أكد رئيس “المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع” عبد الهادي محفوظ أننا “نعيش واقع الهم المعيشي قبل أي هم آخر، هذه المسألة تحوز على جزء كبير من النشاط الاعلامي حاليا، ويمكن للاعلام بشكل ما ان يسهم في ايجاد المخارج والحلول وهو مرتبط بوظيفة البناء للاعلام، لذلك لا بد من التشديد على المناقبية الاعلامية والاعلانية التي تسوق السياسات، وخصوصا أننا نمر في أزمة كبيرة، فللأسف هناك الخلافات السياسية الكبيرة على صعيد البلد والانقسامات ومحاولات من الخارج الدولي لمحاصرة الوضع اللبناني واستخدام مسألة الجوع للوصول بالبلد الى سياسات محددة وتعميق الانقسامات الموجودة”.
واعتبر محفوظ أن “الفتنة الاهلية أشد خطرا من العدو الاسرائيلي كما قال الإمام الصدر لأنها تؤدي الى الاقتتال الداخلي، ونحن للأسف نعيش جوا يمكن أن يؤدي الى تعميق الفتنة والتوتر الداخلي، لذلك المطلوب التنازلات المتبادلة بين مختلف الأطراف وخصوصا أننا نشهد حاليا ترتيب مصالح الدول في بناء النظام الاقليمي للمنطقة الذي يشارك فيه لاعبان دوليان أساسيان ولاعبون اقليميون وبدرجات متفاوتة يتم ترتيب هذه الحصص لهم، وهناك دول متضررة من ذلك، من هنا يمكن ان نفسر المواجهات المستترة الايرانية السعودية في الداخل اللبناني ومحاولة البعض اعتبار الأزمة الراهنة ناتجة عن كون وزير الاعلام جورج قرداحي قد انتقد السياسات السعودية، قائلا إن الأمر يتجاوز ذلك الى مسألة اين يمكن ان تكون الحصة السعودية في النظام الاقليمي، وقد تكون الأوضاع تدفع في اتجاهات أخرى. من هنا تأتي أهمية التفاهمات اللبنانية لحماية الوضع اللبناني من امور كثيرة ما يفرض تفاهمات داخلية وتحديدا السنية – الشيعية لمنع الفتنة”.
وأوضح أننا “على مفترق طريق صعب جدا، حيث يجب سحب سياسات التحدي في العلاقة بين المكونات، فنحن احوج ما نكون الى التماسك والوحدة وتغليب موقف يعطي الأولوية لضرورة اخراج اللبنانيين من ما هم فيه، لأن الآتي سيكون صعبا عليهم بحيث يتحول لبنان الى ملعب للصراعات الدولية وبتفاهمنا الداخلي قد نحول دون هذا الأمر، فالاعلام يصنع الرأي العام ويوجهه، فنحن تعلمنا من الامام موسى الصدر ان الاعلام يرتبط بالوظيفة التي تعطى له، فإما أن يكون اعلاما بناء او هداما وهذه الحقيقة التي ناقشها الإمام في معالجته لأسباب الحرب الاهلية ودور الإعلام”، واكد أن “أغلبية الاعلام اللبناني وتحديدا المرئي ينتسب الى القوى الطائفية وهي في حال اشتباك داخلي وكل منها تحاول ان تجير موقفها لصالح الطائفة التي تمثلها او لصالح القوى الخارجية التي تلتزم بها، فالخروج من هذا الامر يحتاج الى اعلام مستقل وهو غير متوافر حاليا، وأن الاعلام الاكثر قربا من الاستقلالية هو الاعلام الاكتروني لانه غير ممول من الخارج ومتنوع ومتعدد”.
وتابع محفوظ:”ان دور المجلس الوطني للاعلام استشاري، ولكن في مشروع القانون الموحد الموجود في البرلمان والذي أقر في اللجنة البرلمانية الاعلامي وموجود لدى لجنة الادارة والعدل حاليا، يتحول الى دور تقريري واتخاذ القرار المناسب عند وقوع اي مخالفة دون الرجوع لأي سلطة سياسية، من هنا يمكن تصويب الأداء الاعلامي. والآن يقتصر دور المجلس الاستشاري على رفع توصية الى الحكومة عند وقوع اي مخالفة وللأسف تبقى في ادراج الحكومة، وللأسف، ليس في لبنان منابر إعلامية مستقلة قد تأخذ اسلوبا مختلفا عن اي مؤسسة اخرى، بل تقوم بما يخدم توجهاتها السياسية، وفي ظل الازمة تبقى المؤسسات الاعلامية تعيش واقعا صعبا جدا، لذلك من السهولة على رجل أعمال امساك مفاتيح اي مؤسسة اعلامية وتوجيهها كما يريد”.
ولفت الى ان “لبنان أصبح في موقع التابع وليس الفاعل الاعلامي، ومن الصعب على أي مؤسسة تصحيح المسار الاعلامي والسياسي الذي يتطلب وعيا كبيرا، والمجلس الوطني حاول ويستمر في المحاولة، لتحقيق مطالب المواقع الالكترونية الذين لا ضمان لهم ولا تمثيل نقابيا في ظل غياب قانون يرعاهم. ومع غياب الدولة هناك تعطيل لدور المؤسسات وقد تعطل قسم كبير لمتابعة الأداء الاعلامي في ظل ارتفاع الدولار مما حال دون اصدار تقارير حول الأمر بسبب ارتفاع كلفتها”، معتبرا ان “المواقع الالكترونية تشكل عنصرا ضاغطا وقادرة أن تلعب دورا هاما، فهو الاعلام البديل وقد يصوب الأداء وقد كثرت الجهات التي تريد تنظيمه خوفا منه، ونحن نريد تحريره من المحاصصات”.
