أكد وزير الخارجية الأميركي ​أنتوني بلينكن​، أن “العدوان الروسي المتجدد ضد ​أوكرانيا​ يسير بنا في طريق معاكس للدبلوماسية، وعلى ​روسيا​ خفض التصعيد وسحب قواتها من حدود أوكرانيا، وعلى البلدين الإلتزام بإتفاق ​مينسك​، وإذا إجتاحات روسيا أوكرانيا ستكون هناك تداعيات جسيمة، وعليها أن تختار المسار الدبلوماسي”.

ولفت إلى أن “على ​إيران​ أن تقرر في الأيام المقبلة العودة إلى ​الإتفاق النووي​ وإلا سنضطر للتفكير بخيارات أخرى”، و​الولايات المتحدة​ إنعزلت عن المجتمع الدولي بسبب الإنسحاب من الإتفاق النووي وليس إيران”.

ورأى ان “إيران لا تبدو جادة حيال العودة إلى الإتفاق النووي، وسنواصل حوارنا مع شركائنا بمن فيهم “​إسرائيل​”، ولن نسمح لإيران بالإنسحاب من العملية الدبلوماسية تزامناً مع مواصلتها بناء برنامجها النووي”.

وأشار إلى أن “طريق الدبلوماسية مع إيران باتت قصيرة، معتبراً أنه”ما زلنا نؤمن بالمسار الدبلوماسي معها والعودة المشتركة إلى الإتفاق النووي”.

وأضاف، “إيران لم تبد جدية في الجولة الأولى من محادثات فيينا بعد إنتخاباتها، لذلك إضطررنا لإنهائها”، وأكدّ أن “من مصلحة الجميع حل الملف النووي مع إيران دبلوماسياً”، مشيراً إلى “أننا حققنا تقدماً في محادثات فيينا خلال الأشهر التي سبق.

حددّ وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، وزن وسعر ​الخبز اللبناني الابيض، وذلك بعض الإنخفاض الحاصل في سوق الصرف وفي ​أسعار المحروقات، وأصبح وزن الربطات على الشكل التالي:

– وزن الربطة الصغيرة 375 غراما بدلاً من 355 غراماً.

– وزن الربطة الكبيرة 875 غراما بدلاً من 830 غراماً.

– وزن الربطة العائلية 1095 غراما بدلاً من 1035 غراماً.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية​، أن “الإدارة الإيرانية الجديدة لم تأت إلى فيينا بمقترحات بناءة، وإيران بدأت الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا باستفزازات نووية جديدة”.

وأشارت الخارجية في بيان، إلى ان “نهج​ إيران هذا الأسبوع لم يقم للأسف على محاولة لحل القضايا العالقة، وإذا لم تلتزم طهران  بالتوصل إلى اتفاق فلا طريق أمامنا سوى بحث خيارات أخرى”.

أعلن مجلس أوروبي معني بحقوق الإنسان، اتخاذ قرار ضد تركيا، بسبب رجل الأعمال والناشط الحقوقي ومؤسس منظمة “أناضولو كولتور”، المسجون عثمان كافالا.

وأشار المجلس أنه أبلغ تركيا، بإعداده مذكرة “مخالفة إجراءات” لعدم إطلاقها سراح كافالا، في خطوة قد تؤدي إلى تعليق عضوية أنقرة في المجلس. كما وأصدر تحذيرا تماشيا مع حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2019، وكان هذا التحذير سببا لدفع تركيا إلى اتهام المجلس ومقره ستراسبورج بالتدخل في عمل محاكمها المستقلة.

وأوضح  في بيان له “مع عدم ضمان إطلاق سراح المذكور على الفور، تعتبر اللجنة الوزارية أن تركيا ترفض الامتثال إلى حكم المحكمة النهائي في هذه القضية”. كما طلب من تركيا، تقديم وجهة نظرها في القضية بحلول 19 كانون الثاني 2022، وسيحيل الأمر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها اللاحق في الثاني من شباط.

وكانت قد أعلنت محكمة تركية، الأسبوع الماضي، باستمرار سجن كافالا المتهم بمشاركته في محاولة انقلابية في تركيا في 2016.

وفي نفس السياق كانت الولايات المتحدة، قد دعت تركيا في وقت سابق، للإفراج فورا عن رجل الأعمال عثمان كافالا، المحتجز منذ أكثر من ثلاثة أعوام من دون إدانة. وأشارت الخارجية الأميركية، إلى أن “التهم الزائفة الموجهة لكافالا واستمرار احتجازه والتأخير المستمر في إنهاء محاكمته، بما في ذلك من خلال دمج قضايا ضده، تقوض احترام سيادة القانون والديمقراطية”.

فيما أكدت تركيا على الالتزام  بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

أشار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، خلال تفقده السجن المركزي في رومية، إلى أن “الضباط وآمري المباني في سجن روميه لا تقل مشاكلهم عن مشاكل السجناء، وسنرى مع عثمان ما هي حاجات السجن التي يعاني بسببها الضباط والعسكر والسجناء على الصعد كافة، ولدينا متابعات يومية لسجن روميه يوما بيوم واللواء عثمان لا يقصر في هذا الصدد”.

وأضاف المولوي، “زرت بعض اقسام السجن والمشغل الذي يتعلم فيه الاحداث بعض الصناعات او الحرف، والتقيت مجموعة من السجناء للاستماع الى شكواهم، وطلبت اليهم الاهتمام بأمورهم الصحية وبالنظافة الشخصية التي تمنع تفشي الامراض، وشددت عليهم الاهتمام جيدا بهذا الامر، والمديرية كفيلة بتأمين المتطلبات من الادوية والتغذية التي تؤمنها مع بعض الجمعيات الداعمة”، وأضاف: “ظروف السجناء تتعلق بظروف البلد مع انخفاض قيمة العملة وما صاحبها من غلاء فاحش، الامر الذي يؤثر على التقديمات للسجناء وللقوى الامنية والعسكرية”.

واكد على أن “مشكلة سجن روميه الاساسية هي الاكتظاظ، اذ يتواجد فيه ما نسبته 300% من قدرته الاستيعابية التي هي 1050 ويتواجد فيه 3592 اي اكثر بثلاثة اضعاف. نحن نبذل الجهد الكافي مع الجهات المعنية لحل مسألة المساجين، وعقدنا اكثر من اجتماع مع رئيس الحكومة بالسرايا لايجاد حلول لمسألة الاكتظاظ في رومية وكل السجون سواء عبر محاولة اطلاق قانون العفو العام مجددا، اذا توافرت له الظروف السياسية، وخفض السنة السجنية​ ولو لمرة واحدة، واذا انخفضت ينخفض عدد المساجين على نحو كبير، وتشمل عملية خفض العقوبات كل الجرائم وكل الاحكام، لان هناك بعض الجرائم لا يشملها التخفيض”.

وطالب مولوي بقانون لخفض كل العقوبات، وأشار إلى ان الإقتراح يدرس من الناحية القانونية مع وزير العدل ومع رئاسة الحكومة وذلك لايجاد حل للاكتظاظ، كما أكد لقائد السرية على ضرورة تلقيح السجناء، لأن الملقحين لا تتجاوز نسبتهم ال10% فقط، وهي نسبة ضئيلة جدا، واللقاح هو لحمايتهم ورفقاهم ومن ثم اهلهم بعد خروجهم. مضيفاً: “شددنا على الأمر مع المدير العام، لان عدم اخذ اللقاح يزيد من العدوى ويزيد المرض ونقع بعدم جهوزية النظام الاستشفائي اللبناني بسبب كل الظروف التي يمر لها البلد”.

وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، مرسوم قبول إستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، وحمل الرقم 8519 تاريخ 3 كانون الأول 2021.

وجاء هذا بعد إعلان وزير الإعلام جورج قرداحي إستقالته، وتقديم كتاب الإستقالة لرئيس الجمهورية في قصر بعبدا.

تسلم الرئيس ميشال عون من وزير الإعلام جورج قرداحي، كتاب استقالته من الحكومة، وشرح له الأسباب التي دفعته الى اتخاذ خطوته.

و شكر الرئيس عون الوزير قرداحي على مبادرته، مؤكداً حرص لبنان على إقامة افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، ودول الخليج، وتمنى ان تضع استقالة الوزير قرداحي حدا للخلل الذي اعترى العلاقات اللبنانية الخليجية.

وفي سياق آخر، تلقى الرئيس عون برقية تهنئة بالاستقلال، من رئيسة اليونان كاترينا ساكيليروبولو، تقول فيها: “أنني اغتنم هذه الفرصة لأؤكد لكم ان اليونان تقف متحدة مع شعب لبنان الصديق في مواجهة الأوقات الصعبة التي يمر بها”.

أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية، أن السلطات الأمنية تمكنت من تفكيك عصابة امتهنت خطف اللاجئين والأجانب وتعذيبهم غربي البلاد.

وبحسب الوكالة، أشار مسؤول قضائي في بُلدَشت بمحافظة أذربيجان الغربية، إلى أنه تم الكشف عن العصابة في مدينة بلدشت، وكانت تقوم بخطف اللاجئين والأجانب، وتأخذهم كرهائن للحصول على أموال من ذويهم، فيما أكد أن قوات الأمن وجدت بحوزة المتهمين كميات كبيرة من أدوات التعذيب، حيث تمت مصادرتها.

وشدد رئيس منطقة بولداشت القضائية، على أن أي عمل من شأنه أن يزعج راحة الناس وطمأنينتهم سيخضع لمراقبة أجهزة الأمن وإنفاذ القانون وسيتم التعامل معه بصرامة.

أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، عن العمل بثلاثين مدرسة رسمية دامجة جديدة، وذلك خلال احتفالاً في الوزارة، بمشاركة سفيرة كندا في لبنان شانتال تشاستناي، ممثل سفارة الإتحاد الأوروبي رايان نيلاند، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية  نجاة رشدي، ممثلة منظمة “اليونيسف” في لبنان يوكي موكو، ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في لبنان  كلودين روكز عون، وجمع من مديري المدارس الدامجة وأهالي التلامذة.

وخلال الإحتفال، أشارت رشدي إلى أن “ما نشهده اليوم هو تظاهرة إنسانية تربوية، وهناك تنوع للحاجات الخاصة، وهناك الكثير لنساهم ونتشارك فيه من أجلهم، لا سيما واننا نسعى معا لبناء لبنان أفضل، لبنان الذي يعطي فرصا متساوية لجميع أبنائه، إن كانوا من ذوي الإحتياجات الخاصة او من ذوي القدرات”.

وفي هذا الصدد، أكدت ممثلة “اليونيسف”، أن “لكل طفل الحق في التعليم بمن فيهم ​الأطفال ذوو الإعاقة، وإن التعليم الشامل للفتيات والفتيان ذوي الإعاقة هو في صلب جدول أعمال اليونيسف لتحقيق المساواة، وهو مركزي في برامجنا لتحقيق النتائج للأطفال الأكثر ضعفا”. وشكرت الاتحاد الأوروبي على دعمه في توسيع نطاق مشروع المدارس الشاملة ليضم 30 مدرسة إضافية، مشددةً على أنه يجب ألا يكون أي طفل خارج المدرسة وأن يحصل على فرصة في التعليم، كما ومن الضروري أن تعمل الحكومة اللبنانية وجميع أصحاب المصلحة معا لمعالجة العوائق التي تحول دون تعليم شامل وعالي الجودة، وبناء نظام تعليمي أكثر مرونة وفعالية، لبناء مستقبل أفضل للبنان وأطفاله”.

وبدوره، أوضح وزير التربية، أن “اليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة المتزامن مع اليوم الوطني، ليس يوما للاحتفال بل يوم لنقبل الآخر بغض النظر عن اختلافه مهما كان نوع الاختلاف، فالدمج ثقافة وبالتربية فقط نبني هذه الثقافة”، لافتاً إلى أنه “في هذا اليوم، يسرني أن اعلن مع الشركاء، إطلاق العمل بثلاثين مدرسة دامجة رسمية، إضافة إلى المدارس الثلاثين التي أثبتت نجاحها منذ العام 2018 حتى اليوم، وأدت خدمات مشكورة، ولبت الحاجات المتعاظمة للمجتمع”.

وشكر الحلبي، حكومة  كندا عبر سفيرتها في بيروت وطاقم السفارة، ومنظمة “اليونيسف” عبر مكتبها في بيروت، ومساهمة الحكومة الأوسترالية، ولفت إلى ان الشركاء أسهموا في جعل مشروع المدارس الثلاثين الأولى، يقدم الخدمة التربوية لنحو 1550 متعلما من مناطق لبنان كافة”، وتابع: “كذلك تمت توعية المعلمين، والعاملين في المدرسة، والمتعلمين، والأهل حول أهمية الدمج ومسؤولية جميع الأطراف في تنفيذ الدمج داخل المدرسة وفي المجتمع. كما تم تأمين المواد والوسائل التعليمية بالتعاون مع أطراف مختلفة، وتجهيز وإعادة ترميم عدد من المدارس لتسهيل وصول المتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة إليها”.

كما توّجه إلى الشركاء بالشكر على دعم الوزارة في المرحلة الجديدة من مشروع المدارس الدامجة، واكد أنها سوف تشكل بالتعاون بين المديرية العامة للتربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء وبمتابعة من الإرشاد والتوجيه، وسوف تكون تعبيرا عن التزام لبنان بالأهداف التي أطلقتها الأمم المتحدة​ لتحقيق التنمية المستدامة 2030، ومع الخطة الخمسية للوزارة التي نصت بصورة واضحة وأكيدة على تخصيص حيز مهم للعناية بالتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية والإحتياجات الخاصة، ولجعل المدارس الرسمية كافة مدارس دامجة ومجهزة لاستقبال التلامذة وتسهيل حركتهم، وجعلهم ينمون طاقاتهم ويطورون مهاراتهم وينخرطون في سوق العمل والإنتاج”.

وأضاف، “في ظل الظروف البالغة الصعوبة التي يمر بها لبنان، نجد في هذا المشروع مساحة مضيئة تنير قتامة الأيام، ولكننا على الرغم من ذلك نراهن على الشركاء من الدول الصديقة والمنظمات الدولية الفاعلة، ونؤكد وفاءنا بوعودنا للهيئة التعليمية بكل المسميات، وندعوهم للمضي قدما في التعليم الحضوري، وفي الإستجابة لمقتضيات الإنتشار الوبائي بالنظافة والتعقيم وارتداء الكمامات والتباعد، وأهم من ذلك كله هو المبادرة إلى التطعيم، لا سيما وأننا نتعاون يوميا مع وزارة الصحة، ونعمل معا للافادة إلى أقصى الحدود من عطلة الأعياد المجيدة، لتنفيذ حملات التطعيم للمعلمين والتلاميذ بحسب البرنامج المتفق عليه مع وزارة الصحة”.