الجريدة ـ لبنان
يقول رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر لـ “الجمهورية”، انّ الاسبوع المقبل سيكون حاسماً في ما خصّ إعطاء مبلغ شهري مقطوع على الراتب لموظفي القطاع الخاص، أما ملف رفع الحدّ الأدنى للأجور فلا يزال قيد البحث ويحتاج اقله الى شهر او اثنين قبل البتّ به. وكشف انّ المبلغ المقطوع متى اتُفق عليه سيُعطى شهرياً على الراتب الى حين البتّ بملف الاجور.
وعن المقترحات المطروحة لقيمة المساعدة يقول الاسمر: «يصرّ الاتحاد العمالي العام ان تكون هناك ليونة في التعاطي مع هذا الموضوع، ونحن نطرح حداً ادنى وحداً أقصى للزيادة، تتحرّك ضمنه المؤسسات». وكشف انّ الاتحاد العمالي يطرح إعطاء مساعدة اجتماعية بقيمة مليون و325 الف ليرة للذين يقبضون الحدّ الأدنى للاجور اي 675 الف ليرة، ومصرّح عنهم للضمان، ليصبح مجموع مدخولهم الشهري مليوني ليرة، وعليه تصبح المليوني ليرة هي اقل راتب يُدفع في القطاع الخاص على ان يُزاد هذا المبلغ بشكل تصاعدي ليصل الى 5 ملايين ليرة كحدّ اقصى.
وأشار الاسمر الى انّ هذا الطرح أدّى الى بعض النقاشات داخل الاجتماع بين مؤيّد ورافض. وقال: «لقد عبّرت الهيئات الاقتصادية عن الواقع الصعب الذي تعيشه وهذا حق. وقد اقترحت للغاية ان تكون السلفة موحّدة وغير تصاعدية، على انّ من يصل راتبه الى 4 ملايين ليرة لا يستفيد من المبلغ المقطوع.
أما في ما خصّ القطاع العام، فيُقترح من جانب الدولة إعطاء نصف راتب على كل راتب لمدة سنة، على الّا تقل الزيادة عن مليوني ليرة بالحدّ الادنى، بينما نحن كاتحاد نطالب بإعطاء راتب مقابل راتب».
