أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي الى أنه لم “يلتمس أي جدية في تعاطي الحكومة مع الملفات التي يكتوي بنارها المواطن، وليس اخرها فقدان الادوية وخفض ورفع الدعم عن المستعصية منها، حتى ما هو متوفر لا قدرة له على شرائها بسبب ارتفاع جنوني في اسعارها تتراوح بين 400 و1100 في المئة، المهم ان نسبة التاجر والمستورد والموزع والصيدلي مضمونة في ارباحهم، بينما صحة الناس ودوائها وعلاجها تأتي في اخر اهتماماتهم”.
وأكد بزي ان ملف اموال المودعين يحظى بمتابعة لصيقة من رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ اللحظة الاولى، وقريبا ستكون هناك قوانين وتشريعات بتوجيهات من دولته لحماية جنى عمرهم وودائعهم.
ولفت بزي الى ان مجلس النواب سنّ العديد من القوانين الاصلاحية التي تتسم بالحوكمة الرشيدة وتنطبق عليها معايير الشفافية والمنافسة والمساءلة، لكن للأسف المشكلة المزمنة في لبنان لا تكمن في وضع الخطط والقوانين، بل في التزام تطبيقها وتنفيذها.
وشدد بزي على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها كاستحقاق دستوري مهم يأتي في لحظة ليست عادية لا نشك لحظة واحدة بصوت اهلنا وأملهم لهذا النهج وهذه المسيرة
كلام بزي جاء خلال عرضه هذه الوقائع في بلدة عيتا الشعب، وخلال لقاءاته في مكتبه في بنت جبيل بخلال لقائه وفد من الاجراء والمياومين في مدارس القضاء واتصل بشأن مطالبهم بمدير عام وزارة التربية فادي يرق الذي وعد بانهاء ملفهم ايجابيا الاسبوع المقبل.