أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري، ​بسام طعمة​، أن “​خط الغاز​ العربي داخل الأراضي العربية السورية، جاهز مئة بالمئة”، موضحاً أن “الأمر متوقف على الاتفاق التجاري بين ​لبنان​ و​مصر​، ريثما يتم توقيع الاتفاق التجاري، واتفاق الترانزيت مع ​سوريا​، باعتبارها دولة عبور لهذا الغاز”.

وأوضح بشأن وضع المشتقات النفطية في سوريا “أننا نحن الآن ندير نقصًا، وهذا النقص مستورد بالقطع الأجنبي، وبالتالي لا ندير وفرة في المشتقات النفطية، ولا سيما أن 35 بالمئة من احتياطي النفط السوري الموجود في منطقة الجزيرة يسرقها الاحتلال الأميركي”، مشيراً، إلى أنه “كلما كانت الكمية المنقولة عبر هذا الخط أكبر، كانت فائدة سوريا أكبر، لكن لا يعول عليها في سد العجز”.

ولفت الوزير السوري، إلى أن هناك مشاريع كثيرة وعقودًا مع الأصدقاء الروس والإيرانيين، إضافة إلى العمل الذاتي للشركات التابعة لوزارة النفط، لكنها ذات مدى متوسط وطويل، وليست ذات مديات قصيرة.

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ليصل الى 27800 ليرة للشراء و27850 للمبيع.

وبهذا الارتفاع تكون الليرة اللبنانية قد لامست أدنى مستوياتها التاريخية.

لفت رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي إلى أن “توجيه الاتهامات وشن الحرب النفسية لا تعرقل برامجنا النووية”، مشيرا إلى إن “قضية منشآة كرج النووية وغيرها من القضايا التي تضمنها الاتفاق النووي لا تخضع لاتفاق الضمانات”.

وأشار إسلامي في تصريح لوكالة “ارنا” إلى أن “العلاقة بين إيران والوكالة يجب أن تكون وفقا لقوانين وأنظمة الوكالة واتفاق الضمانات ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية”، موضحا اننا “نتعامل مع الوكالة في إطار هذه القوانين، وهي تراقب أنشطتنا النووية وفقا للقواعد والأنظمة.”

وأضاف: “ما ينشر في بعض وسائل الإعلام حول برنامجنا النووي يدخل ضمن الحرب النفسية والضغوط السياسية”، مؤكدا أنه “أمامنا تيار لا يريد اطلاقا التطور العلمي والتكنولوجي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويهدف الى اظهار اننا لا نلتزم بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ولنا اهداف نووية غير مبررة.”

وشدد على ان “هذه الاتهامات يوجهها الكيان الصهيوني ليصب الزيت على النار، لكنها لا تعرقل برامجنا النوويه ولا تؤثر علينا”، لافتا إلى أنه “نحن نمضي قدما في مشاريعنا، ونأمل أن تجتاز البلاد هذه المرحلة”.

وحول تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بمنشأة كرج، قال “قضية منشأة كرج النووية وغيرها من القضايا التي تضمنها الاتفاق النووي لا تخضع لاتفاق الضمانات”، مضيفا: “بما ان اطراف الاتفاق النووي لا تتعهد بالتزاماتها، وتفرض علينا حظرا جائرا وغير قانونيا وتزيد من وطأته كل يوم، فلا داعي لإجبارنا على الالتزام بتعهداتنا”.

وأكد اسلامي: “إننا نعمل في إطار اتفاق الضمانات ومعاهدة عدم الانتشار النووي ولا نقبل بشيء خارج هذا الاطار”، مشيرا إلى أن “مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول ورشة كرج يتجاوز الضمانات وهو أمر لا تقبله طهران”.

وتابع إسلامي، “كرج، خارج الضمانات، ونتصرف ضمن إطار عمل الضمانات ومعاهدة الحد من الانتشار النووي ولا نقبل أي شيء آخر”.

وأوضح إسلامي إلى أن “قضية كرج مغلقة، والقضايا المزعومة وكرج، مترابطة ويتعين حلها معا”.