كشفت “الأخبار” أن التسوية «الكبرى» سقطت. وهذه التسوية كانت تقضي بأن يضمن بري إسقاط تعديلات قانون الانتخابات التي يشكو منها التيار الوطني الحر، وتحديداً لجهة السماح للمغتربين بالاقتراع في الدوائر الانتخابية الـ15 المعتمدة محلياً؛ في مقابل أن يضمن التيار الوطني الحر تأمين النصاب في مجلس النواب لفصل محاكمة الرؤساء والوزراء عن التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، وضمان إسقاط رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود. وأضاف التيار الوطني الحر مطلب إسقاط المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم. لكن هذا الأمر اصطدم برفض بري المس بالقاضي إبراهيم، في مقابل رفض ميقاتي تغيير عبّود وعويدات. وقد سقطت هذه المقترحات بنفض غالبية المعنيين بها أيديهم منها. إزاء ذلك، بقي من التسوية بندان: إسقاط تعديلات قانون الانتخاب، في مقابل فصل محاكمة الرؤساء والوزراء عن سائر ملف التحقيق في انفجار المرفأ. والاختبار الأول لهذه التسوية يبدأ من المجلس الدستوري اليوم: فهل سيؤمن بري الأصوات اللازمة لقبول طعن التيار الوطني الحر بالتعديلات؟

اتهمت صحيفة “الأخبار” الأجهزة الأمنيّة، التي تعلن منذ أشهر «مكافحة» عمليّات الصيرفة في السوق التي توصف بـ«السوداء»، والتي تقاضت نفقاتها السرية من الدولة اللبنانية بالدولار. بأن كلاً من الأجهزة يبحث عن الصرّاف الذي يمنحه السعر الأفضل للدولار في «السوق السوداء»!

وقالت “الأخبار” إن هذه أولى نتائج القرار الذي أصدره حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، يوم 16 كانون الأول الجاري، وطلب فيه من المصارف منح زبائنها ما يطلبونه من أموال (بسقوف متدنّية طبعاً) بالدولار الأميركي، بعد احتساب الدولار على سعر منصّة «صيرفة». وجرى تقديم ذلك القرار كإجراء يُراد منه كبح جماح سعر الدولار، من خلال زيادة عرض العملة الصعبة في السوق. فمن يحصل على الدولار من المصرف بدل راتبه مثلاً، سيكون مضطرّاً إلى بيع هذه الدولارات في السوق لتأمين حاجاته. وسيدفعه إلى القيام بذلك الفارق بين سعر منصة «صيرفة» وسعر الدولار في السوق، فضلاً عن حاجته إلى الليرة اللبنانية للإنفاق.
ما جرى بعد ذلك أن الغالبية العظمى ممن يتقاضون رواتبهم عبر النظام المصرفي، تحوّلوا إلى زبائن للصيارفة. ولم يكن ذلك حكراً على الأفراد. إذ شكّل تزويد المؤسسات العامة أموالها بالدولار باباً للسرقة. فالمؤسسة التي تطلب من مصرف لبنان مبلغ 500 مليون ليرة مثلاً لتسديد بعض المستحقات عليها، ستحصل على المبلغ بالدولار، وتبيع الدولارات في السوق، بما يمنحها مبلغ 64 مليون ليرة زيادة على الـ 500 مليون المقيّدة في دفاترها. وبحسب ما توفر من معلومات لدى عاملين في الإدارة العامة وفي أجهزة أمنية، يلجأ بعض القيّمين على مؤسسات وإدارات وبلديات إلى تسجيل المبلغ الأصلي في قيود المؤسسات التي يديرونها، وينفقون المبلغ الإضافي الذي حصّلوه نتيجة الفارق بين سعر المنصة وسعر السوق من دون إدراجه في القيود. بمعنى أوضح، فتح الفارق بين سعرَي الدولار الباب أمام قيّمين على مؤسسات وإدارات وبلديات لسرقة المال الإضافي المتأتي عن عملية «التصريف».

من جهة أخرى، عمّمت الأجهزة الأمنية والعسكرية على منتسبيها أن يسحبوا رواتبهم من داخل المصارف، ليستفيدوا من الفارق بين السعرين، منبّهة إلى أن سحب الرواتب من الصراف الآلي سيحرمهم من ذلك الفارق. وفي الأيام المقبلة، ستشهد محال الصرافة زحمة كبيرة، فيما يُتوقع أن يلجأ الصرافون إلى خفض أسعار الدولار قليلاً بصورة «غير رسمية»، بذريعة عدم وجود ليرات كافية لديهم، وليتمكّنوا من جمع أكبر كمية ممكنة من الدولارات بأسعار أفضل مما هو متداول عبر التطبيقات الإلكترونية.

نقلت صحيفة “الجمهورية” عن اوساط القصر الجمهوري تأكيدها ألا صفقة على حساب التحقيق العدلي الذي يقوم به القاضي طارق البيطار، والرئيس ميشال عون لن يقايض تحقيق المرفأ بإعادة تفعيل اي سلطة دستورية، كذلك نُقل عن مصادر رئيس التيار الوطني الحر قولها “ان لا صفقة ولا مقايضة بين ملفي الانتخابات والتحقيقات في تفجير المرفأ، ولسنا نحن من نبيع قضية تفجير المرفأ”.

أبلغت مصادر ثنائي حركة امل وحزب الله الى “الجمهورية” قولها “لسنا معنيين بكل ما يقال عن صفقات او مقايضات، وموقفنا معروف وكررناه اكثر من مرة بوجوب اتباع الاصول الدستورية، وان يبادر القضاء الى الانتصار لنفسه وتنقية ذاته من كل ما يشوّهه بالتسييس والاستنساب وحرف التحقيق في انفجار المرفأ عن السبيل الذي يؤدي الى كشف الحقيقة”.

أكدت مصادر موثوقة لصحيفة “الجمهورية” أن “ما يجري داخل المجلس الدستوري معزول تماماً عما يجري ترويجه من حوله، فالمجلس اجتمع بكامل اعضائه امس، وتابع دراسته للطعن المقدم من تكتل لبنان القوي، وانفضّ الاجتماع على ان لا توافق على صيغة نهائية للقرار، ورفع الاجتماع الى اليوم، حيث يفترض ان يصدر في ختامه القرار العتيد”.

ولفتت المصادر الانتباه الى انّ النقاش في اجتماع المجلس الدستوري كان شاملا وموضوعيا، والاراء متعددة تستوجب استكمال النقاش فيها، حيث انه حتى لحظة انتهاء اجتماع المجلس الدستوري، لم تتكوّن لدى اعضائه ما يمكن ان تسمى وجهة القرار أكان في اتجاه الاخذ بالطعن، او عدمه، او حتى الانتهاء الى لا قرار، نظراً لعدم توفر الاكثرية اللازمة لإصداره.

وسألت “الجمهورية” احد اعضاء المجلس الدستوري عن اجواء الاجتماع، فرفض الدخول في تفاصيلها، الا انه اشار الى ان المجلس امامه مسألة حساسة، ونتعاطى معها بأبعادها القانونية والدستورية، ولا شأن لنا بال​سياسة​، هناك آراء مختلفة وهذا امر طبيعي، فنحن 10 اعضاء في المجلس الدستوري، ولسنا على رأي واحد، ولن ازيد اكثر، ولن أغوص في التفاصيل، ولكن في مطلق الاحوال وصلنا الى آخر المشوار واليوم سيصدر القرار النهائي وتنتهي مهمتنا.

علمت “الجمهورية” ان الخلاصة التي يمكن الخروج بها من مروحة المحادثات الواسعة التي أجراها الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس مع القيادات السياسية والروحية في بيروت، انّه “كان مستمعاً في الجانب الأكبر من هذه المحادثات، ولا يحمل في جعبته حلّا سحريّا للأزمة في لبنان، بل انّ جلّ ما نقله كان وَصفة تشخّص مرضاً شديد الخطورة علاجه بيد اللبنانيين”.

وتفيد مصادر المعلومات بأنّه “كرّر امام مَن التقاهم مضمون رسالته التي استبق فيها زيارته الى لبنان، آملاً ان يتلقف القادة في لبنان الفرصة الجديدة التي تتيحها هذه الزيارة، بترجمة خطوات اصلاحية سريعة لا بد منها للخروج من الازمة. وأيّ تأخر في هذه الخطوات من شأنه أن يُفاقم الوضع الصعب في لبنان ويزيد من معاناة الشعب اللبناني، ولعلّ اولى الخطوات في هذا الاتجاه تتجلى في استئناف العمل الحكومي، والسماح للحكومة في القيام بمهامها وتنفيذ ما هو مُلقى عليها من مسؤوليات وواجبات على هذا الصعيد”.

وتشير مصادر المعلومات الى أنّ في طيّات كلام غوتيريس خشية على الانتخابات النيابية، حيث شدّد أكثر من مرّة على إنجازها من دون اي مداخلات وبكل حيادية ونزاهة، وعدم وضع ايّ معوقات في طريق إتمامها في مواعيدها، مكرراً وصف هذا الاستحقاق بالمهم جداً بالنسبة الى لبنان، بوصفه الفرصة التي يعبر فيها الشعب اللبناني عن تطلعاته في الخروج من الازمة.

أكدت مصادر سياسية رفيعة في قوى الثامن من آذار لـ “نداء الوطن” أنّ الساعات الأخيرة سجلت “تقدماً كبيراً على خط التواصل بين “حزب الله” و”التيار الوطني” وأفضت إلى إنجاز توافق تشريعي – قضائي بصورة شبه نهائية بين الجانبين، قضى بموافقة النائب جبران باسيل على مشاركة كتلته النيابية حضوراً وتصويتاً في جلسة فصل ملف التحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب عن التحقيق العدلي في جريمة المرفأ، مقابل استحصاله على مكاسب انتخابية في قرار الطعن الدستوري، بالتوازي مع موافقة “الثنائي” على تمرير سلة تعيينات قضائية ومالية جديدة ترضي باسيل في مجلس الوزراء، يتصدرها بند تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان”.

نقلت “اللواء” عن مصادر سياسية متابعة النقاب عن طبيعة الزيارة التي قام بها الرئيس نجيب ميقاتي إلى الرئيس نبيه بري بالامس، في عين التينة، فاشارت إلى أنها للتشاور والبحث في امكانيه معاودة جلسات مجلس الوزراء لمناقشة واقرار ملفات ومسائل مهمة، تتطلب اقرارها بمجلس الوزراء ومنها ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي والخطة الاقتصادية وغيرها. الا ان طلب ميقاتي باستئناف جلسات مجلس الوزراء، اصطدم برفض بري،الذي اشترط مجددا ايجاد حل لمشكلة فصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب عن صلاحيات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار استنادا للدستور، محذرا من ان اي دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل ذلك سيؤدي حتما الى استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة فورا.
واستنادا الى المصادر المذكورة، فإن رئيس المجلس اثار مع رئيس الحكومة ما يتردد عن سلة تعيينات يجري التحضير لها في العديد من المراكز والمواقع الوظيفية المهمة بالدولة.. فابلغ ميقاتي اعتراضه عليها باعتبار ان مهمة الحكومة الاساسية وضع خطة انقاذية وليس القيام بملء كافة الشغور واجراء المناقلات في هذه الظروف باستثناء الملح والضروري لتسيير عمل الادارات.

ربطت مصادر سياسية لـ “البناء” غضب الرئيس نجيب ميقاتي بمحاولته استثمار زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، لتهريب جلسة للحكومة، تحت عنوان جلسة مستقطعة يعلق خلالها الثنائي شروط المشاركة لمرة واحدة، ويتم خلال الجلسة الطويلة اتخاذ القرارات التي وعدت الحكومة بإنجازها، ولا مانع من العودة بعدها للمقاطعة، بانتظار معالجة الملف القضائي عبر فتح مسار الملاحقة أمام المجلس النيابي.
وتقول مصادر “البناء” إن ميقاتي قدم دعوته باعتبارها تدويراً للزوايا، وقالت المصادر إن بري اعتبر الدعوة دوراناً حول الزوايا وليس تدويراً لها، ورفض التلويح بالعقوبات، وقالت إن الجلسة المستقطعة تشبه الحمل المستقطع، سائلة هل تعود العذراء عذراء بعد الحمل لمرة واحدة.
وأضافت أن المطلوب شيء واحد وهو حل شرعي ودستوري للملف القضائي وليس صفقة ولا تسوية ولا تدويراً ولا دوران.
وألمحت المصادر إلى أن فشل ميقاتي دفع به إلى تسريب حكاية الاستقالة ثم نفيها بعدما وصلت الرسالة التي عبر عنها الخروج الغاضب من عين التينة، والرسالة ليست لعين التينة ولا لبعبدا، بل للخارج الدولي عبر غوتيريش لتمييز ميقاتي عن عون وبري، والقول إنه حاول وفشل، على أمل استثنائه من العقوبات إذا كان هناك وجود لمشروع عقوبات جدي.