أعلنت لائحة العمل النقابي المستقل، أنّه “منذ القرار المُدان والمُستنكر بتأجيل انتخابات نقابة المعلمين في لبنان، ونحن ننتظر أن يصدر قرار عن المجلس التنفيذي للنقابة بتحديد موعد جديد لإجراء هذه الانتخابات، احترامًا لإرادة المعلمين وحقّهم الطبيعي في انتخاب مجلس تنفيذي جديد يدير شؤونهم النقابية”.
وقالت في بيان: “للأسف، يبدو أنّ وزارة العمل، ولأسباب لم تعد تخفى على أحد، لا ترغب في إجراء هذه الانتخابات لأكبر نقابة في لبنان، وهذه المرة بحجّة عدم وجود نظام داخلي للنقابة. من هنا، من الواضح أنّ الطعن في الانتخابات لم يكن إلا ذريعة من أجل تنفيذ هدف أكبر، ألا وهو إلغاء الانتخابات على نحوٍ كليّ أو أقلّه تأجيلها إلى أجل غير مسمّى”.
ورأت لائحة العمل النقابي المستقل، أنّ “هذا القرار بضرب انتخابات نقابة المعلمين، والذي يبدو أنّه متّخذ سلفًا، لم يكن ينقصه إلا التنفيذ عبر آليات مختلفة، مرّة عبر الطعن بالانتخابات على نحو مخالف للقانون ومن دون مبرّر، وهذه المرة من طريق وزارة العمل بحجّة عدم وجود نظام داخلي”.
وأشارت إلى أن “الغريب في الأمر، فهو أنّ المعلمين ينتخبون المجالس التنفيذية المتعاقبة منذ ثلاثين سنة تقريبًا من دون نظام داخلي ووفق النظام العام للنقابات، ولم يعترض أحد من وزراء العمل المتعاقبين، فمن أين أتى الوزير بهذه الحجة ومَن أوعز إليه بها لإلغاء الانتخابات؟ وهل كانت المجالس السابقة غير شرعية وقد انتُخبت من دون نظام داخلي ووفق النظام العام؟ وكيف للمعلّمين أن يجتمعوا بمعدّل نصف المنتسبين، أي عشرة آلاف منتسب في قاعة واحدة لتأمين النصاب ووضع نظام داخلي للنقابة؟ وهل الهدف فعلًا وضع نظام داخلي للنقابة أم إلغاء الانتخابات؟ وما الغاية من ذلك؟ مع العلم أن المجالس السابقة حاولت بالتنسيق مع وزارة العمل وضع نظام داخلي لكنها لم توفق في ذلك لأسباب لوجستية ولعدم قدرتها على جمع نصف أعضاء الهيئة العامة في مكان واحد لإقراره. فكيف للمجلس الحالي أن يفعل ذلك في هذه الظروف الضاغطة؟!|
ورأت “لائحة العمل النقابي المستقل أنّها مرغمة على مصارحة المعلمين بما يُضمر لهم سرًا في غرفة سوداء، وبأنّ المشكلة لم تكن في البطاقات والإيصالات وفي لوائح الشطب في الانتخابات كما اعتبر بعضهم على نحوٍ مفتعل في لائحة الطعن لتأجيل الانتخابات، لكنّها في مكان آخر، في وزارة العمل حيث تعمل جهة ما على إلغائها نهائيًا أو تأجيلها لفترة طويلة، وهذا الأمر أصبح يهدّد النقابة بوجودها الكياني كجسم مستقل يدافع عن حقوق المعلمين ولا سيّما في هذه الظروف المعيشية الصعبة. فبرأيهم، إمّا أن تكون النتيجة لصالح طرف سياسي معيّن أو تُلغى الانتخابات! ونحن من جهتنا لن نسكت عن هذا الأمر وسنلجأ إلى الوسائل المتاحة كافة دفاعًا عن نقابتنا في وجه مَن يريد إلغاء صوتها، ونطالب على نحوٍ عاجل بتعيين موعد جديد للانتخابات وبدورتها الثانية كما كانت ستُجرى يوم الأحد في 28 تشرين الثاني الفائت، بعيدًا من أيّ حجّة لمنع المعلم من ممارسة حقوقه”.
