تترقب الأوساط السياسية والقضائية ما سيحمله ملف تحقيقات تفجير مرفأ بيروت من مفاجأت وتطورات، في ضوء رفع المحقق العدلي في القضية القاضي طارق بيطار منسوب التصعيد إلى حدود الإصرار على مذكرة التوقيف القضائية الصادرة بحق وزير المال السابق النائب علي حسن خليل، فور انتهاء العقد العادي لمجلس النواب بداية العام المقبل.
إذ يحذر مصدر مطلع عبر “الجريدة” من توجه لتصعيد شامل ستشهده الساحة الداخلية من بوابتين: ملف المرفأ، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مع توقع خبراء في المال والاقتصاد قفزة مفاجئة لسعر صرف الدولار في السوق السوداء في العام الجديد قد تتجاوز الـ30 ألف ليرة لأسباب عدة. وهذه التطورات الدراماتيكية بحسب المصدر ستتوالى فصولها على وقع انطلاق الانتخابات النيابية بشكلٍ رسمي في ظل استغلال أميركي – خليجي لملفي المرفأ والدولار لاشعال الشارع ضد ما تسميه القوى الخارجية “أحزاب السلطة” وعلى رأسهم حزب الله في ظل التهديدات “المزدوجة” التي صدرت أمس من البيت الابيض ومن وزارة الخارجية الاميركية بفرض المزيد من العقوبات لمكافحة “فساد السلطة” متهمة حزب الله بعرقلة الحكومة والدولة.
ويكشف المصدر عن ضغوط يمارسها القاضي بيطار مدعوماً بمجلس القضاء الاعلى على النيابة العامة التمييزية وعلى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لتنفيذ مذكرة التوقيف بحق النائب خليل تحت طائلة تحميل المدير العام لقوى الامن اللواء عماد عثمان مسؤولية تمنعه عن تنفيذ المذكرة، وذلك بعد انتهاء دورة الانعقاد العادي لمجلس النواب أواخر العام الحالي، ما سيدفع عثمان لإرسال عناصر من قوى الامن لاعتقال خليل الذي تقول مصادر إنه يخضع لحماية وعناية وحراسة مشددة من عناصر أمنية رسمية ومدنية، ما سيؤدي الى احتكاك بين العناصر الأمنية وتلك المولجة بحمايته بهدف احداث بلبلة وارباك وربما ردات فعل في الشارع تنزلق الى مواجهة طائفية على غرار ما حصل في الطيونة، لتخرج جهات سياسية لتحمل ثنائي أمل وحزب الله مسؤولية الخراب ورفض قرارات القضاء وعرقلة كشف المتورطين بتفجير المرفأ واحقاق العدالة”. فيما توقعت مصادر قانونية “خضة قضائية سيشهدها قصر العدل في بيروت ستدفع قضاة آخرين للاستقالة بسبب الضغوط”.
وفي موازاة ذلك، تشير مصادر مقربة من الفريق الأميركي – الخليجي في لبنان ومؤيدة لاستمرار بيطار في موقعه، لـ”الجريدة” إلى أن المحق العدلي لن يتراجع ولن يتنحى وهو ماضٍ في عمله حتى انتهاء مهمته وهو مدعوم من السلطة القضائية ويتلقى التغطية من المجتمع الدولي الذي يريد كشف حقيقة التفجير وبالتالي لن يستطيع مجلس الوزراء تنحيته في ظل موقف رئيسي الجمهورية والحكومة الرافضين لتدخل السلطة القضائية بعمل السلطة التنفيذية.
في المقابل تحذر أوساط ثناني أمل وحزب الله عبر “الجريدة” من مغبة المس بالاستقرار واللعب بالأمن والاستقرار في لبنان والإيحاء بأن طائفة معينة متهمة بتفجير المرفأ أو تعرقل التحقيق وكشف الحقيقة كما حصل في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، حيث تم فبركة أدلة ومعطيات وشهود زور لتوجيه الاتهام الى حزب معين واستغلاله في مشروع ضرب المقاومة والفتنة الأهلية، متسائلة عن اصرار القضاء على ملاحقة خليل بالذات رغم حساسية ودقة الموقف والاعتبارات الطائفية والسياسية لا سيما وأن الثنائي الذي ينتمي اليه خليل وقوى سياسية كثيرة يطعنون بتحقيقات بيطار وبقراراته ويتهمونه بالتسييس والاستنسابية ومخالفة الدستور والقانون وتنفيذ مشروع خارجي لتفجير لبنان”.
