رجحت الخبيرة حورية تجالي، إحدى الباحثات التي كانت ضمن الفريق الذي اكتشف السلالة المستحدثة في جنوب إفريقيا، أن يختفي أوميكرون بنفسه، ووحده.

وأوضحت، وفق ما نقلت صحيفة “ليكسبريس” الفرنسية، أن هذا الفيروس يحتوي على العديد من الطفرات التي يعتبرها جزء من المجتمع العلمي غير مستقرة، وبالتالي قد يختفي من تلقاء نفسه.

إلا أنها أكدت في الوقت عينه ضرورة مراقبته، لأن من غير المعلوم كيف ستتفاعل تلك المتحورات الـ 32 مع بعضها، على صعيد نشر العدوى وقوة انتقالها.

التقى رئيس مجلس الوزراء ​العراق​ي ​مصطفى الكاظمي، سفير ​الولايات المتحدة الأميركية​ في العراق ​ماثيو تولر​، والوفد المرافق له، وشهد اللّقاء البحث في سبل تعزيز مجالات التّعاون والشراكة بين البلدين، والتباحث في آخر ما تشهده المنطقة من تطوّرات أمنيّة”.

ولفت مكتب الكاظمي في بيان، إلى أنّه “تمّ تأكيد دور العراق المتنامي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي”، مضيفا “كما بحث اللّقاء بالتقدّم الحاصل في إنهاء الدور القتالي لقوّات ​التحالف الدولي​ في العراق، وفق متبنّيات الحوار الاستراتيجي، والانتقال إلى دور المشورة والمساعدة والتمكين”.

اوضحت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في شأن قضية البيطار “ان ليس لدى الرئيس ميقاتي اي شيء في هذا الموضوع، وان موقفه واضح وصريح، وهو ان الحكومة لا علاقة لها بأي شيء في هذا الشأن، وان المحاولات المتجددة لادخال قضية القاضي بيطار في الشأن الحكومي هي في غير محلها”.

وبحسب صحيفة الديار، استدركت المصادر قائلة انه “اذا كان هناك من بحث او سعي لمخارج دستورية معينة، فهذا شأن مجلس النواب ولا دخل للحكومة ولا لرئيسها به”.

قالت مصادر قصر بعبدا لـ “الديار” ان “موقف رئيس الجمهورية ميشال عون معروف وواضح، وقد اعلنه غير مرة بانه لا يتدخل في القضاء والشأن القضائي، واذا كان مجلس النواب اوجد حلا دستوريا لهذه القضية فلا مانع لدينا”.

ولفتت الى أن “الامور في هذا الشأن تبدو غير محسومة حتى الان”.

واوضحت المصادر “ان مشكلة عدم انعقاد مجلس الوزراء مفصولة عن قضية الوزير قرداحي الذي قدم استقالته، ولا شأن للحكومة في حل قضية التحقيق الذي يجريه القاضي بيطار في انفجار المرفأ”.

أشار مصدر نيابي، في مواكبته للموقف المتطوّر لرئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ بدعوته للفصل بين التحقيقين في ​انفجار مرفأ بيروت​، في حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أنّه “يتوخّى من موقفه هذا ملاقاة رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​، في منتصف الطريق”، مؤكّدًا أنّ “التّطابق بينهما في وجهات النّظر، يعني أنّ لا جلسة لمجلس الوزراء ما لم يحسم ​القضاء​ أمره، ويبادر إلى تحقيق الفصل بين التّحقيقين”.

ولفت إلى أنّ “تطابُق موقف برّي وميقاتي، لا يعني أنّهما قررّا الاتفاق من تحت الطاولة لتشكيل رأس حربة في مواجهة رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​”، مركّزًا على أنّ “لا صحّة لوجود تواطؤ بينهما لاستهداف الرئاسة الأولى”.

وأكد المصدر أنّ “برّي توافق مع البطريرك الرّاعي على أنّ المدخل للسّيطرة على الاشتباك السياسي، يكمن في الفصل بين صلاحيّة المحقّق العدلي في قضيّة المرفأ القاضي ​طارق البيطار​، والأخرى المناطة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”، مبيّنًا أنّ “الرّاعي التقى بميقاتي بعد اجتماعه ببرّي، ولم يتردّد رئيس الحكومة في الموافقة على الحلّ الّذي تفاهم عليه الرّاعي مع برّي”.

وأوضح المصدر أنّ “الرّاعي تواصل مع الرّئيس عون بعد اجتماعه ببرّي وميقاتي، وأطلعه على حصيلة ما تفاهم عليه معهما، وانتقل إلى ​بعبدا​ للقاء عون، الّذي أبدى تفهّمًا للمخرج الدّستوري الّذي حمله إليه البطريرك الماروني، لكن تجاوبه لم يُترجَم إلى خطوات ملموسة”.

وأضاف: “ما يؤكّد تفاهم الرّؤساء الثّلاثة على تعويم الاتّفاق، الحرص الّذي أبداه عون من خلال مكتبه الإعلامي، عندما نُسب إليه بعد انقضاء 24 ساعة على انعقاد اللّقاء الثّلاثي، أنّه يتابع تنفيذ ما تمّ الاتّفاق عليه بين الرّؤساء الثّلاثة، لكنّ الفريق السّياسي نفسه عاد وأطاح به، من دون أن يصدر أيّ ردّ فعل عن عون، يردّ فيه على اتّهام فريقه بتعطيل الاتفاق”.

قالت مصادر سياسية مطلعة لـ “الديار” ان “الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بذل منذ بداية الازمة جهودا حثيثة لرأب الصدع بين لبنان والسعودية، وان الادارة الاميركية كانت مواكبة لهذه الجهود”.

واضافت المصادر ان “اتصالات ماكرون شملت الرياض وطهران وعواصم اخرى، وبنتيجة الاجواء التي تجمعت لديه ركز على استقالة قرداحي قبل جولته الخليجية، وجاءت الاستقالة «بمفعول رجعي» كتجاوب رسمي لبناني مع هذه الرغبة سعيا الى اعادة تطبيع العلاقات مع السعودية والدول الخليجية الاخرى، وتحديدا الامارات العربية المتحدة والكويت”.

ولفتت المصادر إلى ان “استقالة قرداحي لم تأت من فراغ بل تمت بشكل مدروس، خصوصا ان باريس ارادت من خلالها ان يحمل ماكرون معه الى المملكة العربية السعودية بادرة حسن نية رسمية لبنانية تساهم في تخفيف الاحتقان والتشدد السعودي، وفي تحسين فرص فتح الابواب امام عودة وتحسين العلاقات السعودية – اللبنانية”.

على صعيد ملف استئناف جلسات مجلس الوزراء المرتبط بحل ازمة القاضي طارق البيطار ومعالجتها عبر المجلس النيابي ووضع مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء يده على الشق المتعلق بهم، كشفت مصادر مطلعة لـ “الديار” ان “الجهود والمساعي استمرت بعيدا عن الاضواء لانجاح هذه الصيغة المخرج التي تقسم الملف الى شقين: الشق المتعلق بالرؤساء والوزراء يسند الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والشق العدلي الافريقي في يد القاضي بيطار”.

ولفتت المصادر الى انه “جرت حركة اتصالات تركزت بين قيادتي حزب الله والتيار الوطني الحر وعين التينة وبمتابعة دقيقة من بعبدا والسراي”.

واوضحت “ان الامور “عم تتحلحل” لكنها لم تصل الى خواتيمها”، مؤكدة أنه “في حال نجحت في الوصول الى النهاية المرجوة، فانه من غير المستبعد ان تحصل المفاجأة بوضع هذا الموضوع وطرحه في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء في الاونسكو”.

واضافت المصادر انه “في حال لم تستكمل هذه الخطوة، لا يستبعد ان يصار الى جلسة اخرى تخصص لتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية واحالة الموضوع الى مجلس القضاء الاعلى بضمان التصويت لمصلحته”.

علق عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنيس نصار على موضوع الجلسة النيابية يوم الثلاثاء عبر “الانباء” الالكترونية بالقول “إذا كانت هذه الصفقة صحيحة “يا عيب الشوم” على ممثلي الشعب الذين يريدون ان يبيعوا 216 ضحية وستة آلاف جريح سقطوا بانفجار المرفأ ودمر نصف العاصمة بيروت مقابل تأمين فوز النائب جبران بالانتخابات النيابية، فهذه من أقذر الصفقات”.
وأضاف نصار، إن “المقايضة على أرواح الضحايا شيء معيب”، سائلا، “ما معنى أن يؤمن باسيل الميثاقية ويمتنع عن التصويت، ألم يشبع من الصفقات؟”. 

وعن موقف القوات اللبنانية أشار الى أنه سيعلن عنه غدا الاثنين “لكن الثابت أن القوات هي بالمبدأ ضد المساومات، خاصة إذا كانت الصفقة من هذا المستوى”.  

لفت عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ادي معلوف عبر “الأنباء” الإلكترونية الى “وجود حراك واضح وجدي بعد زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى السعودية، وبالأخص بعد اتصال ولي العهد السعودي برئيس الحكومة نجيب ميقاتي”، مضيفا: “سنرى كيف يتم تفعيل الحكومة”.

وأشار معلوف إلى أنه “في الأسبوع ما قبل الماضي سمعنا عن امكانية تفعيل العمل الحكومي لكن الامور ذهبت باتجاه آخر ولغاية الان ليست لدينا معطيات تشير الى عقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء”.

وفي موضوع الجلسة النيابية أكد أن “التكل لن يقاطع الجلسات النيابية، لكن موضوع التصويت على تشكيل هيئة لمحاكمة الرؤساء والوزراء لم يطرح علينا، ومشاركتنا في الجلسة العامة ليست للتصويت على هكذا مشروع”.

قال عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب علي درويش وصف لجريدة” الأنباء” الإلكترونية إتصال بن سلمان وماكرون بالرئيس ميقاتي بانه “أحد البوادر الايجابية التي تشير بأننا ذاهبون باتجاه الحل”، متوقعاً “بروز مؤشرات ايجابية في هذا الاتجاه في الأيام المقبلة ما قد يعيد العلاقات بين لبنان وأشقائه الخليجيين إلى سابق عهدها”.

 وأشار درويش إلى أن “استقالة الوزير جورج قرداحي تأتي من ضمن خارطة الطريق التي تحدث عنها الرئيس ميقاتي التي ستعقبها حتما جلسة لمجلس الوزراء”.

وعما يُطرح عن مقايضة تعيين لجنة نيابية لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب مقابل السماح بانعقاد جلسات مجلس الوزراء، أوضح درويش إن “تشكيل محكمة الرؤساء هي أحد الطروحات، وهي تتعلق بالمجلس النيابي وكيفية تنفيذ هذه الخطة”، مضيفا “الرئيس ميقاتي يسعى لاجتماع مجلس الوزراء بأسرع وقت، أما الموضوع القضائي فهو منفصل، إذ ليس للسلطة التنفيذية أي تأثير على القضاء. فإن كان هناك شيء قضائي سوف نرى ما يمكن أن يصدر عن جلسة الثلاثاء”.