أكدت مصادر حكومية لـ”الجمهورية” “الأهمية البالغة لنتائج لقاء جدة، والتي ستُنتِج ايجابيات قريبا على المشهد الداخلي”، لافتة الى أن “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعوّل على انفراجات أكيدة في المدى المنظور، ولا يرتبط الامر فقط في ما اكده الرئيس ماكرون في هذا الخصوص، بل ايضا في ما أبداه الامير محمد بن سلمان من عاطفة تجاه لبنان، ورغبة في مساعدته وتأكيده على الوقوف الى جانب الشعب اللبناني”.

وردا على سؤال قالت المصادر “انّ الموقف السعودي واضح ولا يحتاج الى اي شرح او تفسير، ونَصّ عليه البيان الفرنسي السعودي المشترك، والذي يضع امام لبنان خريطة طريق لا بد من سلوكها في اتجاه اجراء الاصلاحات التي تفتح باب المساعدات الدولية امامه، وكذلك في ما خص امرين اساسيين، الاول يتعلق بسلاح “حزب الله” والثاني بالتهريب، وهما امران سبق للحكومة أن نصّت عليهما في بيانها الوزاري”.

لفتت أوساط سياسية لـ»البناء» إلى أن «الملف اللبناني يرتبط بشكل أو بآخر بمسارات المفاوضات التي تجري على الساحتين الاقليمية والدولية، لا سيما المفاوضات في الملف النووي الإيراني، وفي حال تقدمت المفاوضات وتم إحياء الاتفاق النووي سينعكس في شكل ايجابي على مجمل المشهد في المنطقة ومنه لبنان، أما في حال تعثرت المفاوضات وسقط الاتفاق مجدداً، فذلك سينعكس تصلباً في الموقف الأميركي ومزيد من العقوبات على إيران وحلفائها في المنطقة، ومن ضمنها حزب الله ولبنان، مقابل تصلب طهران وحلفائها».

لكن المصادر رجحت العودة إلى الاتفاق لأنه يصب في مصلحة مختلف الأطراف، مذكرة بأن الطرف الإسرائيلي يلعب دور المعطل والمعرقل لإحياء الاتفاق، لكن الأميركيين لن يستسلموا للرغبات الإسرائيلية ويتراجعوا عن الاتفاق، وأقصى ما يمكن تقديمه لـ»إسرائيل» كهدية هو ضمانات أمنية تتعلق بأمنها القومي عبر ترتيبات أمنية على جبهتي لبنان وسورية، فيما تطالب السعودية بضمانات أمنية على حدودها مع اليمن».

أشارت مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» إلى أن استمرار سياسة الابتزاز السعودية تجاه لبنان لا تبشر بالخير، أكان عبر فرض استقالة قرداحي على الحكومة ومن دون مقابل، أو عبر مقايضة الانفتاح الاقتصادي والمساعدات المالية للبنان بشروط سياسية ترتبط بقضايا وملفات كبرى لا تستطيع الحكومة تنفيذها».

ولفتت المصتادر، إلى أن «لبنان قام بما عليه بخطوة استقالة قرداحي والكرة في ملعب السعودية لكي تقوم بتنفيذ تعهداتها التي قطعتها للرئيس الفرنسي في لقاء جدة، لكن الولايات المتحدة الأميركية والسعودية يرون بلبنان أنه الحلقة الأضعف نظراً لظروفه الاقتصادية التي تقترب من الانهيار، وبالتالي يمكن فرض الشروط عليه، لا سيما التي تتعلق بأمن «إسرائيل» كملف سلاح المقاومة والحدود البحرية».

أوضحت مصادر مواكبة لجولة بعثة صندوق النقد على المسؤولين خلال اليومين الماضيين لصحيفة “نداء الوطن”، أنّ الجولة أتت تحت سقف “رسالة مركزية أساسية تتلخص بالتشديد على ضرورة تسريع وتيرة المفاوضات والسير بالإصلاحات المنشودة، والتحذير من كون الوضع اللبناني لم يعد يحتمل مزيداً من التسويف والتأجيل”، كاشفةً في هذا السياق أنّ “وفد الصندوق غاص خلال مباحثاته اللبنانية في التفاصيل التقنية للملفات المحورية في عملية الإصلاح، لناحية المطلوب تنفيذه من جانب الحكومة، بما يشمل بشكل رئيسي، قطاع الكهرباء والإصلاحات المالية وترشيق القطاع العام”.

أشارت صحيفة اللواء الى ان “مصادر وزارية أبدت تشاؤمها من وضعية الحكومة الضعيفة والهشّة، والتي فقدت بريقها وثقة الناس فيها، بوقت قياسي واصبحت الآن، “لا معلقة ولا مطلقة”، كما يقال بالمثل الدارج”، موضحة انه “لا يزال التريث في توجيه الدعوة يتصدر خيار الرئيس ميقاتي الذي يواصل مهماته متسلحا بدعم فرنسي وغربي لحكومته، مع التأكيد ان رئيس مجلس الوزراء لن يسير بالدعوة إلى عقد جلسة بمن حضر، لأن مقاطعة الوزراء الشيعة الخمسة يفقدها صفة «الميثاقية» التي يحرص عليها الرئيس ميقاتي”.

واشارت مصادر اللواء، إلى ان “تعليق اجتماعات مجلس الوزراء، بسبب مطالبة الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وتعثر جميع محاولات اعادة اجتماعات المجلس بشكل طبيعي، انعكست سلبا وتشنجا، على علاقة رئيس الجمهورية ميشال عون برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والوزراء بين بعضهم البعض ايضا، برغم كل محاولات الانكار والتكتم على التوتر الحاصل، والتي تسبب فيه، عدم تجاوب ميقاتي مع طلبات عون المتكررة لدعوة مجلس الوزراء للانعقاد، مهما حصل، حتى وان لم يتجاوب الثنائي الشيعي ويحضر وزراؤه الجلسة، لان رئيس الجمهورية يعتبر ان تلكؤ ميقاتي بدعوة مجلس الوزراء، وأن كان ظاهره تجنب استفزاز الثنائي الشيعي، الا انه يتلاقى ولو بشكل غير مباشر مع نوايا واهداف رئيس مجلس النواب نبيه بري، لتضييع ما تبقى من عمر العهد المتهالك، سدى وبلا اي نتائج، يعتد بها”.

واضافت المصادر، ان “تطورات نهاية الاسبوع الماضي، والاتصال الذي اجراه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع ميقاتي، زاد من الطين بلة، وارخى بتداعيات سلبية اضافية على علاقات الرئيسين عون وميقاتي، بعدما اعتبر عون أن الاتصال بميقاتي، ولاسيما من ماكرون، هو تجاوز له، وتهميش لموقع رئاسة الجمهورية، ولا يقبل به”.

أشارت صحيفة الديار الى أنه “في معلومات مؤكدة من مصادر تعرف خفايا الاتصالات، ان «تسوية الاستقلال « لم تسقط بعد ، والنقاشات محصورة في بنودها، وحزب الله كلف احد اصدقائه الذين يرتبطون بعلاقة متينة مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وموضع ثقته وفي نفس الوقت يحظى هذا الوسيط بعلاقة خاصة مع الرئيس بري وفريق عمله نقل الافكار بين بري وباسيل بعيدا عن الاعلام، والرسائل تطغى عليها الايجابيات الحذرة حتى الان جراء عدم الثقة بين الطرفين «والكمائن المتبادلة «وعبء الملف الانتخابي والتحالفات، لكن التواصل ما زال قائما وعلى» قدم وساق « وهناك عروض متبادلة ومتوافق عليها ويمكن وصفها «بالمقايضات « وسيتم اقرارها حتما في جلسة تشريعية بعد الاعياد قد تنعكس ايجابا على البلاد وحسن سير الانتخابات النيابية.

واوضحت الصحيفة ان “هذه الاتصالات ستتوسع لتشمل تبريد الاجواء بين فرنجية وباسيل رغم استحالة الامر لتشعباته والحاجة الى مستويات اعلى لتطبيعه، لكن ذلك لا يمنع التخفيف من السجالات الاعلامية، وتؤكد المصادر ان هذه الاتصالات والحرص على ازالة التباينات بين كل قوى ٨ اذار يحظى بدعم اقليمي وتحديدا سوري بالدرجة الاولى ليشمل تقريب المسافات بين طرفي القومي ايضا، بعد حل مشكلة حزب البعث، لخوض الاستحقاق النيابي في اطار موحد في كل لبنان”.

كما تضيف معلومات الديار، ان « تسوية بعبدا « حاجة لعون وبري وميقاتي وباسيل، ونفذ بندا اساسيا منها، تمثل باستقالة الوزير جورج قرادحي، فيما عودة اجتماعات مجلس الوزراء مرتبطة باقالة القاضي طارق البيطار المستحيلة قضائيا بعد ان سدت كل الابواب والتراجع عن الوعود التي قطعت للرئيس بري بتصويت احد القضاة في محكمة التمييز لصالح ابعاد البيطار، وتصبح النتيجة ٣ قضاة مع ابعاد البيطار وقاضيان مع استمراره.

وفي المعلومات، ان الحل الذي سينفذ في النهاية سيسلك مسارا يتضمن حضور نواب التيار الوطني الحر الجلسة العامة والتصويت لصالح محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب في المجلس النيابي و سحب المحاكمات من القضاء، وهذا يرضي الثنائي الشيعي وميقاتي كونه يعفيه من مسالة اقالة البيطار في مجلس الوزراء، مقابل اعطاء ٦ نواب للمغترببن كما يريد التيار الوطني، على ان يدعو بعدها ميقاتي لجلسة للحكومة بعد اجازة الاعياد مباشرة، وهذه التسوية ستنفذ بدعم من كل القوى السياسية وتاخرت نتيجة عدم الثقة، وباستثناء القوات اللبنانية والاشتراكي وتوزيع الاصوات من المستقبل لا احد يعارضها، والاخراج يتطلب هذا السيناريو .

أعربت عضو كتلة “المستقبل” النائبة رولا الطبش، عن أسفها ل”غلبة الذكورية داخل المجلس النيابي. وقالت: “يصرحون بأنهم الى جانب المرأة ومع حقوقها، لكن التجربة أثبتت أنها مجرد شعارات لم تطبق يوما بأي إقتراح تقدمنا به سواء في الكوتا او غيره. دائما المراة في القوانين لا تعطى الأهمية وتُرفض بشكل عنصري بالرغم من أن حقوقها مكرّسة في الدستور”.

وفي حديث تلفزيوني، تخوفت من ان “تسييس البطاقة التمويلية لتصبح بطاقة انتخابية “لأنها لا تملك بعد معايير واضحة”، وحاليا لا نملك سوى هذا القرض الذي سيغطي ما يقارب 190 او 200 الف عائلة ونأمل أن ينفذ مشروع البطاقة ليغطي نحو 550 الف عائلة”.

واكدت ان المشكلة في وضع البيانات (الداتا) عند التفتيش المركزي الذي “دوره تفتيشي ورقابي واداري ولا يملك الدور الذي يسمح له بتولي كيفية دخول وصرف الاموال عبر منصة impact ونحن نعلم ان كل مؤسسات الدولة كي تأخذ هبة يجب ان تمر عبر رقابة التفتيش المركز،. بينما هذا الاخير لم يمر من مجلس الوزراء. وكيف يمكن ان نملك الثقة بان تكون الداتا موجودة كلها عبر impact ؟ وهذا كان موضوع احتجاجنا منذ اليوم الاول وقبل الإقرار… وقد اخذنا تعهدا من الحكومة بان تكون هناك لجنة رقابية لكيفية ادارة هذه المنصة. وستكون هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مع الوزراء المعنيين”.