أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، إيفان فائق، اليوم السبت، إغلاق جميع مخيمات النازحين في المحافظات باستثناء مخيمات إقليم كردستان العراق.

وقالت في تصريح صحفي، “خلال هذا الشهر سيغلق آخر مخيم للنزوح في الموصل وهو مخيم الجدعة”.

وأشارت فائق إلى “صعوبة إغلاق مخيمات إقليم كردستان، لأنها تابعة لحكومة الإقليم وليس للحكومة الاتحادية”.

وتابعت وزير الهجرة والمهجرين، أن “أغلبية النازحين في مخيمات أربيل والسليمانية في إقليم كردستان، هيئت مدنهم باستثناء نازحي قضاء سنجار”.

أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​علي عسيران​ إلى أنه “كنا نأمل ان يأتي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بكلام اخر ليقول كيف يتوجه لحل المشكلة الفلسطينية، خصوصا وان لبنان تحمّل ما لا يحتمل لحفظ حدوده من الاعتداءات الإسرائيلية”، لافتا إلى ضرورة “إيجاد حل للقضية التي تبقى المشكل الأساس لأي استقرار في المنطقة العربية”.

وأكد عسيران بان “غوتيريس على يقين انه بالرغم من صدور القرار 425 فان إسرائيل لم تنسحب من الجنوب الا رغما عنها وبفضل المقاومة”.

ولفت عسيران إلى أن “اللبنانين يمكنهم حل مشاكلهم لو ان إسرائيل تحد من عدوانها”.

ورحب عسيران​ بزيارة غوتيريس، شاكرا “كل الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لإنقاذ لبنان من المحن التي حلت به”.

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، أن “بلدنا يحتاج إلى التهدئة وتخفيف حدة المناكفات والاتهامات، فضلًا عن التروي، والتبصّر فيما آلت إليه الأمور، وإلى وضع معالجات جادة لإنقاذ ما يمكن أن ننقذه”، موضحا أن “البلد ليس ميؤوساً منه، وهو قادر على النهوض، ولكنه يحتاج إلى نوع من التعاون، ووضع الخطط العملية، والخروج من كل الحسابات الضيقة، وعدم المراهنة على الخارج “.

ولفت، خلال رعايته حفل “تسليم حقل طلوسة السلوقي”، بعد تنظيفه من الألغام والقنابل العنقودية من قبل جمعية أجيال السلام إلى أن “الخارج يستهدف هذه المقاومة وهذه البيئة، ولم يحصد إلاّ الفشل والخيبات”، مؤكدا أنه “اليوم لا الحصار ولا العقوبات ولا الانتخابات، ولا كل ما نراه من ضجيج وتضليل وتحريض، يمكن أن يغيّر المعادلة الداخلية، لأنها مبنية على قواعد شعبية، وهذه المقاومة قوتها من قوة شعبها وحقها وجهادها في سبيل حماية الوطن، وفي سبيل النهوض ببلدنا”.

وأشار فضل الله، إلى أنه ” هناك تغييب للمبادرات، وهناك من يقفل الأفق أمام المعالجات والخيارات، ونرى أن هذا الانسداد الكبير سببه أحياناً سلوكيات لأفراد، وهذا ما نراه في القضاء والسياسة وفي أماكن مختلفة”، لافتا إلى أن “الانسداد في الأفق يعمّق الأزمة، ويزيد من الآثار السلبية التي تحتاج على الأقل إلى التخفيف منها”.

وأضاف: ” نواجه في بلدنا أزمات كثيرة، والمواطن يحتاج إلى حلول ومعالجات، وبالتالي، فإن كل هذه السجالات والاتهامات لا تقدم حلولاً للناس، وإنما تعمّق المشكلة، وتقفل الأبواب أمام المخارج التي علينا جميعاً أن نعمل لنقدمها للبنانيين، لأن لبنان يحتاج إلى تعاون الجميع، وهو قائم على الشراكة الوطنية، ولا ينهض إلاّ بتفاهم قواه الأساسية”.

وأسف “للانحدار في الخطاب السياسي عند بعض القوى، التي تريد أن تقدم أوراق اعتماد لدى محور معادي، لتكسب بعض العطاءات أو النفوذ على حساب الوضع السياسي كله في البلد، وعلى حساب الاستقرار والأمان العام”، مضيفا “نرى في لبنان من يسارع إلى تقديم أوراق اعتماد من أجل الحصول على تمويل من هنا أو هناك، ويقدم الكرامة والسيادة والمصلحة الوطنية والالتزام الوطني، من أجل أن ترضى عنه هذه الدولة أو تلك، خصوصاً ونحن أمام معركة انتخابية يريد البعض أن يغيّر فيها الهوية السياسية للبنان، ولكن مثل هؤلاء يتوهّم أنه يستطيع الانقلاب على المعادلات الوطنية التي عنوانها الأساسي الشراكة بين الفئات اللبنانية المختلفة”.

وتابع فضل الله: “بلدنا في حالة انهيار وانحدار، وفي وضع مالي واقتصادي وصل إلى أسوأ مرحلة في تاريخه، وفي الوقت نفسه هناك من يعمل لتحقيق مكتسبات سياسية ولديه حسابات ضيقة”.

وأوضح أن “أبقينا في الموازنة العامة على قانون برنامج، وصوّتنا مع بقية زملائنا المهتمين بقضية نزع القنابل العنقودية والألغام على أن يبقى التمويل من الموازنة، وفي الموازنات المقبلة إذا أقرّت إن شاء الله، سنبقى على هذا الإصرار”، لافتا إلى “أننا نقوم من جهتنا بما نستطيع أن نقوم به، وهذا العمل الذي بين أيدينا هو نموذج مما نقوم به على المستوى العملي المباشر”.

قال مسؤول أميركي في البيت الأبيض، إن واشنطن ملتزمة بحماية أمن السعودية والخليج، مشيرا إلى أنها ستواصل ردع إيران.

وحسب موقع “العربية”، أضاف المسؤول أن العقوبات التي كانت مرتبطة بالاتفاق النووي لن تُرفع قبل عودة إيران إلى الالتزام به.

وأوضح أن “إيران لم تلتزم حتى الآن ببنود الاتفاق النووي حتى يتم رفع العقوبات”.

وأكد أن واشنطن ستواصل استخدام الأدوات التي تمكننا من ردع إيران، لافتا إلى أن هذا يتناسق مع النهج الأميركي في المنطقة المتعلق بشكل خاص بإيران.

وفي وقت سابق، قال السفير السعودي لدى فيينا، عبد الله بن خالد بن سلطان، إن المملكة تتابع عن كثب محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وما توصلت إليه الاجتماعات حتى الآن.

قال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية: “من مطار بيروت الدولي إلى لبنان والعالم أجمع: السفينة السيادية للنهوض بلبنان يكون من خلال تفعيل وحسن ادارة واعتماد الاستثمار الأمثل للمرافق العامة للدولة”.

وأشار حميه في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن هذه العملية “تؤمن مليارات الدولارات لصالح الخزينة”.

لفت وزير الخارجية والمغتربين ​عبدالله بو حبيب​، فيما خصّ تكلفة ​الانتخابات النيابية​ للمغتربين، إلى أن “الاعتمادات المالية موجودة عند ​وزارة الداخلية​، ونحن نتعاون معهم حول تكلفة الانتخابات في الخارج”، موضحا أنه “بحسب القانون سوف يتم فرز صناديق المغتربين في لبنان، ونحن سنجمعهم من الدول، وهذه ستكلف حوالي مليون دولار على الأقل، وسوف نستأجر قاعات في الخارج، وهذه ستكلف أيضًا، وسوف نحتاج إلى أشخاص في الدول التي ستجرى فيها الانتخابات، لأن عدد الدبلوماسيين قليل جدًا”.

وأضاف، في حديث تلفزيوني: “أنا لم اسأل وزير الداخلية ​بسام مولوي​، لكن أعتقد أن الوزراة لديها صندوق فيه تبرعات، من بعض المنظمات الدولية في الخارج”، معلنا أنه “من الآن وحتى آخر السنة، سنبلّغ بتكلفة الانتخابات في الخارج، ونرى كيفية تأمين الاموال من وزارة الداخلية”.

وأكد بوحبيب أن “قرار ​المجلس الدستوري​ الذي سيصدر، سيجعلنا في حالة ارتياح في عملنا”، مؤكدا  أن “إقرار تأثير المجلس الدستوري في الطعن بتعديلات قانون الانتخابات لن يؤثر على اجراء الانتخابات”.

وأوضح بو حبيب أن “هناك لجنة للانتخابات من وزارة الداخلية و​وزارة الخارجية​، سوف يتم احالتها بعد قرار المجلس الدستوري، للبت بها”، مؤكدا فيما يتعلق بموازنة البعثات الدبلوماسية، أن “الدبلوماسيين اللبنانيين لم يتأثروا بقرار ​البنك المركزي​، وهناك البعض لم يتم تحويل أموال لهم عبر البنك، وبعضهم سمحنا لهم بسلفة من أموال السفارة، وفي هذا الاسبوع، سنحاول أن نبت خطة البعثات الدبلوماسية، وهذه الموازمة الدبلوماسية يجب أن تكون بالدولار، لذلك قمنا بخفض الموازنة إلى 20 مليون دولار”.

وأشار بوحبيب، إلى أن “استقالة وزير الإعلام السابق ​جورج قرداحي​، ليس لها علاقة بتعطيل ​مجلس الوزراء​”، لافتا إلى أنه “يجب أن تحل أزمة السفراء في السنة المقبلة، وهناك اتصالات في هذا الموضوع”.