عرضت زعيمة “التجمع الوطني” اليميني في فرنسا، مارين لوبان، تفاصيل مشروعها الرئاسي حول توفير عشرات مليارات الدولارات عبر معالجة ملف الهجرة والأجانب الموجودين في البلاد.
وقالت لوبان خلال مؤتمر صحفي بمقرها في باريس، “يتم عمل كل شيء لإخفاء تأثيره المالي”.
ولفتت لوبان إلى أنها “تستطيع توفير “80.5 مليار يورو” على مدى خمس سنوات ، أو “16.1 مليار” سنويا، عبر قانون يحمل اسم “المواطنة – الهوية – الهجرة”، ويتضمن 6 إجراءات تقلل من حقوق المهاجرين، من بينها تقديم المزايا الاجتماعية للأسر “بشرط أن يكون أحد الوالدين على الأقل فرنسيا”، بالإضافة إلى “اشتراط دخل التضامن النشيط للأجانب بفترة عمل على الأقل 5 سنوات، مع طرد الأجانب الذين لم يعملوا لمدة عام، وكذلك تقييد هجرة الأسر”.
