أشارت صحيفة “الجمهورية” في عددها اليوم عن أنّ “الأنظار المحلية ستبقى شاخصة على قرار المجلس الدستوري الذي سيُطلق العد العكسي للانتخابات النيابية، والذي يبدأ عملياً مع مطلع السنة الجديدة، ولكن أهمية هذا القرار انه يتوقّف عليه مصير اقتراع المغتربين إمّا باقتراعهم لجميع النواب في الداخل، أو في ربط هذا الاقتراع بستة نواب في الخارج والتعقيدات التي يمكن ان تنجم عن توجّه من هذا القبيل في ظل غياب الآليات وطريقة ترجمة هذا التوجه على أرض الواقع”.

وتابعت “الجمهورية”، “الأكيد ان الانتخابات النيابية ستشق طريقها نحو رأس سلّم الأولويات لدى القوى السياسية التي تتعامل معها وكأنها حاصلة حتماً بمعزل عن مصيرها الفعلي، انطلاقاً من حاجتها للتهيئة لهذه الانتخابات بتعبئة قواعدها وإعداد ترشيحاتها ونسج تحالفاتها”.

وبالتزامن، يواصل “التيار الوطني الحر” الضغط على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من أجل الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء في رسالة مباشرة وضمنية ضد “الثنائي الشيعي” وموقفه المعطِّل لجلسات الحكومة في مؤشرٍ إلى مزيد من افتراق المصالح بين “التيار” و”حزب الله” الذي يرفض الدخول في اي مواجهة مع العهد وتياره، فيما ميقاتي يرفض الانتقال من التعطيل إلى الانقسام، ومن التبريد إلى السخونة، ومن الانتظار إلى المواجهة، ولا يبدو انّ ما يحكى عن مقايضات في تحقيق المرفأ ستجد ترجماتها، والحل او المخرج الوحيد يبقى في صدور القرار الظني الذي يعيد وحده انتظام عمل الحكومة.

كتبت صحيفة “الجمهورية” صباح اليوم عن أنه “من المتوقع ان تملأ زيارة غوتيريش الفضاء السياسي والإعلامي بسبب غياب الحيوية السياسية الداخلية مع استمرار التعطيل الحكومي، وعلى رغم عدم توقّع اي تأثير فوري ومباشر لهذه الزيارة، إلا ان أهميتها تكمن في ثلاث رسائل أساسية:

ـ الرسالة الأولى، إلى اللبنانيين وهي أنهم غير متروكين لقدرهم ومصيرهم، وانه على رغم الانهيار المالي والصعوبات الاقتصادية عليهم التحلي بالصبر والأمل، الصبر من أجل الصمود، والأمل في ان الغد سيكون أفضل، وان هذه الزيارة تأتي في سياق زيارات دولية حصلت قبلها وستحصل بعدها وكلها تصبّ في إطار واحد هو الحرص على الاستقرار اللبناني.

ـ الرسالة الثانية، إلى المسؤولين الرسميين والقوى الممسكة بالسلطة وهي ان ممارستهم السياسية قادت البلد وتقوده إلى المجهول في ظل سياسة وحيدة عنوانها التعطيل، وبالتالي سيوجه الدعوة إلى تحييد الناس والمؤسسات عن الخلافات السياسية.

ـ الرسالة الثالثة، إلى المجتمعين الغربي والعربي وهي ان لبنان يحظى باهتمام أرفع مرجع أممي، وان على الدول المعنية به ان تدعم استقراره وتحول دون تحويله ساحة لتصفية الحسابات الدولية والإقليمية، وبالتالي رسالة أممية إلى المجتمعين الدولي والإقليمي برفع اليد عن لبنان ودعم استقراره.

كتبت صحيفة “الأخبار” في عددها صباح اليوم عن وصول عدد المسجلين على منصة “إيمباكت” للاستفادة من برنامج “أمان” الى مليون و79 ألفاً بعد 19 يوماً من بدء التسجيل، نحو 60% منهم عاطلون عن العمل. معظم هؤلاء يخلطون بين برنامج “أمان” المخصص للعائلات الفقيرة والذي تأمّن تمويله، وبين البطاقة التمويلية المخصصة للطبقات الميسورة التي سُحقت، والتي لا تمويل لها بعد. ما يحصل هو تجميع داتا اللبنانيين بأدق تفاصيلها لمشروع لن يستفيد منه 150 ألف أسرة من أصل أكثر من 500 ألف أسرة باتت تحت خط الفقر.

وأضافت “الأخبار”، إلى أقل بقليل من مليون و100 ألف وصل عدد المسجّلين على شبكة دعم للاستفادة من المساعدات الاجتماعية التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن يبدأ الدفع أول آذار المقبل. بسبب الحديث المتواصل عن البطاقة التمويلية والتبريكات التي وزعها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على اللبنانيين بمناسبة إطلاق منصة التسجيل لبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي، حدث خلط بين هذا البرنامج الذي يتعلق بالعائلات الفقيرة ويحظى بتمويل (قرض من البنك الدولي)، وبين البطاقة التمويلية التي يفترض أن تُغطي الطبقات الوسطى التي انهارت قوتها الشرائية. أما كل ما يُحكى عن بطاقة تمويلية فلا يزال حبراً على ورق ضمن قانون أُقرّ في مجلس النواب منذ 6 أشهر، فيما لم تتمكن أي من الحكومتين، الحالية أو السابقة، من تأمين تمويل لها بعد.

في الأسابيع الأخيرة، فُتح نقاش بين الحكومة ممثلة برئيسها ووزير الشؤون هكتور حجار وبين البنك الدولي حول إمكانية الحصول على قرض جديد لتمويل جزئي للبطاقة. وكان جواب البنك واضحاً بأن الأمر – إن حصل – مرتبط بنجاح برنامج “أمان” وبالشفافية التي ستُعتمد في توزيع البطاقات. لذلك، بدأ التفكير في تمويل «محلي» للبطاقة إلى حين حسم البنك لقراره. وبحسب مصادر حكومية، هناك توجه لإدراج بند في موازنة العام المقبل لتغطية تكاليف البطاقة التمويلية جزئياً، على أن يتم تنسيق كل الخطوات مسبقاً مع وزارة المال ومصرف لبنان. ورغم الإعلان بأن البطاقة ستغطي 500 ألف أسرة، لا تتوقع المصادر استفادة أكثر من 250 ألف أسرة منها، والتعويل هو على استقطاب قرض من البنك الدولي لزيادة أعداد الأسر. لكن هذه الإجراءات لن تكون متاحة للتطبيق قبل أشهر في أفضل الأحوال.

يربط البنك الدولي تمويل البطاقة بالشفافية في توزيع بطاقات شبكة الأمان

ورغم أن المبلغ المرصود في البرنامج يالكاد يكفي لسدّ حاجات الأسر لأسبوع فقط، فإن رقم المسجّلين مرجح للارتفاع لا سيما أن التسجيل على المنصة الذي بدأ مطلع الشهر الجاري مستمر حتى نهاية كانون الثاني المقبل. وقد بلغ عدد الاستمارات حتى مساء أمس 265 ألفاً و667، القسم الأكبر منها يعود لعائلات يتراوح عدد أفرادها بين 4 و6 أفراد.. علماً أن عدداً كبيراً من هذه الاستمارات (أكثر من 97 ألفاً) غير مكتملة، ولن تؤخذ بالحسبان ما لم يعمد أصحابها إلى استكمال المعلومات وإتمام التسجيل النهائي. كما أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بعدد كبير من الأفراد المسجّلين من دون إرفاق بطاقة هوية ما يتسبب برفض الطلب. وهذا ما استدعى تنسيقاً بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية لمحاولة إيجاد حلّ، كتسريع استصدار بطاقات هوية لمن يطلبونها حتى لو تأخر إصدار هذه البطاقات لغاية نيسان مع إمكان قبض المستحقات بمفعول رجعي منذ أول السنة، بحسب مصادر وزارة الشؤون. أما العقبة الأخرى، فتتعلق ببطاقات هويات العسكريين المُحتجزة لدى القيادة. ويتم التنسيق مع قيادة الجيش لتتولى الإعلان عن خطوات خاصة لتسجيل العسكريين للاستفادة من البرامج الاجتماعية. فيما ستتم معالجة الصعوبات المتعلقة بالاستمارات الخاصة بالعائلات المصنفة ضمن خانة مكتومي القيد وقيد الدرس من خلال زيارات منزلية للتأكد من أوضاعهم.

إشارة إلى أن المستفيدين من برنامجيّ الأكثر فقراً (الممول من الاتحاد الأوروبي) و”أمان” (الممول بقرض مستحق على الدولة من البنك الدولي) سيتقاضون مبالغ بمفعول رجعي عن أشهر كانون الأول وكانون الثاني وشباط. أما البطاقة التمويلية فلا تزال التفاصيل المتعلقة بها مبهمة، على رغم تأكيد تشابهها مع البطاقات الأخرى لناحية المفعول الرجعي. وسيستفيد منها كل من لم يشمله البرنامجان، على أن تتطابق مواصفاته مع المعايير المحددة: 1- يتقاضى راتباً يقلّ عن 10 آلاف دولار “فريش” سنوياً. 2- لا يملك 3 سيارات مسجلة في فترة ما بعد 17 تشرين الأول 2019. 3- ليس لديه مساعدون منزليون إلا في حال وجود أفراد بحاجة لعناية نتيجة مرض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. 4- يقطن في لبنان ولا يتعدى سفره في الخارج مدة 3 أشهر إلا في حال وجود سبب طبّي. وسيحظى من يُدرج ضمن هذه الخانة بمبلغ 25 دولاراً لكل فرد و15 دولاراً إضافي لكل شخص يفوق عمره 64 عاماً، على ألا يتجاوز الحدّ الأقصى المقدّم لكل أسرة 126 دولاراً.

علماً أن أحداً لا يملك إجابة بعد حول ما إذا كان هذا المبلغ سيُمنح بالدولار أم بالليرة، فالأهم هو تأمين تمويل لا يزال حتى الساعة غير موجود… وربما إلى حين تأمينه سيكون المبلغ المحدد لكل أسرة لا يكفي لشراء علبة حليب أو زجاجة دواء واحدة، وفقاً للمنحى الانحداري للأوضاع نتيجة ارتفاع سعر الدولار وأسعار السلع، فضلاً عن مشروع ميقاتي لزيادة تعرفة فاتورة الكهرباء 40 ضعفاً بحلول بداية العام المقبل، وزيادة الدولار الجمركي الذي سينعكس جنوناً في أسعار السلع والمواد الأولية المستوردة.

(الأرقام المنشورة كما رصدتها منصة التسجيل حتى يوم أمس)

عكّار الأولى… وبين المتقدمين قضاة ودبلوماسيون

– 38 ألفاً من الاستمارات المسجلة تعود إلى محافظة عكار وهو الرقم الأعلى، يليه أكثر من 30 ألفاً في طرابلس، 22 ألفاً في بعبدا، 16 ألفاً في بعلبك، 16 ألفاً في بيروت، 15 ألفاً في زحلة، 14 ألفاً في المنية – الضنية، 13 ألفاً في صيدا. وحلّت كل من حاصبيا والبترون وجزين وبشري في آخر اللائحة.

– 59% من مقدمي الطلبات عاطلون من العمل، 16% موظفون، 3% متقاعدون، 8% يعملون لحسابهم الخاص، و13% من الطلاب. ومن بين الموظفين، 62 ألفاً يعملون في القطاع الخاص، ونحو 24 ألفاً في القطاع العام. أكثر من 2300 مسجل يعملون في منظمات غير حكومية و91 في سفارات ومنظمات دولية مقابل 46 يعملون مع أحزاب سياسية. أما العاملون في القطاع العام والبالغ عددهم نحو 24 ألفاً، فـ7 آلاف منهم يعملون في مؤسسات عامة و5 آلاف في إدارات عامة. أكثر من 5 آلاف في الجيش، نحو 2500 يعملون في البلديات، 2500 في قوى الأمن، 550 في الأمن العام، 247 في أمن الدولة، أكثر من 100 في القضاء و36 في السلك الدبلوماسي.

– أكثر من 144 ألف استمارة صرّحت أنها تقطن في ملك خاص مقابل نحو 63 ألفاً تسجلوا ضمن خانة الإيجار غير المفروش، نحو 30 ألفاً يقطنون في منازل مجانية أو مقدّمة من الأصدقاء، وأكثر من 16 ألفاً اختاروا خانة «غيره». 5 آلاف يقطنون في إيجار مفروش، 4500 في منزل مجاني أو مقدّم من رب العمل، و802 تسجلوا ضمن خانة «استيلاء». أصحاب 59% من أصحاب الاستمارات يقطنون في شقة تتراوح مساحتها بين 60 و120 متراً مربعاً و20% في مساحة أقل من 60 متراً مربعاً مقابل 17% في مساحة تتراوح بين 120 و180 متراً مربعاً، ونحو 4% بين 180 و240 متراً مربعاً و0.1% أكثر من 300 متر مربع.

أعلنت اوساط رفيعة المستوى في “الثنائي الشيعي” لصحيفة “الديار” عن أن “الخريطة الانتخابية لـ “الثنائي “واضحة ومكتملة المواصفات في كل الدوائر التي سيكون فيها تحالف مباشر بين “حركة امل” و”حزب الله”.

وأضافت ان “الاستعدادات اكتملت لكل من الطرفين على المستوى الداخلي، وانجز كل فريق “فروضه” الانتخابية، وقامت الماكينات في المناطق والمدن بما يجب عليها من تنقيح للوائح الشطب، وصولاً الى لقاءات مع مفاتيح القرى والمدن من فاعليات ومخاتير ورؤساء بلديات واندية وجمعيات.

وتؤكد الاوساط ان العمل انتقل الى مرحلة الاجتماعات المشتركة بين قيادات حزب الله والحركة المناطقية، بالاضافة الى مسؤولي الماكينات الانتخابية والمكلفين بالاشراف على الانتخابات، للتنسيق وتبادل الافكار واكمال التحضيرات اللازمة، وقد عقد اكثر من اجتماع وندوة في البقاع الشمالي والغربي والنبطية، وسيعقد لقاءات مشتركة في منطقة صور وقضائها قريباً.

كتبت صحيفة “الديار” في عددها صباح اليوم: “على الرغم من انتمائهما الى المحور السياسي نفسه ضمن فريق الثامن من آذار، فان الاختلاف في وجهات النظر هو السمة الأساسية للعلاقة بين “التيار الوطني الحر” و “حركة أمل” في الماضي كما اليوم.

التباين بين الطرفين ليس جديدا، فهو يحضر دائما وتزداد حدته او تنخفض تبعا للأحداث وأجندة كل من الطرفين ومصلحتهما، لكن ان تصل الأمور الى تصعيد “مش نبيه” و”جنرال جهنم”، فهذا الوضع ليس مقبولا، كما يقول أحد سياسيي محور ٨ آذار.

أما بالنسبة الى الاشتباك الأخير، فهو بالمؤكد لا يتعلق فقط بالملف القضائي او الاختلاف بين رأي «أمل» في موضوع التحقيق العدلي، ونظرتها الى التحقيق الاستنسابي والمسيس من جهة، ورفض التيار الوطني الحر المس بالمحقق العدلي، الخلاف له أصول سياسية قديمة، ويمكن القول ان التوتر الحالي له صلات بتبعات الماضي الذي يجثم فوق العلاقة دائما، ويمتد الى ما قبل الانتخابات الرئاسية.

فالرئيس نبيه بري أعلن بالفم الملآن، وفي أكثر من مناسبة، انه لم يكن يريد ميشال عون رئيسا، وكان يفضل خيار رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية ،حيث كان من الطبيعي ان ينتقل الخلاف بعدها الى العلاقة مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مما جعل العلاقة متوترة دائما مع الأخير في الحكومات الماضية، وبين وزراء الحركة والتيار حول ملفات الطاقة والبواخر، فيما كانت الحرب معروفة دائما بين الرئاستين الأولى والثانية حول الملفات المالية والقضائية والتدقيق الجنائي، مع تلويح المقربين من التيار بتقديم ملفات فساد ضد محسوبين على «حركة أمل»، وليس سرا ان التيار الوطني الحر يحمل الفريق السياسي لبري المسؤولية عن عدم نجاح مشروع بناء الدولة.

ما يحصل بين “أمل” و التيار “الوطني الحر” اليوم يشبه ما حصل قبل إنتخابات ٢٠١٨، قبل ان تتوقف الحملات ويدخل الاثنان في التهدئة حتى لا يؤثر ذلك على التحالفات الانتخابية، وهذا السيناريو مطروح على بساط البحث قبل استحقاق آذار المقبل، حيث ان استمرار الوضع على ما هو عليه سيترك تداعيات على حلف ٨ آذار سياسيا وانتخابيا، من هنا فالمتوقع ان تدخل حارة حريك على خط تقريب وجهات النظر.

الا ان التراجع الى الحال الماضية يبدو معقدا، فالتباعد صار كبيرا بين قواعد أمل والتيار، الذي يعتبر نفسه محاربا للفساد ويتهم الحركة بعرقلة مهمته، ومشكلة التيار انه بمأزق بين إعادة تمتين العلاقة والتحالف مع “أمل” او تسعير الخلاف معها، فالتقارب مجددا معها يُخسّر العونيين شعبيا على الساحة المسيحية في حال قدم التيار تراجعات في موضوع المرفأ، فيما خوض الإنتخابات خارج التحالف مع الثنائي يُخسّره في عدد من الدوائر الحساسة.

علاقة “أمل”و “الوطني الحر” دخلت الدائرة الحمراء والمحظور، والخروج منها يحتاج اليوم، كما يقول المتابعون السياسيون، الى أكثر من تدخل حزب الله وتضافر عوامل معنوية وسياسية.

أفادت صحيفة “الديار” عن معلومات تنصّ على ان “اعضاء المجلس الدستوري لم يتوصلوا حتى مساء امس، الى اي قرار بشان الطعن المقدم من التيار “الوطني الحر”، بسبب الانقسامات ببن اعضاء المجلس نتيجة تركيبته الطائفية، ولم ينل “الطعن العوني ” النصاب القانوني ٧ اعضاء، رغم تسريبات الوطني الحر عن مواففة ٦ اعضاء على الطعن، لكن مصادر اخرى اشارت الى ان الطعن حصل على موافقة الاعضاء المسيحيين فقط، وفشلت كل الجهود لاقناع احد القضاة السنة والقاضي الدرزي بالتصويت مع الطعن، حسب المصادر العليمة”.

وتابعت “بالتالي لم ينل الطعن الا موافقة القضاة المسيحيين الذين سمّوا من التيار “الوطني الحر”، فيما الاعضاء المسلمون تمت تسميتهم من بري والحريري وجنبلاط، ولذلك وحسب المصادر، ان الانتخابات ستجري حسب القانون الذي اقر في مجلس النواب في ٢٧ آذار، والمغتربون سيصوتون لـ ١٢٨ نائبا وليس لـ ٦ نواب كما يقترح التيار، ولا تستبعد المصادر حصول التسوية في الساعات الفاصلة اليوم او غدا لحاجة “امل” والوطني الحر اليها”.