يؤكد وزير الاعلام جورج قرداحي لـ”الجمهورية” انفتاحه على «اي حلول تحقق المصلحة الوطنية»، مؤكدا انه مستعد لترك وزارة الاعلام فورا اذا كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى انفراج في العلاقات اللبنانية – الخليجية، «ولكن الجميع أصبحوا يعلمون ان المشكلة الراهنة تتجاوزني بكثير وتتعلق بالموقف السعودي من دور حزب الله في لبنان والاقليم، كما صرحت الرياض نفسها اكثر من مرة، أما ما يحول دون اجتماع مجلس الوزراء فهو بالدرجة الأولى الانقسام حول القاضي طارق البيطار، إضافة إلى ان الحكومة تواجه معي ومن دوني تحديات صعبة جدا على المستويات المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والمالية، وما الارتفاع الكبير في اسعار الأدوية سوى عيّنة من تلك التحديات الحالية والمتوقعة، وعليه تصبح قصتي مجرد تفصيل بسيط ضمن هذه التعقيدات». ويضيف: «الرئيس ميقاتي يتصرف في مسألة الازمة مع المملكة على قاعدة «الباب اللي بيجيك منّو ريح سدو واستريح»، الا ان ما أتخوّف منه هو ان استقالتي لن تدعه يرتاح، لأن هناك اعتراضاً على اصل الحكومة المتهمة بأنها تخضع الى نفوذ الحزب وعلى مبدأ ترؤس ميقاتي لها».
ويؤكد قرداحي ان خيار إقالته لا يجب أن يُطرح «لأنني غير متمسك بموقعي، وانا ادعو الى ان تُناقش الحكومة مجتمعة الخيار الذي ينبغي اتباعه، فإذا وجدتُ ان غالبية زملائي الوزراء يريدون استقالتي، سأقدمها فورا وبطيبة خاطر، خصوصا انني اكتشفت ان العمل الوزاري في هذه الظروف الصعبة ووسط إفلاس الدولة هو مضنٍ وصعب، بحيث أشعر احيانا ان ليس هناك ما اعطيه لموظفي وزارة الاعلام الا المواساة، في حين ان بينهم من يتقاضى الحد الأدنى من الرواتب وبعضهم لم يقبض معاشه منذ نحو أربعة أشهر، الى جانب ان طموحي بتطوير التلفزيون والاذاعة الرسميين يواجه عقدة الشح المادي، ولذا فإن بقائي وليس رحيلي هو التضحية».
ويلفت قرداحي الى انه «ليس هناك أفضل وأسهل بالنسبة إلي من ان اقدم استقالتي واقفز من السفينة المهددة بالغرق، لكنني لا أحسبها بهذه الطريقة بعدما باتت المسألة ترتبط في جانب منها بالكرامة والسيادة، ومع ذلك اشدد على انني لن أكون حجر عثرة أمام اي حل مقبول وعادل بالحد الأدنى، وانا أتفهم هواجس اللبنانيين، سواء المقيمين او المغتربين، ولا أقبل ان أشكل تهديداً لمصالحهم».
ويشيد قرداحي بسلوك حلفائه الذين هم كـ»الجبال». كذلك لا يفوته التنويه بموقف رئيس الجمهورية ميشال عون الذي «رفض التجاوب مع طلبات من الداخل والخارج للضغط عليّ من أجل دفعي الى الاستقالة».
