أشار وزير العمل مصطفى بيرم، الى وجود مشاكل كبرى في الضمان الاجتماعي. وقال: “هذه أزمة كبرى، فمجلس إدارة أصبح نصفه غير موجود، والنصاب غير مؤمن، اذا غاب فرد واحد تعطل النصاب. إنه أشبه بالبوسطة الماشية ولكن لا تعلم كيف”.

وأكد خلال لقاء حواري،’ أنه سيبذل “جهودا كبيرة في سبيل تصحيح وضع الضمان، والتقيت لهذه الغاية الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، بالإضافة الى اتصالات مع المؤسسات، فالضمان له على الدولة دين “بأربعة آلاف مليار و992 مليون ليرة”، كما انه ضاعف عملية الاستشفاء لمساعدة المواطنين”.

وفي موضوع الإيجارات والحد الأدنى للأجور، أشار الوزير إلى أن “أولى الواجبات علي كانت دعوة لجنة المؤشر الى الاجتماع، وهي التي تجمع الدولة وأصحاب العمل والعمال، لتحسين الأجور، فتبين لي ان اللجنة لم تجتمع منذ خمس سنوات، لا بل كانت ممنوعة من الاجتماع، اذ كان وزير العمل يتعرض لضغوط إذ يكون تابعا لطبقة اقتصادية معينة، فيتم الضغط عليه. وأول توقيع وقعته في الوزارة كان توقيع تشكيل لجنة المؤشر، وبدأت اجتماعاتها بشكل سريع في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ووافقنا على 65 ألف بدل النقل في القطاع الخاص. يجب الوقوف بجانب العامل”.

كما شدد على محاربة البطالة، وأنه بعد الدراسات توصل الى قرار ثوري، “إذ للمرة الأولى نحفظ حق أصحاب الحاجات الخاصة، وقمنا بتفعيل قانونهم وحولناه وعكسناه في القرار للاستفادة من مواهبهم. ثانيا إزالة الغبن عن الفلسطيني، بما لا يؤدي الى مزاحمة العامل اللبناني، وعلينا إعطاءه الحق، وخصوصا انه ينفق في لبنان، ويحسن الدورة الاقتصادية”. كما شدد، على دخول العمال الأجانب، معتبرا انه “ممنوع على لبنان ان يكون عليه شبهة الاتجار بالبشر”، مشيراً إلى “بلاغ المنظمات الدولية بعدم توقيع أي عقد او اتفاق لا يكون للعامل اللبناني فيها حصة الأسد”.

وأكد أنه “هناك صعوبة في وضع سلسلة رتب ورواتب جديدة، وأن مسألة التضخم خطيرة جدا، إذ في آخر تقرير من الإحصاء المركزي، منذ ثلاثة أيام، تبين ان التضخم في المواد الغذائية 2300 %”. وأوضح، أنه هناك دور إيجابي لعبه رئيس الحكومة في معالجة هذه الأوضاع، من خلال “الاقتراح الذي تقدمت به عبر التمدد الأفقي لا العمودي، وان نشمل كل من يخدم المرفق العام، فقمنا بوضع 64 الف، ونصف راتب لا يقل عن مليون و500 الف”.

واعتبر، أن “في لبنان مافيا يجب ضربها بيد من حديد”، مستغرباً “كيف يقفل سعر الدولار الساعة 12 عند منتصف الليل بسعر 23 الف ليرة، وبعد أربعين دقيقة فجرا يصبح 24 الف ليرة، فهذا الأمر اقتصاديا غريب جدا، إذ ليس هناك من نشاط سياسي أو اقتصادي ليلا لكي يرتفع الدولار، لذلك، يبدو ان هناك مافيا تعمل على ضرب لبنان واللبنانيين، وما يجري هو أن الأميركي يريد إعادة رسم المنطقة، لأنه يحاول الخروج منها بعد تعرضه لخسائر كبيرة، إذ لم يعد يحقق نتائج عبر العسكر، و”إسرائيل” لم تعد تلك الثكنة التي يرتكز عليها، ولم يعد محسوما ان “إسرائيل” تنتصر في عملية عسكرية، فهناك توازن على مستوى القدرات معها، وهي لذلك تعمل بيدها، ولأجل ذلك تبني أهم وأضخم سفارة في الشرق الأوسط، في منطقة عوكر في بيروت، بقيمة مليار و200 مليون دولار، ومساحتها 100 الف متر مربع، وهي قاعدة وتشمل أشياء لا يمكن تخيلها من البرمجة والديجيتال والتنصت والاستخبارات، لأنها ادركت ان “الإسرائيلي” لم يعد يحقق ما تريد، وهي تريد ضمانة مصالحها في لبنان”.

تفوق المنتخب المغربي على نظيره الأردني بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العرب .

وعلى ناحية السيطرة، فقد ظهرت القوة المغربية على أرض الملعب حيث كان هناك سيطرة شبه كاملة للعبة، مقابل أداء أردني متواضع.

وسجل المنتخب المغربي هدفه الأول عن طريق يحيى جبران في الدقيقة الرابعة، وفي الدقيقة ال 24 تمكن بدر بانون من إحراز الهدف الثاني للمغرب، ليتمكن اللاعب  محمد الشيبي إحراز الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني حصل البديل محمد فوزير على ركلة جزاء، سددها سفيان رحيمي بنجاح في الشباك معلنا عن الهدف الرابع في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز، أصبح المنتخب المغربي في صدارة مجموعته الثالثة برصيد 6 نقاط، واقترب من التأهل إلى الدور ثمن النهائي بانتظار نتيجة المباراة الثانية في المجموعة بين المنتخبين السعودي والفلسطيني والتي ستقام في وقت لاحق اليوم.

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي في البلاد، لفائدة المستتثمرين .

وأشار إلى أنه “قررت خلق هيئة خاصة للعقار الصناعية تقوم بتوزيع العقار الصناعي بكل شفافية والمناطق الصناعية ستبقى من اختصاص وزارة الصناعة وهذه الوكالة، كما وأن الحكومة تعمل على رفع القيود على المشاريع المتوقفة قبل نهاية الشهر الجاري، وسيتم توفير التمويل الضروري لدفع كل المشاريع الصناعية.

أعلنت  قيادة الجيش، أنه “بتاريخ 3/12/2021، أوقفت دورية من ​مديرية المخابرات المواطن (م.ز) في منطقة حوش السيد علي في ​الهرمل،  أثناء محاولته الفرار إلى داخل  الأراضي السورية، لترؤسه عصابة تقوم بأعمال النصب والإحتيال على لبنانيين، بحيث كان يوهم ضحاياه بتأمين جوازات سفر مزورة لهم واصطحابهم إلى المطار​ لقاء مبالغ مالية. وقد ضبطت بحوزته كمية من ​المخدرات وحشيشة الكيف”.

وأشار الجيش في بيان، إلى أن “التحقيق بوشر مع الموقوف باشراف ​القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين”.

أشارت وزارة الطاقة والمياه في بيان، إلى أن “التسعيرة التوجيهية للمولدات الخاصة هي نتاج تطبيق معادلة حسابية علمية مقسمة الى شقين: الشق المتحرك ويأخذ في الإعتبار كلفة المازوت وسعره وتقلباته الشهرية ومعدل سعر صرف الدولار الشهري، وهذان العاملان يؤثران بشكل كبير على سعر الكيلواط النهائي تضاف اليهما كلفة غيار الزيت والفلاتر وتهالك المولد ونسبة الهدر على أن يخضع الناتج النهائي لنسبة 10 % ربح لصاحب المولد. والشق الثابت المحتسب على أساس الأكلاف التي يدفعها صاحب المولد شهريا بغض النظر عن ساعات التغذية وأسعار ​ المحروقات كإيجار الأرض ورواتب العمال وتهالك شبكات التوزيع ويحتسب هذا الشق على أساس كل 5 أمبير”.

وأكدت، أن “اضافة 10 % على الكلفة النهائية للكيلواط في المناطق الجبلية والبلدات المتباعدة الأطراف هدفه تعويض صاحب المولد عن ارتفاع نسبة استهلاك المولد للمازوت بسبب نقص الاوكسيجين في المرتفعات الجبلية أو زيادة نسبة الهدر التقني في الشبكات عند امتدادها لعدة كيلومترات. لذلك تحذر وزارة الطاقة والمياه ​أصحاب المولدات​ من التلاعب بالتسعيرة عبر إضافة نسبة 10 % عليها في حال لم تتوافر الشروط لذلك، أي في حال عدم وجود المولد على ارتفاع 700 متر وما فوق أو وجوده في بلدات ذات الاحياء والمنازل المتباعدة، وتطلب ممن يتحججون بخضوع شركاتهم للضريبة على القيمة المضافة طباعة رقم التسجيل الرسمي في ​وزارة المالية على إيصالاتهم وتقديم صورة عن شهادة الـTVA للبلديات المعنية وتتمنى على البلديات والسلطات المحلية متابعة هذا الامر”.

وفي هذا السياق، حذرت الوزارة من “الأكلاف الاضافية التي يحاول بعض أصحاب المولدات فرضها على المواطنين ككلفة تصليح خطوط التوزيع وسواها، وتشدد على أن المواطن يتحمل فقط مسؤولية تصليح العداد والقاطع والخط الممتد من العداد ولغاية المنزل وليس الأقسام التي تقع قبل ذلك”.

وشددت الوزارة على القرار الصادر عن ​وزارة الاقتصاد والتجارة  في موضوع تركيب العدادات، وتمنّت تنفيذ هذا القرار من قبل أصحاب ​الموالد الخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة ، كما دعت بدورها، وزارة الاقتصاد الى اعطاء الاولوية القصوى لمراقبة التسعيرة التوجيهية ولتركيب العدادات للمواطنين.

نعى المدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي، المدرب محمود حمود، الذي غيّبه الموت إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.
 
وأشار إلى، أن “الحاج محمود حمود شخصية رائعة، سواء في الملاعب أو خارجها، سواء كلاعب أو كمدرب. كان مميزا جدا، وأكثر من يميزه كان التصاقه بالإيمان والقناعة والإخلاص، وهي عناصر كافية لتحدد شخصية هذا الإنسان الطيب الوفي”.
 
وأضاف، “كان مخلصا عندما كان في الملعب، وكان مخلصاً لمنتخب لبنان الوطني وسجل معه انتصارات كبيرة، وكان مخلصاً كمدرب، والإخلاص ميزة رافقته، ورحيله ليس خسارة لكرة القدم اللبنانية وحسب، بل قامة وقيمة رياضية يخسرها الوطن. رحمه الله تعالى وأسكنه الفسيح من جنانه”.

تجدر الإشارة، إلى أن المدرب محمود حمود من أهم اساطير كرة القدم اللبنانية، ويشتهر بعدة اهداف حققها في مسيرته، وأهمها هدفه في مرمى الأنصار عندما كان مهاجماً لفريق النجمة وهدفيه في السعودية وتونس، لا سيما أهمية وجوده كمدرب فنياً.

أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، أنه منع اليوم السبت، من الدخول إلى مبنى هيئة الإحصاء التركية.

وفي تصريحات له من أمام هيئة الإحصاء، اعتبر كيليتشدار أوغلو أن الهيئة “لم تعد مؤسسة دولة، وتحولت إلى مؤسسة تابعة للقصر”.

وأضاف، “دعونا لا ننسى أن القانون الذي نخضع له جميعا هو قانون موظفي الخدمة المدنية”، طالبا من الموظفين أن “يقوموا بواجباتهم بشكل صحيح وأمين”.

ورأى أن “الذين يعيشون في هذا المبنى يجب ألا ينسوا أن المباني التي يعملون فيها قد تم إنشاؤها من الضرائب التي دفعها مواطنو هذا البلد”، مضيفا، “لا تنسوا أبدا أن الرواتب التي تتلقوها تخص العامل المتقاعد”.

وأكد زعيم المعارضة أن “موظفي هيئة الإحصاء مذنبون، لأنهم يتلاعبون بالبيانات ويضللون الشعب، ولا يقومون بالواجب المقرر عليهم”.

عرضت زعيمة “التجمع الوطني” اليميني في فرنسا، مارين لوبان، تفاصيل مشروعها الرئاسي حول توفير عشرات مليارات الدولارات عبر معالجة ملف الهجرة والأجانب الموجودين في البلاد.

وقالت لوبان خلال مؤتمر صحفي بمقرها في باريس، “يتم عمل كل شيء لإخفاء تأثيره المالي”.

ولفتت لوبان إلى أنها “تستطيع توفير “80.5 مليار يورو” على مدى خمس سنوات ، أو “16.1 مليار” سنويا، عبر قانون يحمل اسم “المواطنة – الهوية – الهجرة”، ويتضمن 6 إجراءات تقلل من حقوق المهاجرين، من بينها تقديم المزايا الاجتماعية للأسر “بشرط أن يكون أحد الوالدين على الأقل فرنسيا”، بالإضافة إلى “اشتراط دخل التضامن النشيط للأجانب بفترة عمل على الأقل 5 سنوات، مع طرد الأجانب الذين لم يعملوا لمدة عام، وكذلك تقييد هجرة الأسر”.

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها أعطت موافقتها الأولية على رصد 10 مليارات يورو (11.3 مليار دولار) على شكل منح لإسبانيا، بموجب خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي.

وبموجب الخطة، سيحق لإسبانيا تلقي 70 مليار يورو على شكل منح جرى صرف 9 مليارات منها في وقت سابق.

أما الإفراج عن الأموال، فهو مشروط بأن تتخذ البلدان المستفيدة إجراءات ملموسة نحو اقتصاد يضع في اعتباره بدرجة أكبر معايير الحفاظ على البيئة والتحول الرقمي.

ويتعين الموافقة على المنحة الجديدة بشكل نهائي بعد مناقشات مع ممثلي دول الاتحاد الأوروبي.