أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوفد الأميركي الذي ضمّ عضوي الكونغرس الأميركي داريل عيسى ودارين لحود ورئيس مجموعة الدعم الأميركي من أجل لبنان (التاسك فورس فور ليبانون) والسفير اد غبريال، ان لبنان بدأ مسيرته للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيش فيها، والتي نتجت عن تراكمات تعود الى سنوات عدة، وذلك من خلال تحضير برنامج للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض من الدول المانحة، في الوقت الذي يعمل على اجراء إصلاحات تشمل النظام المالي والمصرفي بعد تحديد الديون والخسائر التي سيؤدي توزيعها العادل الى إعادة التوازن المالي الى البلاد.

ولفت الرئيس عون الى أهمية إعادة تنظيم هيكلية الدولة والنظر في النظام الضرائبي وضبط الإنفاق ومنع الهدر ومتابعة العمل لمكافحة الفساد الذي ترك تأثيرا سلبيا على الخزينة العامة، ومن بين الخطوات المعتمدة التدقيق المالي الجنائي الذي تتولاه شركة “الفاريز ومارسال” على حسابات مصرف لبنان.
وخلال اللقاء، الذي حضرته السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا واعضاء من مجموعة الدعم الأميركية من أجل لبنان، اكد الرئيس عون على ان لبنان يتطلع الى دعم الولايات المتحدة الأميركية للبرامج الإصلاحية التي سوف تعتمدها الحكومة، شاكرا الوفد الأميركي على المساعدات الإنسانية والأنمائية والصحية والتربوية التي تقدمها الولايات المتحدة سواء الى الإدارات والمؤسسات الرسمية او الى الجيش اللبناني والقوى العسكرية.
كما نوه بالدور الذي لعبته الإدارة الأميركية في تسهيل عملية استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن وسوريا نظرا للانعكاسات الإيجابية التي ستترتب على هذا العمل لتأمين التيار الكهربائي في لبنان.
وردا على أسئلة أعضاء الوفد، اكد الرئيس عون على التزام لبنان تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، لافتا الى الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل من وقت الى آخر لمندرجات هذا القرار، مؤكدا ان لبنان يتطلع الى استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مع انتظار عودة الموفد الأميركي أموس هوكشتاين لأستكمال المحادثات التي بدأت بهدف الوصول الى اتفاق يضمن حق لبنان لأستثمار موارده الطبيعية في حقول النفط والغاز الحدودية.
وشدد الرئيس عون على التفاهم القائم بينه وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول المواضيع المطروحة وضرورة انجاز الإصلاحات التي يحتاجها لبنان، معتبرا ان الظروف الراهنة التي تمر بها الحكومة لن تستمر وسيعود مجلس الوزراء الى الانعقاد قريبا.
كما اكد رئيس الجمهورية على التزام الاستحقاقات الدستورية سواء في مجلس النواب او رئاسة الجمهورية، مركزا على أهمية الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وضرورة ابعاد ال​سياسة​ عنه لا سيما في التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت والاحداث الدامية التي وقعت في منطقة الطيونة-عين الرمانة.

أعلن مستخدمو هيئة إدارة السير والاليات والمركبات ردا على بيان الهيئة الذي صدر صباح اليوم، الاضراب المفتوح بدءا من الثلاثاء في 23 الحالي.

وأشاروا في بيان الى انه “أمام التمادي في الطلب إلينا نحن المستخدمين الحضور يوميا إلى مراكز عملنا بحجة مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل مع العلم أن بدل نقلنا ما زال 8000 ل.ل. مما يجعل حضورنا اليومي إلى العمل أمرا شبه مستحيل، فراتبنا الشهري أصبح يعادل حرفيا ثمن 4 صفائح وقود. كما أننا لم نستفد من أي من المساعدات الاجتماعية التي تقرر منحها للعاملين في القطاع العام ولن نستفيد من منحة الأعياد على ما يبدو. هذا ولا يحرك أحد ساكنا لتحصيل حقوقنا الأخرى من مفعول رجعي لسلسلة الرتب والرواتب والدرجات ال3”.

وتابع المستخدمون بيانهم “لذلك ونظرا لوضعنا المعيشي الذي يزداد سوءا مع تفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية ولعدم تفهم إدارتنا لظروفنا، نعلن الاضراب المفتوح بدءا من الثلاثاء 23 الحالي وحتى إشعار آخر، تحت مظلة الاتحاد العمالي العام، فحقوقنا لم تعد تحتمل مزيدا من التمييع الظالم والتجاهل المقصود ناهيك عن التهديد والوعيد رغم أننا لا نطالب بالمستحيل وإنما بأن يتم التعامل معنا أسوة بغيرنا من العاملين في القطاع العام.كما نؤكد أن كل من لا يلتزم الاضراب المعلن لا يمثل إلا نفسه ولا يعبر بالضرورة عن واقع حالنا الأليم”

اعتبر النائب ميشال ضاهر أن “لبنان وشعبه كالمريض في العناية الفائقة في مستشفى مهجور بانتظار الموت”، لافتاً الى أن “الارتفاع المخيف لاسعار الادوية والاستشفاء قد يدفع بالعديد من المرضى للتخلي عن أدويتهم المزمنة وهذا سيؤدي الى كارثة صحية واجتماعية”.

ودعا ضاهر في تصريح له الحكومة الى “تحمل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية تجاه شعبها والا فلترحل”.

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، تسجيل 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي الى أنه لم “يلتمس أي جدية في تعاطي الحكومة مع الملفات التي يكتوي بنارها المواطن، وليس اخرها فقدان الادوية وخفض ورفع الدعم عن المستعصية منها، حتى ما هو متوفر لا قدرة له على شرائها بسبب ارتفاع جنوني في اسعارها تتراوح بين 400 و1100 في المئة، المهم ان نسبة التاجر والمستورد والموزع والصيدلي مضمونة في ارباحهم، بينما صحة الناس ودوائها وعلاجها تأتي في اخر اهتماماتهم”.

وأكد بزي ان ملف اموال المودعين يحظى بمتابعة لصيقة من رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ اللحظة الاولى، وقريبا ستكون هناك قوانين وتشريعات بتوجيهات من دولته لحماية جنى عمرهم وودائعهم.

ولفت بزي الى ان مجلس النواب سنّ العديد من القوانين الاصلاحية التي تتسم بالحوكمة الرشيدة وتنطبق عليها معايير الشفافية والمنافسة والمساءلة، لكن للأسف المشكلة المزمنة في لبنان لا تكمن في وضع الخطط والقوانين، بل في التزام تطبيقها وتنفيذها.
وشدد بزي على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها كاستحقاق دستوري مهم يأتي في لحظة ليست عادية لا نشك لحظة واحدة بصوت اهلنا وأملهم لهذا النهج وهذه المسيرة
كلام بزي جاء خلال عرضه هذه الوقائع في بلدة عيتا الشعب، وخلال لقاءاته في مكتبه في بنت جبيل بخلال لقائه وفد من الاجراء والمياومين في مدارس القضاء واتصل بشأن مطالبهم بمدير عام وزارة التربية فادي يرق الذي وعد بانهاء ملفهم ايجابيا الاسبوع المقبل.

أعلنت قيادة “الجيش” في بيان انه “بتاريخ 19 /11 /2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة جسر المطار ـــ الغبيري المواطنين (ع.ج) و (م.ج) بعد أن كمنت لحافلة نقل ركاب يستقلانها، وكان الموقوفان قد أقدما على خطف السوريتين (ص.ف) و(آ.ع) مع ابنتها (9 أشهر) بعد إيهامهما بإمكانية مساعدتهما للسفر إلى هولندا عبر التهريب، كما أقدما بعد الخطف على طلب فدية مالية من ذوي السوريتين لقاء إخلاء سبيلهما، وقد ُضبط بحوزتهما مبلغ من المال عائد للسيدتين بالإضافة إلى مسدس حربي وسلّمت الطفلة إلى والدها، كما سُلِّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص”.