أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه “وردت کتب من بعض المنظمات الدولية ومنشورات على بعض المواقع الإلكترونية تتضمن مراجعة وأخباراً تتعلق بموضوع توقيف الأميركية من أصل سوري ندى الحمصي من قبل الأمن العام اللبناني من تاريخ 16/11/2021 لغاية تاريخ 08/12/2021 مدعية عدم وجود أمر قضائي وحجزها تعسفاً.

وأوضحت المديرية أنه “تبين خلال المتابعة من قبل الدوائر المختصة في هذه المديرية حيازة الأميركية ندى الحمصي على جواز سفر أميركي ثان يثبت دخولها وإقامتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانت قد أخفته عن السلطات اللبنانية المختصة”.

وأشارت في بيان الى أنه “إنفاذا لإشارة النيابة العامة العسكرية تمت مداهمة محل سكنها حيث ضبطت فيه بعض الممنوعات (كتيب اسرائيلي يتضمن خريطة اسرائيلية، عملات اسرائيلية، ذخيرة حربية، ۱۰ طلقات عائدة لسلاح حربي، 41 مظروف، قنبلتين دخانيتين فارغتين، وكمية من حشيشة الكيف)”، مؤكدة أن الموضوع الأمني عولج بناء لإشارة النيابة العامة العسكرية، حيث تركت بسند إقامة وترك امر البت بإقامتها لقرار المدير العام للأمن العام”.

ولفتت في البيان الى أنه “تمت مخابرة النيابة العامة الإستئنافية لجهة حيازة الممنوعات (حشيشة الكيف) والمعاقب عليها بموجب القانون اللبناني، حيث أشارت النيابة العامة المذكورة بتوقيفها وإحالتها إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي عبر دائرة التحقيق والإجراء”.

وأضافت: “أثناء التحقيق معها تم إطلاعها على كافة حقوقها ووقعت على المحضرين اللذين نظما بحقها دون إكراه مع مراعاة كافة الإجراءات القانونية والحفاظ على حقوقها المنصوص عنها في قانون المحاكمات الجزائية لا سيما المادة 47 منه (الاتصال بأحد أفراد العائلة، طلب مقابلة محامي، الاستعانة بمترجم محلف) حيث أبدت عدم رغبتها بالاستفادة منها”.

وأشارت الى انه بتاريخ 26/11/2021، تركت بسند إقامة فيما خص حيازتها على ممنوعاتـ لافتة الى أنه بعد تركها بسند إقامة صدر قرار مدير عام الأمن العام بترحيلها خاصة وان الأنظمة اللبنانية تمنع دخول وإقامة الأجانب من اصل عربي في لبنان إذا كانوا مقيمين او دخلوا سابقا الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وختم البيان بالقول: تقدمت بطلب إعادة نظر بعدما رفضت ترحيلها حيث تم وقف تنفيذ قرار الترحيل لحين البت بالطلب، حيث صدر القرار بإخلاء سبيلها وتسليمها مستنداتها ومتابعة الإجراءات الإدارية اللازمة”.

نجحت الصين اليوم الجمعة في إطلاق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الصواريخ بشمال غرب البلاد.

وتم إطلاق الأقمار الصناعية “شيجيان- 6 05” على متن الصاروخ الحامل “لونغ مارش-4 بي” عند الساعة 8:11 صباحا بتوقيت بكين اليوم الجمعة، ودخلت المدار المخطط لها بنجاح، وستستخدم في استكشاف الفضاء واختبار التكنولوجيا الجديدة.

ويمثل هذا الإطلاق المهمة الـ400 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونغ مارش.

اعتبر العلامة السيد علي فضل الله، أن “القرارات العشوائية ساهمت في رفع سعر صرف الدولار والسلع والمواد الغذائية والخدمات، والتي لم تعد تقتصر تداعياتها الخطيرة على لقمة عيش المواطنين أو قدرتهم على تأمين الدواء والاستشفاء والكهرباء وسبل التدفئة، بل باتت تهدد استقرارهم واستمرار حياتهم، وازدياد معدلات الجريمة والسرقة وحالات التفلت الأمني”.

وخلال خطبة الجمعة، اسف فضل الله لأن “كل ذلك يجري من دون أن توجد في هذا البلد كوابح تمنع من الانهيار وانزلاق البلد نحو الهاوية، فالذين يمسكون بقرار هذا البلد المطلوب منهم أن يوقفوا هذا الانهيار وأن يشكلوا سداً منيعاً، هم في شغل شاغل عنه، وهم غارقون بصراعاتهم ومناكفاتهم ومماحكاتهم، كل يسعى من وراء ذلك لتثبيت موقعه داخل طائفته أو مذهبه، وهم لا يدرون أن لا مواقع ولا نفوذ إن انهار هذا البلد أو سقط”.

ورأى فضل الله ان “البلد لا يبنى بالمناكفات والتوترات، ولا تعالج أي من مشاكله بذلك، بل بالتوافق الذي يستدعي التنازلات المتبادلة والتي ينبغي دائماً أن تكون لحساب الوطن ولحساب إنسانه، وإن عليكم أن لا تكرروا تجارب الماضي وويلاته عندما انقسمتم إلى طوائف ومذاهب ومواقع سياسية متناحرة، وعندما حاول كل واحد أن يأخذ البلد لحسابه بعيداً من توازناته”.

وتابع :”إن البلد لا تعالج أزماته بالمسكنات، بل بالعمل الجاد لإيقاف الخطر الانحداري السريع، وهذا لن يعالج ممن لا يزالون يريدون البلد بقرة حلوب لهم، بل لمن يريدون البلد بقرة حلوب لكل أبنائه”.

واضاف :”نبقى على صعيد التحقيق في قضية المرفأ، لنجدد دعوتنا إلى إبقاء التحقيق على شفافيته ومهنيته وإبعاده عن تدخلات الداخل أو الخارج، أو أن يصبح أداة من أدوات الصراع السياسي أو يدخل في الحسابات الطائفية، وكأن من استشهدوا أو جرحوا هم من طائفة واحدة، بل أن يكون القضاء موئلاً لطالبي العدالة والساعين إليها لأي طائفة انتموا، أو من أي موقع سياسي كانوا”.

ولفت فضل الله الى انه “على صعيد الحكومة، فإننا نجدد دعوتنا إلى العمل الجاد والحثيث لإيجاد الصيغ التي تساهم في عودة الحكومة إلى الانعقاد، بعدما وصل الواقع في البلد إلى هذا المستوى الخطير من التردي، والذي يحتاج إلى توافق حكومي، وحيث لا يمكن الاكتفاء بجلسات للجان حكومية تبقى غير فاعلة من دون إقرار قراراتها في مجلس الوزراء مجتمعاً”.

أجرت كوريا الجنوبية بنجاح اختبار إطلاق لصاروخ موجه محلي الصنع من متن سفينة حربية، قبل نشره العام المقبل، حسبما أفادت وكالة تقييم جودة الدفاع الحكومية ومسؤولون في القوات البحرية.

وقالت وكالة الدفاع للتكنولوجيا والجودة (DTaQ) إن الصاروخ المسمى “هيه-غونغ” أصاب الهدف المقصود في تجربتين إحداهما أجريت يوم الأربعاء والأخرى اليوم الجمعة، ويعني “هيه-غونغ ” قوس البحر، باللغة الكورية.

وأفادت الوكالة بأن الصاروخ مصمم لاعتراض الصواريخ القادمة أو إسقاط الطائرات المعادية، وتم الانتهاء من تطويره عام 2018 في إطار مشروع بقيادة وكالة التنمية الدفاعية الحكومية (ADD).

وأشارت وكالة الدفاع للتكنولوجيا والجودة إلى أن البحرية الكورية الجنوبية تخطط لنشر نظام هذه الأسلحة في سفنها الحربية الرئيسية مثل الفرقاطات وسفن الإنزال وسفن زرع الألغام.

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الإتصالات جوني القرم، أن “محطات إرسال عائدة إلى شركة ألفا تتعرض إلى عمليات سرقة منظمة، تتسبب بأضرار تنعكس سلبا على أداء الشبكة، وينتج عنها إنقطاع كلي أو جزئي في خدمات التخابر الصوتي والإنترنت عن آلاف المشتركين”.

وأشار القرم في بيان، إلى أنه “بين 27 تشرين الأول و3 كانون الأول، على سبيل المثال، سجلت سرقة 23 محطة عائدة الى ألفا، هي: العبدة (سرقت مرتين)، برقا، كفرعقا، كفرحاتا، مغراق (تنورين -اللقلوق)، المحمرة (سرقت 3 مرات)، النورية، البيرة، بقسميا، الفاكهة، إهمج، دير جنين، كفر حرة، وادي خالد، اللبوة، عيون السمك، المسعودية، منجز (سرقت مرتين)، النفيسة، رحبة، اللقلوق، تل بيبي ودير بلة”.

وأكّد أنه “غالبا ما تطال السرقات مولدات كهرباء وبطاريات ومحروقات وأنظمة طاقة بديلة. وهي سرقات يعاقب عليها القانون لما تحمله من تخريب مقصود لشبكة الخليوي ومن تعد على مرفق عام حيوي، مع الإشارة الى أن شركة ألفا تتخذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة عند كل سرقة تحصل”.

وطالب القرم وزارة الإتصالات، الجهات المعنية الأمنية والقضائية بالتشدد في مكافحة هذه الظاهرة الشاذة، وبإيلاء هذه المسألة أهمية قصوى، بالنظر الى الضرر الهائل الواقع على حد سواء، على شبكة الخليوي والمشتركين والمال العام والإقتصاد الوطني”.

توقعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أن يتجاوز مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا 25 في المئة، في الشهور المقبلة، وقالت إن استمرار ارتفاع التضخم سيحد من النمو في عام 2022، مشيرة الى أنها “تتوقع أن يتراوح معدل التضخم بين 17و18 في المئة بنهاية 2022”.

وأوضحت الوكالة أن خفضا آخر محتملا لأسعار الفائدة في كانون الأول يزيد من تقليص توقعاتها ونظرتها للاقتصاد التركي.

وقالت الوكالة إن ضعف العملة المحلية (الليرة) عزز التحول نحو الدولار، غير أن الثقة في النظام المصرفي لا تزال قوية في ظل عدم وجود مؤشرات على سحب الودائع.

وتشهد الليرة التركية تراجعاً حاداً بقيمتها أمام الدولار، مما دفع الدولة الى اقرار العديد من القرارات في سبيل لجم التضخم ومنع انهيار العملة المحلية.

أشار مجلس نقابة أطباء لبنان – طرابلس، الى أن “ردّات الفعل على قرار وزير العمل جاءت وكأن اللبنانيين بغالبيتهم ليسوا مهجرين إلى بلاد الإغتراب حيث يمارسون كل هذه المهن التي يحظرها القانون اللبناني على غير اللبنانيين، ومن جهة أخرى كأن مشاكل اللبنانيين الإقتصادية وبخاصة أصحاب المهن الحرة وبالأخص الأطباء جاءت نتيجة عمل غير اللبنانيين وليس نتيجة سياسات فاشلة في الإقتصاد والإجتماع والإدارة أدت إلى ما وصل عليه الوضع في لبنان من أزمات”.

ورأى أن “هذا القرار جاء ليصحح خطأ تاريخيا ارتكب في حق الزملاء الأطباء الفلسطينيين والزملاء المولودين من أم لبنانية أو مكتومي القيد مع تشديدنا على ضرورة أن يستحصلوا على الشهادات والأذونات الخاصة التي يحصل عليها الطبيب اللبناني، كما أنه يعيد الروح الإنسانية إلى تعاطينا مع زملاء لنا لا ذنب لهم سوى أن أرضهم ودولتهم مغتصبة ومطوقة من العدو الإسرائيلي، لا هم يستطيعون العودة إليها ولا يمكننا نحن اللبنانيين أن نسافر للعمل عندهم حتى يطبق مبدأ المعاملة بالمثل”.

ولفت إلى أن “الحقوق المدنية للأخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هي حقوق نصت عليها شرعة حقوق الإنسان والمواثيق والقوانين الدولية الراعية لحقوق اللاجئين، ولبنان من الدول الموقعة على هذه القوانين والمعاهدات”، داعيا “وزير العمل لعدم التراجع عن هذا القرار إنصافا للحق الإنساني والواجب الأخلاقي والديني والشرعي”.