لفتت مصادر متابعة للـ LBCI، إلى أن “ضغوطا سياسية حصلت لرفع سعر ​الدولار​ المصرفي الى 8000 ليرة لبنانية بعد أن كان 3900 ليرة”، وربطت المصادر بين زيارة حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ لرئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ وتمنيات من رئيس ​الحكومة​ ​نجيب ميقاتي​”.

فيما أوضحت مصادر مصرف لبنان للقناة أن “لا ضغوط سياسية حصلت لرفع سعر الدولار”، مشيرة إلى أن “الأمر طرح مع تشكيل حكومة ميقاتي، وتصاعد الطلب مع اقتراح ​الكابيتال كونترول​، فوجد سلامة نفسه أمام رفع قيمة الدولار المصرفي”.

ونفت أن تكون أي مصارف على علم مسبق بهذا القرار، لافتة الى أنه “يستحيل على أي مصرف الدخول بهكذا عملية، أي شراء شيك بنكير قبل القرار، وبالتالي الكلام عن أن ​المصارف​ اشترت الشيكات المصرفية لتحقيق الأرباح، أمر غير صحيح”.

أكدت السلطات السعودية والكويتية، في بيان مشترك، بعد انتهاء زيارة وليد العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى الكويت، “حرصهما على وحدة الأراضي اللبنانية، وعلى ضررورة إجراء إصلاحات شاملة في لبنان لتجاوز الأزمات، وشددا على “ضرورة حصر السلاح بالمؤسسات اللبنانية الشرعية، وألا يكون منطلقًا لأي أعمال إرهابية”، لافتةً إلى أنه “يجب ألا يكون لبنان مصدرًا لآفة المخدرات، المهددة لسلامة المنطقة والعالم”.

وفي ملف الأزمة السورية، رأى الجانبان أن “الحل السياسي هو الحل الوحيد في سوريا، وأن الجانبان ويدعمان جهود الأمم فيها”.

ومن ناحية أخرى، أكد الجانبان على “ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها، بالإضافة إلى دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية في البلد”.

كما وشددا على “ضرورة التعامل الجدي والفعال، مع ​ملف إيران النووي​ والصاروخي بكافة مكوناته وتداعياته، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار”، ويطالبان في هذا الشأن “الأطراف المعنية بمراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها واستقرارها”.

في حين أشار البيان إلى أنه “من الضروري الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يحافظ على مصالح الشعب الليبي ووحدة الأراضي الليبية ويعزز الأمن والسلم في المنطقة، وضرورة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية منها”.

وأعرب الجانبان عن “ارتياحهما للتعاون القائم بين البلدين، وأكدا استمرار التعاون في تعزيز العمل المشترك، لهذا أطلق الجانبان عددًا من المبادرات في مجالي التعاون الأمني والعسكري، وكذلك تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني”.

أعلن الدفاع المدني أن “عناصر من ​وحدة الانقاذ البحري​ تمكنت بعد ظهر اليوم من انتشال جثة رجل من التابعية السورية قضى جراء سقوطه داخل بئر لتجميع ​المياه​ في منيارة-عكار، وعمل عناصر الدفاع على نقله الى ​مستشفى حلبا​ الحكومي، بعد حضور ​الاجهزة الامنية​ المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة”.

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، أن “ثمانية جنود من قواتها أصيبوا نتيجة لتبادل إطلاق نار على الحدود مع أذربيجان، ستة منهم في حالة خطيرة”.

وأوضح المكتب الصحفي التابع لوزارة الدفاع الأرمينية في بيان، انه “أثناء صد العمليات العدوانية لوحدات القوات المسلحة الأذربيجانية في الاتجاه الشرقي للحدود في منطقة غيغاركونيك، قتل مجند من إحدى الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأرمينية، وهو الجندي فاهي ماناسيريان، من مواليد 2002، وأصيب ثمانية جنود آخرين “.

واشار البيان، إلى أن 6 أشخاص من الجرحى تم تقييم إصابتهم أنها خطيرة، واثنين آخرين حالتهم متوسطة الخطورة وخفيفة”.

وفي وقت سابق ، أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، عن مقتل جندي أرميني خلال تبادل إطلاق النار على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، و يتصاعد التوتر بشكل مستمر بين البلدين، رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار ونشر قوات حفظ سلام روسية بين حدود البلدين.

حكمت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة​ العميد الركن منير شحادة بـ”حبس اللبناني محمد يوسف بنوت مدة سنة، إضافة إلى تغريمه مبلغا وقدره 500 ألف ليرة لبنانية، وذلك سندا الى المادة الأولى من قانون مقاطعة ​إسرائيل​ معطوفة على المادة السابعة منه”.

وجاء هذا الحكم على خلفية زواج بنوت من الفلسطينية حلا رزق التي تحمل الجنسية الإسرائيلية  وتعمل كممرضة في أحد ​مستشفيات​ ​ألمانيا​، حيث كان بنوت يتلقى العلاج.

اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على تويتر، ان “دورية من القوات البحرية في ​الجيش اللبناني​ تمكنت من انتشال جثتين لشخصين كان احدهما قد سقط امس في البحر مقابل منطقة البيال- بيروت، فسارع الثاني لانقاذه لكنه غرق بسبب الامواج المرتفعة”.

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، “تسجيل 1563 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 686725، كما تم تسجيل 10 حالات وفاة “.

أشارت ​وزارة الاقتصاد والتجارة​، أنها “سمحت بتصدير القمح القاسي المنتج محليا، اولا لدعم المزارع اللبناني وفتح باب التصدير لمحصوله من القمح القاسي الى الاسواق الاجنبية، التي تستعمله لصناعة المعكرونة، مما يؤمن مردود بالعملة الاجنبية الى السوق اللبناني، وثانيا، بعد تشبع السوق المحلي من القمح القاسي، وخاصة مطاحن البرغل”، مشيرة إلى أن “المطاحن التي تنتج الطحين تحجم عن شرائه كونه لا يصلح للطحن”.

وأوضحت، في بيان، انها “وضعت للمرة الاولى في تاريخها آلية واضحة، تتضمن الشروط المطلوبة لإعطاء الموافقة على التصدير عند استيفائها”.

وأكدت الوزارة أن “هذه الآلية تبدأ بإثبات الزرع بتحديد العقارات وارقامها ومساحاتها ونتائج مسحها، ثم الكشف على القمح في مستودعاتها واخذ عينات، بواسطة مندوبي معهد البحوث الصناعية، وتحليل هذه العينات وبيان مواصفاتها”، مشيرة إلى أن “موافقة التصدير تعطى بناء على نتائج التحاليل، وشرط مطابقتها للمواصفات المحددة في القرارات ذات الصلة”.

وأضافت “المعايير التي فرضها وزير الاقتصاد ​أمين سلام​، تفوق المعايير التي توصي بها GAFTA، والتي لا تأتي على مواجهة عمليات التهريب، كالتي تم التشدد عليها في الألية التي اصدرها الوزير سلام”، لافتة إلى أنه “لم يتم حتى الآن تصدير أي حمولة من القمح الخشن، من المرافئ اللبنانية، من تلك التي استحصلت على إذن التصدير، وذلك خلافًا لما جاء في بيان النائب السابق ​فادي الأعور​”.

وأعلنت أنها “سبق لها وكلفت دائرة الانتاج والتموين التابعة لها بمواكبة عمليات التصدير، بالمراقبة والاستعانة بسائر أجهزة الرقابة التابعة للوزارة والأجهزة الأمنية عند الاقتضاء.”

أجرى وزير ​الشؤون الاجتماعية​ ​هيكتور حجار جولة تفقدية​ لمشروع “البناء والتدريب – التأهيل المهني في قطاع البناء” الممول من الحكومة الالمانية في ثلاث قرى بقاعية، ويعنى “بإعادة تأهيل البنى التحتية لدعم المجتمعات اللبنانية واللاجئة وخلق فرص عمل وتدريب العمال المشاركين في تنفيذه”.

وبدأت الجولة من بلدة أبلح، حيث تفقد الوزير اعمال إعادة تأهيل حديقة عامة وملعب سيوفران عند استكمال الاعمال فيهما، مساحة عامة آمنة لسكان البلدة وخاصة الأطفال. وانتقل بعدها الى عيتنيت وآخيراً القرعون، وتفقد مشروع تركيب الطاقة الشمسية الكهروضوئية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في كلتي البلدتين، والذي من شأنه خفض التكاليف التشغيلية للمحطتين وتقليل التلوث، وتمكين الأراضي الزراعية المجاورة من الاستفادة من المياه المعالجة في المحطتين.

واستمع حجار بدوره الى شرح العمال عن مساهمة هذه المشاريع في توفير فرص جديدة لهم ساعدتهم على بناء شبكة اتصال في سوق العمل.

وتجدر الإشارة، إلى أنه بدعم مالي من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، تعمل (GIZ) على دراسة واعداد مشاريع التعاون التقني التي يتم تنفيذها بالشراكة مع جمعيات مختلفة في كل من محافظات البقاع وجبل لبنان وبيروت وعكار والشمال، وتستهدف هذه المشاريع الفئات المهمشة حيث تبلغ قيمتها 47,750,000 يورو.