عرض رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ مع وزير التربية والتعليم العالي والاعلام بالوكالة ​عباس الحلبي​ الأوضاع العامة وشؤوناً تربوية واعلامية.

وفي تصريح له بعد اللقاء، اكد الحلبي أن “اللقاء كان مناسبة لبحث قضايا تربوية وإعلامية بعد تسلمي مهام وزارة الإعلام، ووضعته بأجواء سير العام الدراسي وتأثير الوباء على سير العمل في المدارس وفي القطاع التربوي عموماً وبصورة خاصة ابلغته ان العطاءات التي سبق ووعدنا بها قد بدء تنفيذها وقد جرى تحويل مبالغ مالية الى جميع المدارس الرسمية في جميع المناطق اللبنانية وبالنسبة لحوافز الاساتذة سيتم تحويل الجزء الاكبر منها قبل هذه الاعياد”.

أشار ممثّل موزّعي ​المحروقات​ ​فادي أبو شقرا​، إلى أنّ “التّعميم الّذي صدر عن ​مصرف لبنان​ المركزي، هو إعلان عن إفلاس المواطن اللّبناني وأصحاب المصالح، وأشكّ أنّ هناك اتفاقًا بين الصيارفة والمصرف المركزي لعدم وضع سقف للدولار”.

وشدّد، في تصريح تلفزيوني، على أنّ “الوضع صعب و”ما يضحكو علينا”، وسنقوم بالاتّصال برئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ قريبًا”، لافتًا إلى “أنّنا سندفع 15% على أساس سعر الصرف، الّذي يرتفع بشكل دائم وهو مؤشّر سيّء”.

وتوجه الى السلطة بالقول: “يحسّو على دمّن لأنّ المواطن ما بقى يحمل”.

أشار الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، إلى أن “جعل ال​فلسطين​يين يدفعون ثمن الإبادة الجماعية بحق اليهود في ​أوروبا​ إبان الحرب العالمية الثانية ظلم وإنعدام للضمير”.

وفي كلمة بمؤتمر الإتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي، شدد على أن “​القدس​ ليست قضية حفنة من المسلمين الشجعان فقط إنما قضية العالم الإسلامي بأسره”، مؤكداً “أننا نواصل بحزم موقفنا الثابت حيال وضع ​القدس الشرقية​ وقدسية ​المسجد الأقصى​”.

وأوضح أردوغان، أنه “بصفتنا أحفاد لأجداد حكموا القدس بعدل طيلة 400 عام لا نريد أن نرى دما ودموعا وظلما في فلسطين”.

أشار النّائب ​ميشال ضاهر​، إلى “أنّه طلب تحديد أرقام الخسائر خلال جلسة مجلس النواب، لكنّه لم يحصل على أيّ جواب”، لافتًا إلى أنّ “الحكومة قامت بوضع خطّة للسحب على أساس 20 ألف ليرة لـ”يخلصوا” من حسابات المودعين”، وهذا الأمر سيكون له تأثيرات سلبيّة، أي أنّ فرحة المودعين ستكون لمدّة قصيرة”.

وأوضح، في حديث تلفزيوني، أنّ “التّعميم الّذي أعلن عنه ​مصرف لبنان​ أمس، سيؤدّي إلى ارتفاع سعر الصّرف، خاصّةً وأنّه يترافق مع عدم وجود أي خطّة تهدف للحفاظ على القدرة الشرائيّة للمواطنين ولتحسين أوضاعهم المعيشيّة”، مبيّنًا أنّه “قد يكون صدر نتيجة ضغط سياسي”. وركّز على أنّه “سيصبح لدينا عجز بميزان المدفوعات بحدود 6 إلى 7 مليارات دولارات، والمشكلة في العام المقبل، أنّه عندما تنتهي الدولارات الموجودة في المنازل، سيبقى علينا تأمين دولارات للاستيراد”.

وذكّر ضاهر بـ”أنّني منذ أن أصبحت نائبًا، دعوت تكتّل “لبنان القوي” إلى زحلة للقيام بخلوة اقتصاديّة”، ورأى أنّ “سياسة الدّولة كلّها “ماشية غلط”. وأكّد أنّه “يجب القيام بـ”​كابيتال كونترول​”، لكن دون تحميله أكثر من اللّازم. القانون يجب أن يمنع التّحويلات إلى الخارج إلّا بغرض الاستيراد، أي أن يضع ضوابط على التّحويلات؛ وكنت قد قدّمت هكذا قانون في عام 2019”.

وشدّد على أنّ “الإتيان بنصّ لتغيير النّظام المصرفي كاملًا، لم يعد “كابيتال كونترول”، جازمًا أنّ “اقتراح قانون الـ”كابيتال كونترول” بالصّيغة المطروحة، لن يُقر. ولو أُقرّ مشروع القانون في 2019 عندما طرحته، لكنّا وفّرنا 6 إلى 7 مليارات دولار”. ورأى أنّ “مشروع الـ”كابيتال كونترول” المطروح هو مشروع عفو عام مالي، تحت حجّة أنّنا نريد التفاوض مع ​صندوق النقد الدولي​. اليوم الـ”كابيتال كونترول” لا داعي له، لكنّه مفروض علينا”.

كما لفت إلى أنّ “رئيس الحكومة السّابق ​حسان دياب​ ظُلم، وأكثر من ظلمه هو من أتى به، لأنّه خاف من نجاحه فعرقله. وبرأيي من أتى بحكومة ​نجيب ميقاتي​ هو رئيس مجلس النوّاب ​نبيه بري​، فرئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​ كان يريد جواد عدرا”. وأكّد “أنّني لا أطلب من المحقّق العدلي في قضيّة انفجار مرفأ بيروت القاضي ​طارق البيطار​ التنحّيّن وإذا خُيّرت بين الحكومة والتّحقيق، أختار التّحقيق”.

وركّز ضاهر على أنّ “الأحزاب اللبنانية كلها مفسلة، ولم أرَ مشروعًا اقتصاديًّا لدى أيّ حزب”، معلنًا “أنّني سأترشّح للانتخابات النيابية المقبلة، وسأشكّل لائحة من المجتمع المدني والأشخاص الّذين يشبهوننا”. وأشار إلى أنّه “سيحصل انفجار اجتماعي يمكن أن يطيح بالبلد، وأرى الصوّرة سوداء، وبرأيي يجب اعتماد سعر صرف السوق السوداء ورفع رواتب الموظّفين؛ وذلك دون انتظار لوضع الموازنة. أؤيّد أن يتحدّد الحدّ الأدنى للأجور بما يوازي 150 دولار”.

أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الشيخ ​علي الخطيب​، إلى أنه “إذا كان البلاء قد حلّ بنا ونزل بساحتنا وافتقر بلدنا بفعل الإدارة السيئة للبلد والنظام القائم على المحاصصة، نسمع الكثير من الكلام والقليل من الأفعال التي تخفّف من خوف المواطنين على المستقبل القادم، على ان ما يحصل من تعقيدات التي تزداد يوماً بعد يوم على الصعيد السياسي يزيد من مخاوف المواطنين ولا يخفف منها فضلاً عن إعطاء جرعة من الأمل بأنّ الحل لمشاكله وازماته قادم أو التخفيف منها على الأقل”.

وأوضح خلال خطبة الجمعة، أنه “لقد تخلّت الدولة عن مسؤولياتها بالكامل فلا أمن غذائي ولا دوائي ولا استشفائي وليس للمواطن سوى الله تعالى، وإذا كان ​المجلس النيابي​ أقرّ ​البطاقة التمويلية​ وهو امر جيد وخطوة متقدمة، فلا نعلم متى وكيف يكون التطبيق”، معتبراً أن “حاجات المواطنين الكثيرة ابتداءً من ​المحروقات​ للتدفئة في هذا الوقت الذي حلّ فيه الشتاء وجاء معه البرد والصقيع وخصوصاً في الجبال، فالدولة بعد ان رفعت الدعم فقد ألقت بالمواطن في وسط غابة الذئاب وأبرأت ذمتها من دمه. على أنّ ما تقوم به من مساعٍ واتصالات فإننا نسمع جعجعة ولا ترى الناس طحينا، ولذلك فإننا نحثّها على عدم الاكتفاء بانتظار المساعدات الدولية بما فيها ​صندوق النقد الدولي​، فإنّ هذا لا يكفي، وأن تعمل على مسارات أخرى تؤدي الى وقف الانهيار المتسارع الذي بات يخيف المواطنين من الموت جوعاً ومرضاً على أبواب المستشفيات. وأول هذه الخطوات هو المسارعة بحل العقدة السياسية التي تجمّد أي حلّ يمكن إيجاده في هذه الظروف العصيبة، ونأمل أن يكون ذلك سريعاً بالاستماع لصوت العقل والضمير وحل عقدة ​البيطار​ التي لا تمت الى القضاء برابط أو صلة”.

وشدد الخطيب، على أن “اجراءات ​مصرف لبنان​ برفع قيمة السحوبات للمودعين وفق سعر صرف جديد تدابير جائرة بحق المودعين، فضلاً عن كونها استهدفا للنقد الوطني يؤدي الى التضخم، ويسهم في تفاقم الازمة المعيشية والانهيار الاقتصادي، فيما المطلوب اجراءات سريعة تعيد الأموال العامة المحولة الى الخارج وتعطي للمودعين حقوقهم المالية المحتجزة في ​المصارف​ وتلجم التضخم والتدهور الاقتصادي بما يحقق الاستقرار النقدي”.

وأكد أنّ “التكافل والتضامن والتآزر اليوم أكثر من حاجة وضرورة وطنية لتجاوز مخاطر وتحديات المرحلة التي نحتاج معها كلبنانيين الى تجسيد معاني المواطنة والآخوة الوطنية والإنسانية فعل تضامن وطني بين مختلف المناطق والطوائف، ولا سيما أنّ اللبنانيين أخوة وشركاء مصير وهم مطالبون أن يكونوا كتلة متراصة متعاونة في معركة إنقاذ الوطن ولجم الانهيار الاقتصادي ومكافحة الفساد والاحتكار واستعادة المال العام المنهوب والافراج عن اموال المودعين، ونحن نرفض تعاميم مصرف لبنان التي تحمل المودعين تبعات الانهيار الاقتصادي فيما هم ضحية ال​سياسة​ الاقتصادية الفاشلة التي اغرقت مدخرات المودعين واموال الدولة في مستنقع الفساد والرشى والديون وخدمة فوائدها”.

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه “وردت کتب من بعض المنظمات الدولية ومنشورات على بعض المواقع الإلكترونية تتضمن مراجعة وأخباراً تتعلق بموضوع توقيف الأميركية من أصل سوري ندى الحمصي من قبل الأمن العام اللبناني من تاريخ 16/11/2021 لغاية تاريخ 08/12/2021 مدعية عدم وجود أمر قضائي وحجزها تعسفاً.

وأوضحت المديرية أنه “تبين خلال المتابعة من قبل الدوائر المختصة في هذه المديرية حيازة الأميركية ندى الحمصي على جواز سفر أميركي ثان يثبت دخولها وإقامتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانت قد أخفته عن السلطات اللبنانية المختصة”.

وأشارت في بيان الى أنه “إنفاذا لإشارة النيابة العامة العسكرية تمت مداهمة محل سكنها حيث ضبطت فيه بعض الممنوعات (كتيب اسرائيلي يتضمن خريطة اسرائيلية، عملات اسرائيلية، ذخيرة حربية، ۱۰ طلقات عائدة لسلاح حربي، 41 مظروف، قنبلتين دخانيتين فارغتين، وكمية من حشيشة الكيف)”، مؤكدة أن الموضوع الأمني عولج بناء لإشارة النيابة العامة العسكرية، حيث تركت بسند إقامة وترك امر البت بإقامتها لقرار المدير العام للأمن العام”.

ولفتت في البيان الى أنه “تمت مخابرة النيابة العامة الإستئنافية لجهة حيازة الممنوعات (حشيشة الكيف) والمعاقب عليها بموجب القانون اللبناني، حيث أشارت النيابة العامة المذكورة بتوقيفها وإحالتها إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي عبر دائرة التحقيق والإجراء”.

وأضافت: “أثناء التحقيق معها تم إطلاعها على كافة حقوقها ووقعت على المحضرين اللذين نظما بحقها دون إكراه مع مراعاة كافة الإجراءات القانونية والحفاظ على حقوقها المنصوص عنها في قانون المحاكمات الجزائية لا سيما المادة 47 منه (الاتصال بأحد أفراد العائلة، طلب مقابلة محامي، الاستعانة بمترجم محلف) حيث أبدت عدم رغبتها بالاستفادة منها”.

وأشارت الى انه بتاريخ 26/11/2021، تركت بسند إقامة فيما خص حيازتها على ممنوعاتـ لافتة الى أنه بعد تركها بسند إقامة صدر قرار مدير عام الأمن العام بترحيلها خاصة وان الأنظمة اللبنانية تمنع دخول وإقامة الأجانب من اصل عربي في لبنان إذا كانوا مقيمين او دخلوا سابقا الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وختم البيان بالقول: تقدمت بطلب إعادة نظر بعدما رفضت ترحيلها حيث تم وقف تنفيذ قرار الترحيل لحين البت بالطلب، حيث صدر القرار بإخلاء سبيلها وتسليمها مستنداتها ومتابعة الإجراءات الإدارية اللازمة”.