أشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” إلى أن “رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر لم ‏يعد يملكان أوراقاً للتأثير بقانون الانتخاب بعدما فقدا ورقة الطعن في المجلس الدستوري، ‏سوى ورقة عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة”، مضيفة ان “هذا المرسوم يعتبر عادياً، أي لا يصبح ‏نافذاً بعد مرور 15 يوماً، وبالتالي يتحكم رئيس الجمهورية بموعد الانتخابات الذي لن يكون ‏في 27 آذار، لأن عون لن يوقع المرسوم في 27 الجاري أي قبل 90 يوماً من موعد الانتخابات، ‏ما يعني أن الانتخابات ستؤجل إلى 8 أو 15 أيار المقبل‎”.‎

ابدى مصدر لـ”لديار” قلقه من قيام بعض المتضررين من إجراء الانتخابات النيابية، بعملية “تطيّيرها” من خلال حدث امني او فوضى في الشارع، خصوصاً في حال فقد الامل من نجاح صفقاته”.
وأمل المصدر أن “يجري العمل بين المعنيين أي اهل السلطة، للتعالي فوق كل مصالحهم، ومواجهة الضغوط السياسية السائدة حالياً”، مشيرا إلى أن “الانزلاق طال الجميع من دون أي استثناء”.
وأكد المصدر أنه “آن الآوان ان يعي كل هؤلاء من المرتقب الذي يتحضّر لنا كبلد وشعب، خصوصاً انّ السفينة التي تحمل الجميع قد تدهورت نحو القعر”.

أشارت مصادر قضائية لـ”البناء” فيما خصّ تحقيقات المرفأ، إلى أن “الاتجاه هو لتجميد عمل القاضي بيطار لمدة أسبوعين بعد قبول طلب الردّ المقدّم من الوزيرين السابقين المدعى عليهما، علي حسن خليل وغازي زعيتر ضد بيطار، من قبل الغرفة الأولى لمحكمة التمييز”.

توقعت مصادر سياسية لـ “الديار” أن “البلد مقبل على مرحلة من التصعيد، وان كان رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل، الذي وجه سهاماً مفاجئة مباشرة لحزب الله بعدما كان كثيرون يتوقعون حصرها برئيس المجلس الـنيابي نبيه بري متحدثا عن حلف رباعي ضده، ترك خطاً لـ “الرجعة” باعلانه الانفتاح على حلول للأزمة الحكومية خارج اطار المقايضة”.
وأشارت المصادر إلى أن “باسيل يبدو محاصراً ولا يمتلك الكثير من الخيارات”، موضحة أن “اعلانه الانقلاب على الجميع وقراره قلب الطاولة سينعكس عليه اولاً من منطلق ان ذلك سيعني خسارة العام الاخير من العهد، مع ما يعنيه ذلك من انفجار مالي واجتماعي والارجح امني”.
وأوضحت المصادر أنه “سيكون على الثنائي عون- باسـيل ممارسة الكثير من ضبط النفس على ان تتهيأ الفرصة لرد الصاع صاعين لاخصامهما فيحصل ذلك في المكان والتوقيت المناسبين”.

أشارت أوساط سياسية لـ”البناء” إلى أن “الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جاء إلى لبنان بتكليف من الولايات المتحدة الأميركية في محاولة لاستغلال ضعف لبنان وتخبطه بأزماته المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحكومية لفرض التنازلات عليه في ملفين: ترسيم الحدود البحرية 23، والثاني تغيير قواعد اشتباك اليونيفيل لمصلحة “إسرائيل””.

ولفتت الأوساط إلى أن “غوتيريش يبدو قد نجح في المهمة الأولى في ظل معلومات غير رسمية عن أن لبنان أبلغ الأمم المتحدة موافقته التنازل عن خط الـ29 إلى خط 23، مع بعض التعديلات والضمانات، لكن غوتيريش فشل في الملف الثاني بعدما رفع حزب الله البطاقة الحمراء رافضاً المس بقواعد الاشتباك في الجنوب”.

أشارت مصادر الثنائي الشيعي “أمل” و “حزب الله” لـ “الجمهورية” إلى أنه “للأسف انّ الجميع مقتنع بما نحن مقتنعون به لكن الحسابات الانتخابية والشعبوية تتقدم حالياً على كل ما عداها”، مضيفة “أولاً، لأننا دخلنا في مدار الانتخابات، وثانيا، لأنّ المجتمع الغربي ضاغط والدول العربية عيونها علينا ونحن نمد يد الغوث لها”.

ورأت المصادر انّ “هناك من ساورته نفسه في ساعة ما انه يستطيع في زمن اشتداد الازمة والانشغال بالكوارث التي تقع على لبنان ان يتسلّل لإمرار سياسته الانتقامية ويصفّي حساباته الشخصية، لكنّ السحر انقلب على الساحر، واكتشف انّ هذه اللعبة خطرة وعواقبها وخيمة”.

وأضافت: “هذه الممارسات يمكن ان تفجّر البلد، وأصبحوا اليوم في منتصف الطريق لا يستطيعون التراجع حتى لا يصابوا بسهام طائفتهم والرأي العام في الداخل وغضب الخارج، ولا التقدم، فيخسرون ما بقي لهم من فرص في ادارة الدولة والحكم، ولهؤلاء نقول: أنتم من على الشجرة والنزول لا يكلّف سوى العودة الى الرشد والدستور”.

استبعدت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” ان “يقدم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل حل قضية المحقق العدلي طارق البيطار”.

ولفتت المصادر إلى أن “ميقاتي أعقل من ان يخطو هذه الخطوة خصوصاً انه تبلّغ رسالة واضحة مفادها انّ زمن تجاوز الميثاقية قد ولى”، مضيفة، “بالنسبة الى الثنائي الشيعي هو رجل ارتضى ان يتولى المسؤولية في أسوأ وأصعب الظروف، وبالتالي هو على اقتناع بأنه لن يقود البلاد الى ما لا تحمد عقباه فتتحول المهمة من فرملة الانهيار الى التسبب بانفجار”.

أوردت صحيفة “الأخبار” تقريراً أعدته فاتن الحاج عن تدقيق يقوم به “مجهولون” بصفة “مفتشين” في “داتا” المدارس والثانويات الرسمية.

وجاء في نص التقرير:

ضجت أوساط أساتذة التعليم الرسمي، أخيراً، بخبر «اقتحام» «مفتشين» للثانويات والمدارس الرسمية والتدقيق في سجلات الحضور، بهدف تقرير استحقاق الأستاذ للمساعدة الاجتماعية المقدمة من الدول المانحة (90 دولاراً لكل أستاذ شهرياً)، والمشروطة بتغطية 90 في المئة من الدوام الرسمي. تجمّع المعلمين في لبنان (التابع للتعبئة التربوية في حزب الله) أشار إلى «سابقة خطيرة» في تاريخ التعليم الرسمي، سائلاً وزير التربية، عباس الحلبي، عن أسباب «الاستباحة للمدارس والثانويات من الجهات الدولية المانحة بذريعة التدقيق في ملفات وسجلات حضور الأساتذة».

وفي التفاصيل، أن المديرين تبلّغوا فجأة، عبر المناطق التربوية في المحافظات، أن مجموعة من المدققين المكلفين من وزارة التربية سيزورون المدارس للتدقيق في المعلومات المدخلة على برنامج إلكتروني SIMS لكل العاملين في المدرسة بكل مسمّياتهم. والبرنامج يعتمده المديرون لإدخال كل الداتا الخاصة بمدارسهم (الحضور اليومي، الغياب، معلومات خاصة بالتلامذة، إفادات التسجيل، العلامات… الخ). وأرفقت المناطق التربوية الرسالة الموجهة عبر مجموعات «واتساب» بجداول بأسماء المدققين أو من سمّتهم بـ«الباحثين» في كل محافظة.

وبحسب مصادر المديرين، بدأ «المفتشون» بالحضور إلى المدارس حيث اختاروا عيّنات من الأساتذة والإداريين وعمال النظافة لسؤالهم عن أوقات دوامهم، وتحديداً منذ بداية كانون الأول حتى اليوم، وتواقيعهم وأرقامهم المالية وأرقامهم في الضمان الاجتماعي (للعمال) وتعاونية موظفي الدولة (للأساتذة). واختلفت الآلية بين مدرسة وأخرى، ففي بعض المدارس، اكتفوا بالأسئلة ومطابقتها مع المعلومات التي كانت بحوزتهم، لكن من دون استخدام برنامج SIMS، وفي بعض الحالات لم يتردد البعض في تصوير سجلات الحضور.

المصادر أكدت  أن «المدققين» لم يبرزوا للمديرين تصريحاً رسمياً بالتكليف الذي حصلوا عليه من وزارة التربية، على غرار ما يفعل جميع الأشخاص والجهات الراغبة في دخول الصروح الرسمية لأي موضوع كان.

وتبين من خلال التدقيق في خلفيات «الخبر»، أن وزير التربية عباس الحلبي أصدر في 29 تشرين الثاني الماضي، التعميم الرقم 26 حول الدعم الإضافي لصناديق الثانويات والمدارس الرسمية، والذي نصّ في البند السادس على «أخذ العلم بأن منظمة اليونيسيف، ستقوم بالتنسيق مع وزارة التربية بتعيين شركة تدقيق خارجي لإجراء تدقيق مفاجئ في النفقات المنجزة، وسيتم إجراء ذلك بعد أسبوعين من تحويل الاعتمادات إلى المدارس، وفي كانون الثاني وحزيران من العام 2022، إضافة إلى قيام فريق من المنظمة بزيارات مبرمجة (بما في ذلك مقابلات مع إدارة المدرسة والمعلمين)، لمعرفة انعكاس هذا الدعم في صندوق المدرسة على التلامذة والمعلمين والبيئة التعليمية في المدرسة ومدى الالتزام بمعايير وأصول الإنفاق».

مع ذلك، أشارت مصادر المديرين أن التدقيق انحصر في موضوع واحد هو التحقق من دوام الأساتذة والعمال، ولم يتطرّق إلى أيّ من الملفات الأخرى، علماً بأن الوعود التي قطعت للمدارس ولروابط الأساتذة لم تتحقق حتى الآن، فلا كتب وصلت إلى التلامذة، ولا دعم بالعملة الأجنبية دخل الصناديق، ولا أثر للمازوت المدعوم للتشغيل والتدفئة ولا للقرطاسية وأدوات التنظيف والتعقيم.

ولفتت مصادر مسؤولة الى أن «المفتشين» ينتمون إلى شركة إحصائية لبنانية، ويعملون كاستشاريين لوزارة التربية ولديهم تفويض رسمي منها، بموجب عقد وقّع بين الطرفين، لا ينحصر في التدقيق في هذا الملف فحسب، وإنما في ملفات أخرى أيضاً، رافضة الكشف عن اسم الشركة وتفاصيل العقد وكلفته.

في دولة يتسلل فيها الانهيار إلى كل القطاعات ولا سيما الإدارات والمرافق العامة، يلحّ السؤال عن تحييد أجهزة الرقابة الرسمية عن كل المشهد، وعدم الركون في هذه المهمة بالذات إلى التفتيش التربوي، إذ إن مراقبة أحكام الدوام تدخل في صميم مهماته، ولا تعتبر عملاً إضافياً يتقاضى عليه بدلاً إضافياً، وخصوصاً أنه الجهة الأكثر معرفة بطبيعة المدارس وأحوالها وآلية عملها، وهل ثمة في وزارة التربية من يريد أن يعتّم على هذا الجهاز لأخذ دوره؟