الجريدة ـ لبنان
اعتبر العلامة السيد علي فضل الله، أن “القرارات العشوائية ساهمت في رفع سعر صرف الدولار والسلع والمواد الغذائية والخدمات، والتي لم تعد تقتصر تداعياتها الخطيرة على لقمة عيش المواطنين أو قدرتهم على تأمين الدواء والاستشفاء والكهرباء وسبل التدفئة، بل باتت تهدد استقرارهم واستمرار حياتهم، وازدياد معدلات الجريمة والسرقة وحالات التفلت الأمني”.
وخلال خطبة الجمعة، اسف فضل الله لأن “كل ذلك يجري من دون أن توجد في هذا البلد كوابح تمنع من الانهيار وانزلاق البلد نحو الهاوية، فالذين يمسكون بقرار هذا البلد المطلوب منهم أن يوقفوا هذا الانهيار وأن يشكلوا سداً منيعاً، هم في شغل شاغل عنه، وهم غارقون بصراعاتهم ومناكفاتهم ومماحكاتهم، كل يسعى من وراء ذلك لتثبيت موقعه داخل طائفته أو مذهبه، وهم لا يدرون أن لا مواقع ولا نفوذ إن انهار هذا البلد أو سقط”.
ورأى فضل الله ان “البلد لا يبنى بالمناكفات والتوترات، ولا تعالج أي من مشاكله بذلك، بل بالتوافق الذي يستدعي التنازلات المتبادلة والتي ينبغي دائماً أن تكون لحساب الوطن ولحساب إنسانه، وإن عليكم أن لا تكرروا تجارب الماضي وويلاته عندما انقسمتم إلى طوائف ومذاهب ومواقع سياسية متناحرة، وعندما حاول كل واحد أن يأخذ البلد لحسابه بعيداً من توازناته”.
وتابع :”إن البلد لا تعالج أزماته بالمسكنات، بل بالعمل الجاد لإيقاف الخطر الانحداري السريع، وهذا لن يعالج ممن لا يزالون يريدون البلد بقرة حلوب لهم، بل لمن يريدون البلد بقرة حلوب لكل أبنائه”.
واضاف :”نبقى على صعيد التحقيق في قضية المرفأ، لنجدد دعوتنا إلى إبقاء التحقيق على شفافيته ومهنيته وإبعاده عن تدخلات الداخل أو الخارج، أو أن يصبح أداة من أدوات الصراع السياسي أو يدخل في الحسابات الطائفية، وكأن من استشهدوا أو جرحوا هم من طائفة واحدة، بل أن يكون القضاء موئلاً لطالبي العدالة والساعين إليها لأي طائفة انتموا، أو من أي موقع سياسي كانوا”.
ولفت فضل الله الى انه “على صعيد الحكومة، فإننا نجدد دعوتنا إلى العمل الجاد والحثيث لإيجاد الصيغ التي تساهم في عودة الحكومة إلى الانعقاد، بعدما وصل الواقع في البلد إلى هذا المستوى الخطير من التردي، والذي يحتاج إلى توافق حكومي، وحيث لا يمكن الاكتفاء بجلسات للجان حكومية تبقى غير فاعلة من دون إقرار قراراتها في مجلس الوزراء مجتمعاً”.
