أعلنت نقابة عمّال ومستخدمي ​المدارس الرسمية​، ” الاستمرار بالإضراب والتحرّك والتجمّع أمام مبنى ​وزارة التربية​ نهار الثلثاء بتاريخ 23-11-2021 السّاعة الحادية عشرة صباحًا؛ لإعلان موقف من التأخير الحاصل بإصدار القرارات لإدارات المدارس والثانويات والمعاهد الفنيّة والجامعات على مساحة الوطن”.

وأشارت في بيان بعد اللّقاء الّذي تمّ في ​الاتحاد العمالي العام​، في حضور رئيس الحكومة ووزير العمل ورئيس الاتحاد العمالي العام وبعض ممثّلي النّقابات، ومن ضمنهم نقابة عمّال ومستخدمي المدارس الرسميّة ممثّلةً برئيسها، الى أن هذا القرار بعد “المشاورات الّتي حصلت للمقرّرات بما يخصّ ​القطاع العام​ وما يخصّنا كعمّال مدارس، ولم نتلقَّ أيّ استجابة من وزير التربيّة، رغم محاولتنا المستمرّة للّقاء معه عبر رئيس الاتحاد وأحد مستشاريه ولم نوفَّق”.

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوفد الأميركي الذي ضمّ عضوي الكونغرس الأميركي داريل عيسى ودارين لحود ورئيس مجموعة الدعم الأميركي من أجل لبنان (التاسك فورس فور ليبانون) والسفير اد غبريال، ان لبنان بدأ مسيرته للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيش فيها، والتي نتجت عن تراكمات تعود الى سنوات عدة، وذلك من خلال تحضير برنامج للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض من الدول المانحة، في الوقت الذي يعمل على اجراء إصلاحات تشمل النظام المالي والمصرفي بعد تحديد الديون والخسائر التي سيؤدي توزيعها العادل الى إعادة التوازن المالي الى البلاد.

ولفت الرئيس عون الى أهمية إعادة تنظيم هيكلية الدولة والنظر في النظام الضرائبي وضبط الإنفاق ومنع الهدر ومتابعة العمل لمكافحة الفساد الذي ترك تأثيرا سلبيا على الخزينة العامة، ومن بين الخطوات المعتمدة التدقيق المالي الجنائي الذي تتولاه شركة “الفاريز ومارسال” على حسابات مصرف لبنان.
وخلال اللقاء، الذي حضرته السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا واعضاء من مجموعة الدعم الأميركية من أجل لبنان، اكد الرئيس عون على ان لبنان يتطلع الى دعم الولايات المتحدة الأميركية للبرامج الإصلاحية التي سوف تعتمدها الحكومة، شاكرا الوفد الأميركي على المساعدات الإنسانية والأنمائية والصحية والتربوية التي تقدمها الولايات المتحدة سواء الى الإدارات والمؤسسات الرسمية او الى الجيش اللبناني والقوى العسكرية.
كما نوه بالدور الذي لعبته الإدارة الأميركية في تسهيل عملية استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن وسوريا نظرا للانعكاسات الإيجابية التي ستترتب على هذا العمل لتأمين التيار الكهربائي في لبنان.
وردا على أسئلة أعضاء الوفد، اكد الرئيس عون على التزام لبنان تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، لافتا الى الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل من وقت الى آخر لمندرجات هذا القرار، مؤكدا ان لبنان يتطلع الى استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مع انتظار عودة الموفد الأميركي أموس هوكشتاين لأستكمال المحادثات التي بدأت بهدف الوصول الى اتفاق يضمن حق لبنان لأستثمار موارده الطبيعية في حقول النفط والغاز الحدودية.
وشدد الرئيس عون على التفاهم القائم بينه وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول المواضيع المطروحة وضرورة انجاز الإصلاحات التي يحتاجها لبنان، معتبرا ان الظروف الراهنة التي تمر بها الحكومة لن تستمر وسيعود مجلس الوزراء الى الانعقاد قريبا.
كما اكد رئيس الجمهورية على التزام الاستحقاقات الدستورية سواء في مجلس النواب او رئاسة الجمهورية، مركزا على أهمية الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وضرورة ابعاد ال​سياسة​ عنه لا سيما في التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت والاحداث الدامية التي وقعت في منطقة الطيونة-عين الرمانة.

أعلن مستخدمو هيئة إدارة السير والاليات والمركبات ردا على بيان الهيئة الذي صدر صباح اليوم، الاضراب المفتوح بدءا من الثلاثاء في 23 الحالي.

وأشاروا في بيان الى انه “أمام التمادي في الطلب إلينا نحن المستخدمين الحضور يوميا إلى مراكز عملنا بحجة مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل مع العلم أن بدل نقلنا ما زال 8000 ل.ل. مما يجعل حضورنا اليومي إلى العمل أمرا شبه مستحيل، فراتبنا الشهري أصبح يعادل حرفيا ثمن 4 صفائح وقود. كما أننا لم نستفد من أي من المساعدات الاجتماعية التي تقرر منحها للعاملين في القطاع العام ولن نستفيد من منحة الأعياد على ما يبدو. هذا ولا يحرك أحد ساكنا لتحصيل حقوقنا الأخرى من مفعول رجعي لسلسلة الرتب والرواتب والدرجات ال3”.

وتابع المستخدمون بيانهم “لذلك ونظرا لوضعنا المعيشي الذي يزداد سوءا مع تفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية ولعدم تفهم إدارتنا لظروفنا، نعلن الاضراب المفتوح بدءا من الثلاثاء 23 الحالي وحتى إشعار آخر، تحت مظلة الاتحاد العمالي العام، فحقوقنا لم تعد تحتمل مزيدا من التمييع الظالم والتجاهل المقصود ناهيك عن التهديد والوعيد رغم أننا لا نطالب بالمستحيل وإنما بأن يتم التعامل معنا أسوة بغيرنا من العاملين في القطاع العام.كما نؤكد أن كل من لا يلتزم الاضراب المعلن لا يمثل إلا نفسه ولا يعبر بالضرورة عن واقع حالنا الأليم”