نقلت أوساط دستورية لـ”نداء الوطن” أنّ المجلس الدستوري بات في “حالة انعقاد دائم وورشة ‏عمل مستمرة”، واصفةً أجواء مداولاته الأولية في ملف الطعن الانتخابي بأنها كانت “إيجابية ‏وديمقراطية”.

وأوضحت في ما يتصل بآلية عمل المجلس حيال الطعن المقدم أمامه أنه “من ‏المفترض بالمقرر الذي تم تعيينه في موضوع الطعن وضع تقريره خلال مهلة 10 أيام، ليعمد ‏بعدها رئيس المجلس إلى تعميم نسخ من التقرير على الأعضاء ليتدارسوه خلال مهلة 5 أيام ‏قبل العودة إلى الهيئة للبت به ضمن سقف زمني لا يتعدى 15 يوماً، علماً أنّ القرار النهائي ‏يجب أن يحظى بأكثرية 7 أعضاء من أصل 10، وفي حال عدم التوصل إلى قرار قبل انتهاء ‏هذه المدة، لفقدان النصاب أو لعدم توفر الأكثرية اللازمة، تصبح حينها مواد القانون المطعون ‏بها نافذة حكماً‎”.

وعما يتم تداوله حول احتمال أن يشكل الطعن الدستوري مدخلاً لتطيير الاستحقاق الانتخابي، ‏شددت الأوساط الدستورية على أن “هناك قانون انتخاب نافذاً وتعديلات طرأت عليه وجرى ‏الطعن بها، ولا تأثير لذلك على مصير الانتخابات، وبجميع الأحوال في غضون شهر كأقصى ‏حد سيكون قرار المجلس الدستوري قد صدر وحدد مصير القانون الانتخابي بكامل بنوده‎”.

لا اصلاح في الكهرباء.. لبنان “يغش” المؤسّسات الدولية

سأل المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة سابقاً، غسان بيضون، في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية: “هل يعلم وزير الطاقة أنّ 34% من مجمل الطاقة التي سيتم ‏إنتاجها مستقبلاً ستذهب هدراً بسبب الهدر التقني وغير التقني الموجود؟ كما، وهل يجوز أن تتم زيادة التعرفة لتغطية ‏تكاليف خيارات فنية خاطئة ناتجة عن سوء إدارة ملف الكهرباء في لبنان بشكل عام، وتحميل المواطن هذه الزيادة؟‎”‎

وأشار بيضون إلى أنّ “رفع التعرفة يجب أن يستند إلى دراسات متعلقة بالطاقة، وأخرى متعلقة بأحوال الناس ‏الاجتماعية، وقدرتهم على تحمّل قيمة الزيادة”، مذكّراً أنّ “زيادة التعرفة من المفترض أن تقوم على أصول، منها ‏تصنيف المستهلكين حسب نوع الاستهلاك، والتمييز بين المكاتب التجارية والمصارف والبلديات ومراكز البعثات ‏الدبلوماسية وغيرها، وبين المواطن العادي، إذ لا يجوز أن يدفع الناس التعرفة نفسها التي يدفعها المسؤولون في هذه ‏المراكز التي تمّ ذكرها سابقاً، كما يجب أن يتم إرفاق زيادة التعرفة بخطوات أساسية، منها تحسين الجباية، وتخفيض ‏نسب الهدر‎”.‎

وحول اعتماد وزير الطاقة على مؤازرة ودعم البنك الدولي، فقد لفت بيضون إلى أنّ، “الواقع الحالي لا يوحي بأي ثقة ‏في ظل العجز التام والشامل، والمعنيّون يحاولون “غش” المؤسّسات الدولية والجهات المانحة على أنّها تقوم ‏بالإصلاحات اللّازمة، كرفع التعرفة. لكن في الواقع لا إصلاح حقيقي في كهرباء لبنان‎”.‎

وفي ختام حديثه، رأى بيضون أنّ “ما من تغذية أفضل بكلفة أقل قبل تأمين توريد الغاز إلى المعامل، وفق اتفاقية ذات ‏شروط واضحة ومواعيد محدّدة”.

اقتراح فرنسي لحل الأزمة اللبنانية

افادت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين ‏ان رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه اقترح عقد مؤتمر للأطراف اللبنانيين حول ‏السيادة كحل للوضع الكارثي الذي يمر فيه لبنان.

وجاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع ‏لمنظمة فرسان مالطا التي يترأسها في لبنان مروان صحناوي والقائم بالاعمال فرنسوا ابي ‏صعب والبير كفوري ورئيس منظمة فرسان مالطا في فرنسا.

وسالت “النهار” لارشيه بعد ‏الاجتماع اذا كان يعمل من اجل تنظيم مؤتمر كهذا فقال: “بدأنا التفكير بذلك وما قلته لا ‏يعني انني اريد فرض أي شيء ولكني أرى انه يجب الخروج من هذه الازمة واعتقد ان ‏مؤتمراً بين جميع الأطراف اللبنانيين حول السيادة اللبنانية بدعم من مجموعة أصدقاء لبنان ‏الشركاء الإقليميين”.

واضاف: “اعتقد ان هذه الفكرة من شأنها ان تفرض نفسها تدريجيا لذا قدمت هذا ‏الاقتراح، ليس لتنظيم مؤتمر مالي آخر على غرار المؤتمرات الأخرى، ولكن لاعادة تأكيد ‏الأرضية المشتركة وإعادة جمع كل اللبنانيين حول موضوع السيادة”.

وعما اذا كان الرئيس ‏الفرنسي ماكرون يوافق على هذا الاقتراح قال “ساقترحه عليه ولكن اردت ان اقترحه أولا ‏امام أصدقائي منظمة فرسان مالطا لان لدي علاقة خاصة بمنظمة فرسان مالطا منذ ‏السنوات الصعبة في 1990 و2000 ولم يسبق لي ان شعرت بوضع لبنان مثلما هو في حالة ‏خطر مطلق فينبغي في مثل هذا الوضع الطارئ الخطير التطرق إلى قضية السيادة”.

رسالتين من ميقاتي الى البابا فرنسيس


علمت “النهار” ان رئيس الحكومة “يعلق اهمية كبيرة على زيارته الفاتيكان، نظراً إلى ‏رمزيتها وما تنطوي عليه من أبعاد مهمة للبنان ولرئيس الحكومة بالذات”.
واضافت “البابا فرنسيس ‏يستقبل ميقاتي في ظروف غير عادية، وقبيل توجه البابا إلى قبرص التي تبعد بضعة اميال ‏عن لبنان، علما انه كان يرغب في زيارة لبنان هذه السنة وجرى ترحيلها إلى وقت لاحق ليس ‏هذه السنة طبعا رغم المطالبات الحثيثة له بذلك”‎.‎
ويحمل ميقاتي بحسب الاوساط القريبة منه “رسالتين إلى البابا أولهما تأكيده الهوية اللبنانية ‏الجامعة ودور لبنان الرسالة والنموذج للعيش المشترك، فضلاً عن تأكيده وحرصه ثانياً على ‏الوجود المسيحي وحمايته”، لافتة الى انه “سيشرح المشاكل التي تعترض حكومته، معولاً على دور ‏الكرسي الرسولي في المساعدة على حماية هذا الدور وهذه الرسالة التي يؤمن بها ‏الفاتيكان ويحرص على تأكيدها كما حصل في زياراته الاخيرة واللقاءات التي قام بها في ‏العراق والإمارات العربية ومصر”‎.‎
ولا تتوقع اوساط ميقاتي “مبادرات او نتائج معلنة للزيارة، لكنها في المقابل تعلق آمالاً كبيرة ‏على الدور الذي يمكن الكرسي الرسولي ان يقوم به تجاه لبنان مع دول القرار انطلاقاً من ‏سياسة “الديبلوماسية الصامتة” التي ينتهجها ونتائجها حتماً أكبر من ضجيج المواقف ‏والتصريحات”‎.

مرجع امني يحذر!

حذر خبراء اقتصاديون لـ”البناء” من “ارتفاع نسبة الفقر والجوع مع تفاقم الأزمات إلى ‏حدٍ غير مسبوق مع الارتفاع المتنامي لسعر صرف الدولار في السوق الموازية ما يرفع بالتالي ‏مختلف السلع لا سيما المواد الغذائية والمحروقات، إذ تجاوز سعر الصرف 23500 ليرة للدولار ‏الواحد والمرشح أن يختم العام الحالي برقم 30 ألف ليرة”.

فيما حذر مرجع أمني من “توسع ‏السرقات التي لن تقتصر على النشل بواسطة الدراجات النارية، إلى حدود تفشي ظاهرة ‏السرقات الكبيرة، والتي ربما تشمل عمليات سطو مسلحة لبعض المؤسسات والمحال ‏الكبرى، وصولاً إلى تحركات شعبية احتجاجاً على تردي الأوضاع”‎.‎

مصادر سياسية لـ”البناء”: قرار دولي بعدم سقوط لبنان ولكن!

أشارت مصادر سياسية لـ”البناء” إلى وجود قرار دولي كبير بعدم سقوط لبنان، لكن لم ‏يتطور إلى قرار بإنقاذ لبنان من مستنقع الانهيار التدريجي الذي يواجهه”.
واضافت المصادر، “يترجم هذا القرار ‏من خلال استمرار المساعدات الاجتماعية للشعب اللبناني ودعم الجيش، ولكن الانقاذ جزء ‏منه دولي وجزء منه داخلي، وهذا الداخل لم يقم بأي خطوة إنقاذية لكي يشجع المجتمع ‏الدولي لملاقاتنا بمنتصف الطريق”‎

رسالة من آبي أحمد الى العرق الاسود

حذر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، من أن “الحرب ضد حكومته تهدف إلى حرمان الشعوب السوداء من حريتها”.

ودعا رئيس الوزراء “جميع السود إلى الوقوف مع إثيوبيا بروح الوحدة الأفريقية من أجل كرامة وسيادة الشعب الأسود” من خلال التعهد بقيادة الحرب من جبهة القتال اعتبارا من اليوم، فالحرب التي شُنت على إثيوبيا هي جزء من الحملة التي يتم شنها لحرمان السود من الحرية والانتصار”.

وأوضح المتحدث باسم الشؤون الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، أن “دعوة أحمد، موجهة إلى جميع الإثيوبيين والسود، وتلهم جميع الأفارقة لتعزيز نضالهم من أجل السيادة والحرية”.

سلامة: لا إتفاق على كيفية توزيع الخسائر

أكد حاكم ​مصرف لبنان​، ​رياض سلامة​، أن “الحكومة لم تقدم ل​صندوق النقد الدولي​، حتى الآن، تقديرات لحجم خسائر النظام المالي، ولا إتفاق حتى الآن على كيفية توزيع الخسائر”.

ولفت، في حديث لوكالة “​رويترز​”، إلى أن “​البنك المركزي​، لديه الآن 14 مليار دولار، من السيولة المتاحة في الاحتياطي”.