الجريدة ـ لبنان
أشار النّائب ميشال ضاهر، إلى “أنّه طلب تحديد أرقام الخسائر خلال جلسة مجلس النواب، لكنّه لم يحصل على أيّ جواب”، لافتًا إلى أنّ “الحكومة قامت بوضع خطّة للسحب على أساس 20 ألف ليرة لـ”يخلصوا” من حسابات المودعين”، وهذا الأمر سيكون له تأثيرات سلبيّة، أي أنّ فرحة المودعين ستكون لمدّة قصيرة”.
وأوضح، في حديث تلفزيوني، أنّ “التّعميم الّذي أعلن عنه مصرف لبنان أمس، سيؤدّي إلى ارتفاع سعر الصّرف، خاصّةً وأنّه يترافق مع عدم وجود أي خطّة تهدف للحفاظ على القدرة الشرائيّة للمواطنين ولتحسين أوضاعهم المعيشيّة”، مبيّنًا أنّه “قد يكون صدر نتيجة ضغط سياسي”. وركّز على أنّه “سيصبح لدينا عجز بميزان المدفوعات بحدود 6 إلى 7 مليارات دولارات، والمشكلة في العام المقبل، أنّه عندما تنتهي الدولارات الموجودة في المنازل، سيبقى علينا تأمين دولارات للاستيراد”.
وذكّر ضاهر بـ”أنّني منذ أن أصبحت نائبًا، دعوت تكتّل “لبنان القوي” إلى زحلة للقيام بخلوة اقتصاديّة”، ورأى أنّ “سياسة الدّولة كلّها “ماشية غلط”. وأكّد أنّه “يجب القيام بـ”كابيتال كونترول”، لكن دون تحميله أكثر من اللّازم. القانون يجب أن يمنع التّحويلات إلى الخارج إلّا بغرض الاستيراد، أي أن يضع ضوابط على التّحويلات؛ وكنت قد قدّمت هكذا قانون في عام 2019”.
وشدّد على أنّ “الإتيان بنصّ لتغيير النّظام المصرفي كاملًا، لم يعد “كابيتال كونترول”، جازمًا أنّ “اقتراح قانون الـ”كابيتال كونترول” بالصّيغة المطروحة، لن يُقر. ولو أُقرّ مشروع القانون في 2019 عندما طرحته، لكنّا وفّرنا 6 إلى 7 مليارات دولار”. ورأى أنّ “مشروع الـ”كابيتال كونترول” المطروح هو مشروع عفو عام مالي، تحت حجّة أنّنا نريد التفاوض مع صندوق النقد الدولي. اليوم الـ”كابيتال كونترول” لا داعي له، لكنّه مفروض علينا”.
كما لفت إلى أنّ “رئيس الحكومة السّابق حسان دياب ظُلم، وأكثر من ظلمه هو من أتى به، لأنّه خاف من نجاحه فعرقله. وبرأيي من أتى بحكومة نجيب ميقاتي هو رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، فرئيس الجمهوريّة ميشال عون كان يريد جواد عدرا”. وأكّد “أنّني لا أطلب من المحقّق العدلي في قضيّة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار التنحّيّن وإذا خُيّرت بين الحكومة والتّحقيق، أختار التّحقيق”.
وركّز ضاهر على أنّ “الأحزاب اللبنانية كلها مفسلة، ولم أرَ مشروعًا اقتصاديًّا لدى أيّ حزب”، معلنًا “أنّني سأترشّح للانتخابات النيابية المقبلة، وسأشكّل لائحة من المجتمع المدني والأشخاص الّذين يشبهوننا”. وأشار إلى أنّه “سيحصل انفجار اجتماعي يمكن أن يطيح بالبلد، وأرى الصوّرة سوداء، وبرأيي يجب اعتماد سعر صرف السوق السوداء ورفع رواتب الموظّفين؛ وذلك دون انتظار لوضع الموازنة. أؤيّد أن يتحدّد الحدّ الأدنى للأجور بما يوازي 150 دولار”.
