استنكرت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى بيروت الحكومي، “الغياب التام للمعنيين، وعدم التدخل لوقف ما تقوم به بعض المصارف من نهش وقضم لحقوق العاملين ومستحقاتهم، عبر مخالفاتهم الواضحة للقانون ولتعميم مصرف لبنان الرقم 161 الذي يقضي بتسديد مستحقات العاملين بالدولار الأميركي حسب منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان، إضافة إلى تحديد سقف متدن للسحب بخلاف التعميم 161، وتركهم لحالهم في مهب الريح”.
وناشدت في بيان “وزير الصحة العامة فراس الابيض التدخل الفوري مع من يلزم من معنيين، لوضع حد لهذه المسرحية الهزلية التي تمارسها بعض المصارف كي نتمكن من استكمال القيام بعملنا وتقديم الخدمة المطلوبة لأهلنا المرضى كما جرت العادة، بدلا من التجمع على أبواب المصارف للمطالبة بحقوقنا”.
