لا جلسة حكومية بدون الثنائي الشيعي حرصاً على “الميثاقية”

أشارت صحيفة اللواء الى ان “مصادر وزارية أبدت تشاؤمها من وضعية الحكومة الضعيفة والهشّة، والتي فقدت بريقها وثقة الناس فيها، بوقت قياسي واصبحت الآن، “لا معلقة ولا مطلقة”، كما يقال بالمثل الدارج”، موضحة انه “لا يزال التريث في توجيه الدعوة يتصدر خيار الرئيس ميقاتي الذي يواصل مهماته متسلحا بدعم فرنسي وغربي لحكومته، مع التأكيد ان رئيس مجلس الوزراء لن يسير بالدعوة إلى عقد جلسة بمن حضر، لأن مقاطعة الوزراء الشيعة الخمسة يفقدها صفة «الميثاقية» التي يحرص عليها الرئيس ميقاتي”.

واشارت مصادر اللواء، إلى ان “تعليق اجتماعات مجلس الوزراء، بسبب مطالبة الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وتعثر جميع محاولات اعادة اجتماعات المجلس بشكل طبيعي، انعكست سلبا وتشنجا، على علاقة رئيس الجمهورية ميشال عون برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والوزراء بين بعضهم البعض ايضا، برغم كل محاولات الانكار والتكتم على التوتر الحاصل، والتي تسبب فيه، عدم تجاوب ميقاتي مع طلبات عون المتكررة لدعوة مجلس الوزراء للانعقاد، مهما حصل، حتى وان لم يتجاوب الثنائي الشيعي ويحضر وزراؤه الجلسة، لان رئيس الجمهورية يعتبر ان تلكؤ ميقاتي بدعوة مجلس الوزراء، وأن كان ظاهره تجنب استفزاز الثنائي الشيعي، الا انه يتلاقى ولو بشكل غير مباشر مع نوايا واهداف رئيس مجلس النواب نبيه بري، لتضييع ما تبقى من عمر العهد المتهالك، سدى وبلا اي نتائج، يعتد بها”.

واضافت المصادر، ان “تطورات نهاية الاسبوع الماضي، والاتصال الذي اجراه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع ميقاتي، زاد من الطين بلة، وارخى بتداعيات سلبية اضافية على علاقات الرئيسين عون وميقاتي، بعدما اعتبر عون أن الاتصال بميقاتي، ولاسيما من ماكرون، هو تجاوز له، وتهميش لموقع رئاسة الجمهورية، ولا يقبل به”.