أشار المسؤول الثقافي في حركة أمل، مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله، إلى أنه”سنخوض الانتخابات النيابية بحس المسؤولية ولن نتعرى من مسؤولياتنا تجاه الناس، وأما الإساءات والافتراءات فإننا لا ننظر إلا إلى وطن يجمعنا معا تكون فيه العدالة هي الأساس”.

وأكد المفتي عبدالله خلال إحياء حركة “أمل” ذكرى شهداء مواجهات مجدل زون، طيرحرفا ووادي زين الدين أن “حركة أمل لا تريد أي ذريعة كما البعض من أجل الدفاع عن الوطن، بل ترفع الصوت عاليا بأن الدفاع عن الوطن هو واجب أخلاقي وديني من خلال رؤية تشكل استراتيجية مواجهة مع العدو”.

وأضاف المفتي عبدالله : “اننا لم ننس مصالح الناس وحاجاتهم، فنحن نحفظ هذا الوطن من كل اعتداء داخلي وخارجي، والأخير يتمثل بعدو يشكل تهديدا مستداما على مستوى الوطن، والمطلوب من المجتمع الدولي منعه من التمادي”.

وتابع: “كنا نأمل من كل الكتل السياسية في لبنان أن يكون لهم رؤية وطنية واحدة جامعة بعيدا عن التجاذبات الخارجية، وللأسف البعض يحاول أخذ لبنان إلى منظومة التطبيع مع العدو”، مؤكدا أن “المقاومة مستمرة، وكما يقول الرئيس نبيه بري أن هذه المقاومة باقية، ولا خوف عليها على الإطلاق، مهما كان من معاهدات تطبيع، فلسنا خائفين عليها طالما أن تاريخنا محفوظ بهؤلاء الشهداء”.

 وفي الشأن القضائي لفت عبدالله إلى أنه “إذا أردنا قضاء نزيها سليما يجب إبعاده عن أي تجاذبات سياسية وأي ارتباطات خارجية، وإذا أسقطنا القضاء فهناك خوف على كل الكيان، وهذا ما يعمل عليه البعض”.

قال أطباء في نيويورك إن رجلا يبلغ 38 عاما زار عيادتهم في مستشفى “ماونت سيناي” بالولاية وهو يشكو من صعوبة التنفس لفترات مستمرة والاحتقان داخل أنفه، ليكتشفوا بعدها نمو ضرس داخل أنفه.

وعندما زار الرجل عيادة الأذن والأنف والحنجرة في مستشفى ماونت سيناي بنيويورك، قال إنه يواجه صعوبة في التنفس من خلال أنفه، وهو أمر كان يعاني منه لعدة سنوات.

ووجد طبيب الأنف والأذن والحنجرة الذي فحص المريض أنه قد نما سن إضافي في أنفه، حيث كشف الفحص عن حاجز منحني متشكل من كتلة بيضاء صلبة في فتحة الأنف وأكد التصوير المقطعي أن السن هو سبب صعوبة التنفس.

وفقا للأطباء، فإن ظهور السن في مكان غير نمطي هو مرض نادر للغاية.

وبعد عملية جراحية، أزال الأطباء السن من تجويف الأنف بطول 14 ملم وعرض 10 ملم، وأشار الأطباء إلى أنه تم حل صعوبة تنفس المريض والاحتقان وذلك بعد فحص ومتابعة عقب ثلاثة أشهر من إجراء الجراحة.

شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل، خلال مناسبة دينية في حسينية بلدة عديسة في قضاء مرجعيون، على أن “الآولوية اليوم هي إطلاق عمل الحكومة الى أوسع مدى ابتداء من معالجتها للخلل القائم على صعيد تجاوز الدستور والقيام بواجباتها، في سبيل تصويب المسار القضائي الذي يجر البلد الى أزمة عميقة تتصل بقضية احترام الدستور والقانون كأساس لانتظام عمل المؤسسات، ولحسن سيرها والقيام بما تمليه عليها واجباتها”.

وقال: “اليوم الحكومة أمام محطة جديدة، ونحن دافعنا وساعدنا في إيجاد المناخات الملائمة لكي تقر برنامجا إصلاحيا حقيقيا نستطيع معه أقله أن نضع أنفسنا على سكة المعالجة لأوضاع الناس الاقتصادية والمالية والاجتماعية. لن نيأس وسيبقى لدينا الأمل وهو أمل مرتبط بكثير من المعطيات لأننا قادرون على الخروج من أزمتنا، ولكن هذا الخروج يتطلب جرأة في المعالجة وتحملا للمسؤولية ورفضا للخنوع ومنطق الضغط الذي يمارس على الأجهزة القضائية والتنفيذية في البلد، مزيد من الضغط والحصار والتصفية السياسية”.

أضاف: “أمام الحكومة اليوم أيضا خطوات سنتابعها هذا الأسبوع، وبخاصة لجهة إطلاق البطاقة التمويلية، ونحن نعرف ان الناس وصلت الى مستوى عال جدا من القهر نتيجة غياب المعالجات، ونعرف ان مساعدة بسيطة ربما لا تحل أزمة، لكن يجب ان تتحمل الدولة مسؤوليتها في دفع مستحقات الناس فهذه ليست مساعدة، بل هو جزء من واجب الدولة في دعم العائلات التي أصبحت في حال صعبة. علينا جميعا العمل من أجل الخروج من هذا الواقع، لهذا من غير المسموح المماطلة في البطاقة التمويلية، وكل الاجراءات المطلوبة اليوم اتخذت على الصعيد التشريعي ويبقى التنفيذ سريع بما يؤمن للناس أبسط الحاجات لعيشهم الكريم”.

وأشار إلى أن “ودائع الناس ستبقى في صلب اهتماماتنا، من هنا البحث في إقرار القوانين في أقرب فرصة من أجل ضمان هذا الأمر على المستوى القريب والأبعد، لكن الأهم اطمئنان الناس إلى أن أموالهم لا يمكن ومن غير المسموح ان تهدر تحت أي عنوان من العناوين”.

قال مدير مكتب الرئيس الإيراني غلام حسين إسماعيلي: “نحن جادون جدا بشأن محادثات فيينا”، لافتا إلى أن “هدفنا النهائي من المفاوضات مع (مجموعة) 4 + 1 هو رفع جميع العقوبات مع الحفاظ على كرامة واقتدار البلد”.

وتابع اسماعيلي أن “طهران دخلت المفاوضات “بإرادة وخطة واضحة” وأن رئاسة الجمهورية ستطلع المواطنين الإيرانيين على سيرها”، مضيفا: “كنا على استعداد لمواصلة المفاوضات في فيينا، ولكن، الآخرين طلبوا الذهاب إلى عواصمهم للتشاور حول القضايا التي طرحت في هذه الجولة”.

دانت محكمة أردنية، 5 مسؤولين حكوميين بقضية نفاد الأكسجين من “مستشفى السَلط الحكومي”، وقضت بحبسهم 3 سنوات.

وقررت محكمة صلح جزاء عمَّان، “إدانة مدير “مستشفى السَّلط الحكومي” السابق بجرم التسبب بالوفاة مكرر 10 مرات”، وحبسه لمدة 3 سنوات.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها تتابع تفاصيل جريمة قتل الشاب الفلسطيني محمد سليمة، الذي أعدم بدم بارد من قبل جنود الاحتلال أمس السبت، في مدينة القدس المحتلة، تمهيدا لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت الوزارة، في بيان، “ضرورة بدء المسؤولين في المجتمع الدولي بعملية مراجعة شاملة وإعادة صياغة تعريف الارهاب وملحقاته وعدم ترك الامر لجهة إسرائيل كدولة احتلال”.

ولفت البيان إلى أن “خشية المجتمع الدولي من انتقاد دولة الاحتلال تعكس خللا كبيرا في شكل العلاقة بين المجتمع الدولي وإسرائيل”.

وأوضحت أن “أركان الحكومة الإسرائيلية وقادتها العسكريين والأمنيين تسابقوا بالأمس على احتضان ودعم قوات الاحتلال التي ارتكبت جريمة قتل الشهيد سليمة، فيما يُشبه إجماعا إسرائيلياً رسمياً على دعم القتلة والتفاخر (ببطولاتهم) تحت ذرائع وحجج واهية، مستخدمين عبارات تُمثل اعترافات إسرائيلية حقيقية بحجم تورط المستوى السياسي وقادة الاحتلال في إصدار التعليمات والتوجيهات التي تسمح لجنود الاحتلال باستباحة حياة الفلسطينيين، دون أي خطر حقيقي يتهدد جنودهم”.

وتابعت: “هذه المواقف تشكل ضوء أخضر لجنود الاحتلال لمواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، وليس هذا فحسب، بل تمادى وزير الاتصالات الإسرائيلي “يوعز هندل”، مطالباً بفرض السيادة الإسرائيلية على باب العامود والبلدة القديمة بالقدس، ومنع الفلسطينيين من التجول فيها دون تفتيش، حسب قوله”.

أصدرت وزارة الخارجية الصينية على موقعها الإلكتروني الرسمي، تقريرا بعنوان “حالة الديمقراطية بالولايات المتحدة”، ويهدف التقرير حسب الوزارة إلى كشف أوجه القصور وإساءة استخدام الديمقراطية في الولايات المتحدة، فضلا عن الضرر الناجم عن تصديرها مثل هذا النموذج من الديمقراطية”.

ولفت التقرير إلى أنه من “المأمول أن تقوم الولايات المتحدة بتحسين نظامها وممارساتها الديمقراطية وتغيير طريقة تفاعلها مع الدول الأخرى”.

وأكد التقرير أن “الديمقراطية قيمة مشتركة بين البشرية جمعاء وحق لجميع الدول، وليست امتيازا مقصورا على قلة”، مضيفا أن “الديمقراطية تتخذ أشكالا مختلفة ولا يوجد نموذج واحد يناسب الجميع”.

وأشار التقرير إلى أنه “من غير الديمقراطي تماما قياس الأنظمة السياسية المتنوعة في العالم بمعيار واحد أو فحص الحضارات السياسية المختلفة من منظور واحد”، مشددا على أن “النظام السياسي لأي بلد يجب أن يقرره شعبه بشكل مستقل”.

وقال التقرير: “ومن منظور تاريخي كان تطوير الديمقراطية في الولايات المتحدة خطوة إلى الأمام فلقد أدى نظام الحزب السياسي، والنظام التمثيلي وشخص واحد صوت واحد والفصل بين السلطات، أدى إلى إبطال وإصلاح الاستبداد الإقطاعي في أوروبا، وعلى الرغم من ذلك، وعلى مدار السنين أصبحت الديمقراطية في الولايات المتحدة معزولة ومتدهورة، وانحرفت بشكل متزايد عن جوهرها وتصميمها الأصلي”.

وتناول التقرير بالتفصيل “الانسلاخ وعلل الديمقراطية في الولايات المتحدة من ثلاثة جوانب هي: النظام المثقل بمشاكل عميقة الجذور، والممارسات الديمقراطية الفوضوية والمضطربة، والعواقب الوخيمة لتصدير الولايات المتحدة لعلامتها الخاصة من الديمقراطية”.

وأعتبر التقرير أن، “ما هو ضروري حاليا بالنسبة للولايات المتحدة هو العمل بجدية حقيقية لضمان الحقوق الديمقراطية لشعبها، وتحسين نظامها الديمقراطي، بدلا من التركيز بشكل كبير على الديمقراطية الإجرائية أو الشكلية على حساب الديمقراطية الموضوعية ومُخرجاتها ونتائجها”.

وأضاف التقرير أن “من الضروري أيضا للولايات المتحدة تحمل المزيد من المسؤوليات الدولية، وتوفير المزيد من المنافع العامة للعالم بدلا من السعي دائما لفرض علامتها الخاصة من الديمقراطية على الآخرين، واستخدام قيمها الخاصة كوسائل لتقسيم العالم إلى معسكرات مختلفة، أو التدخل والتخريب والغزو في دول أخرى بحجة تعزيز الديمقراطية”.

وقال التقرير إن “المجتمع الدولي يواجه حاليا تحديات ملحة على نطاق عالمي، من جائحة كوفيد-19، مرورا بالتباطؤ الاقتصادي، وصولا إلى أزمة تغير المناخ، داعيا جميع الدول إلى الارتقاء وتجاوز الاختلافات في الأنظمة، ورفض عقلية لعبة المحصلة الصفرية، والسعي إلى إرساء تعددية حقيقية”.

أوقفت شركة تويتر عدداً من الحسابات عن طريق الخطأ بعد أن بدأ المتطرفون اليمينيون في استغلال سياسة المحتوى الخاص الجديدة للمنصة، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن صحيفة “واشنطن بوست”.

وأصبحت سياسة المنصة الجديدة، التي تسمح للأفراد بطلب إزالة الصور أو مقاطع الفيديو التي تحتوي عليهم، هدفاً لنشطاء اليمين المتطرف الذين يسعون إلى إزالة صورهم التي تم التقاطها في مسيرات الكراهية.

وتعمل هذه الحسابات على فضح وتعقب المتعصبين البيض في مسيرات الكراهية. وقد سعوا إلى تعليق هذه الحسابات وإزالة صورهم الشخصية.

ولفتت الصحيفة إلى أنّه “علم بعض الباحثين المتطرفين أنه تم تعليق حساباتهم لانتهاكها قواعد المنصة ضد نشر محتوى خاصة بفرد من دولة لها حق معترف به في قانون الخصوصية في نفس اليوم الذي أطلقت فيه تويتر هذه السياسة”.

هذا وكشف المتحدث باسم “تويتر”، ترينتون كينيدي، للصحيفة، أن “الشركة تعرضت لكمية كبيرة من التقارير الخطأ، مما أدى إلى اثني عشر تعليقاً خطأ”.

عقد رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي”، وليد جنبلاط، لقاء حوارياً مع منظمة الشباب التقدمي بحضور رئيس اللقاء الديمقراطي، النائب تيمور جنبلاط، وأمين سر العام للحزب التقدمي الاشتراكي الرفيق ظافر ناصر، ووكيل داخلية الشوف الرفيق عمر غنام.

ورداً على سؤال، جدّد جنبلاط دعوته إلى إصدار البطاقة التمويلية، مطالباً بإعطائها بالدولار، محذراً من إعطائها بالليرة اللبنانية، ومؤكّداً أنّ الأهم اليوم هو إعادة تفعيل عمل الحكومة.

كما شدّد جنبلاط على أهمية توفير مقوّمات الصمود ودعم الناس، داعياً إلى مقاربة رسمية جدية في العمل مع الجهات المانحة لتوفير الدعم والمساعدات، ومشدداً على ملف الطبابة والاستشفاء، كما الدعم الاجتماعي. ودعا إلى إعطاء الأساتذة المساهمة التي أقرّها لهم وزير التربية بالدولار أيضاً.