غرّد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً: “إن توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من قبل وزير الداخلية والبلديات وإحالته الى رئاسة مجلس الوزراء، يعكس جدية وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، وذلك التزاماً بما جاء في بيانها الوزاري وما تعهدت به أمام المجتمعين المحلي والدولي. على ان تستكمل الاجراءات لحصول هذا الاستحقاق بقرارات متتالية، منها فتح مهلة الترشيح بعد نشر المرسوم”.

أصدرت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بياناً أكدت فيه “انّه لا عودة إلى المدارس قبل أن تصرف حقوقهم”.

وأشار البيان إلى أنّ “الحقوق أصبحت غنية عن التعريف، وغير المعروف هو تاريخ دخولها حيز التنفيذ، ويهم اللجنة الفاعلة أن تعلن وتؤكد “ان لا عودة الى المدارس قبل ان تصرف الحقوق كافة وتصبح الاموال في جيوبهم، لا بيانات وشعارات ووعود”.

وختم البيان “ان طالت غيبوبة المعنيين وطال انفصالهم عن الواقع، سنعلن انهاء العام الدراسي، وليكن هو العام الدراسي الاقصر في تاريخ لبنان”.

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا الكسندر لافرنتييف، أن “الدول الضامنة لعملية أستانا تعمل على زيادة فعالية عمليات مكافحة الإرهابيين في سوريا وتقليل مستوى التصعيد في البلاد”.

وفي مقابلة له مع وكالة أنباء تاس اليوم، شدد “المبعوث الروسي على وجوب مواصلة الحرب على ما تبقى من المظاهر الإرهابية في سوريا نظراً لأنه لا يزال عدد كبير من الجماعات المتطرفة والإرهابية في إدلب بشكل خاص”.

وأشار لافرنتييف إلى أن “المشاورات الجارية حالياً تستهدف إيجاد وتطوير الآليات التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة فعالية العمل على مكافحة الإرهاب وتقليل مستوى التصعيد”، لافتا إلى أن “بلاده تواصل التفاعل مع الولايات المتحدة بشأن سوريا رغم استمرار تدني مستوى العلاقات بين البلدين بشكل عام وبقائها عند مستوى منخفض وقابل للتفجر”.

وكانت الدول الضامنة لعملية أستانا جددت إثر اجتماعها في تموز الماضي في العاصمة الكازاخية نور سلطان تأكيد التزامها القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وبمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشددة على مواصلة العمل المشترك لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومسمياته في سوريا ورفض الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادتها وسلامتها الإقليمية.

استنكرت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى بيروت الحكومي، “الغياب التام للمعنيين، وعدم التدخل لوقف ما تقوم به بعض المصارف من نهش وقضم لحقوق العاملين ومستحقاتهم، عبر مخالفاتهم الواضحة للقانون ولتعميم مصرف لبنان الرقم 161 الذي يقضي بتسديد مستحقات العاملين بالدولار الأميركي حسب منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان، إضافة إلى تحديد سقف متدن للسحب بخلاف التعميم 161، وتركهم لحالهم في مهب الريح”.

وناشدت في بيان “وزير الصحة العامة فراس الابيض التدخل الفوري مع من يلزم من معنيين، لوضع حد لهذه المسرحية الهزلية التي تمارسها بعض المصارف كي نتمكن من استكمال القيام بعملنا وتقديم الخدمة المطلوبة لأهلنا المرضى كما جرت العادة، بدلا من التجمع على أبواب المصارف للمطالبة بحقوقنا”.

دعا ​السيد علي فضل الله​، “كل الجهات، إلى العودة إلى الحوار الهادئ، واعتماد الآليات الدستورية عند الاختلاف، بدلاً من التراشق بالكلام الانتخابي والشعبوي”، لافتاً الى أن “التجارب اثبتت أن لبنان لجميع أبنائه، ولا أحد قادر على عزل أحد، فلنوفر على إنسانه كل هذه المعاناة، ونفكر جديًا بالحلول لمصلحة البلد، وليس للمصلحة الخاصة”.

وخلال لقائه وفدًا من ​بلدية الغبيري​ برئاسة رئيسها ​معن الخليل​، أعرب عن “اعتزازه بجهود البلدية واخلاصها، حيث أصبحت هذه البلدية من البلديات الرائدة في لبنان”، مشددًا على ضرورة تعزيز العمل البلدي، في ظل ما يعانيه المواطنون، من أوضاع معيشية صعبة، في ظل شبه غياب للدولة ومؤسساتها، ما رتب مسؤوليات وأعباء إضافية على عملكم البلدي”.

ولفت فضل الله إلى “ضرورة تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين، والحفاظ على الأملاك العامة، وعدم التعدي عليها”، مشيرًا الى أن “الفتاوى تؤكد على احترام القوانين والأنظمة العامة، وتشدد على ضرورة الالتزام بها، وعدم مخالفتها تحت أي حجة أو مبرر، نظرًا إلى الأثار السلبية التي تنتج منها، من فوضى ومشاكل وغير ذلك، ولاسيّما ان هناك مفاهيم خاطئة لدى الناس، عن العمل البلدي، وهذا الامر يتطلب جهودا مضاعفة لتغيير الكثير من هذه المفاهيم والسلوكيات”.

وأشاد فضل الله، بالروح الوحدوية التي تتجسد في عمل هذه البلدية وأنشطتها، من خلال تطبيقها للنظام العام على الجميع ومن دون استنسابية، وخدمتها لجميع المواطنين، بعيدًا من أي اعتبارات طائفية أو مذهبية أو عائلية، مما دفعنا أثمانه باهظة في هذا البلد، كما أشاد بالدور الذي تقوم به بلدية الغبيري، على غير صعيد، وخصوصًا من ناحية انشاء بنى تحتية جديدة، وتأهيل الشبكات القديمة، وتقديمها المساعدات الغذائية والصحية والتعليمية، للعوائل الفقيرة والمحتاجة.

بدوره، عرض الخليل أجواء عمل البلدية، وما تقوم به من عملية نهوض للمنطقة وتطويرها، على غير صعيد ولاسيما على المستوى الخدماتي والصحي والتربوي، إضافة إلى المشاريع المستقبلية المنويّ تنفيذها، والتحديات التي تواجه عمل البلدية، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والصحي، وما يترتب على ذلك من أعباء إضافية عليها، مثنيًا على دور جمعية “المبرات” الخيري والرعائي والتربوي.