الجريدة ـ لبنان
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها تتابع تفاصيل جريمة قتل الشاب الفلسطيني محمد سليمة، الذي أعدم بدم بارد من قبل جنود الاحتلال أمس السبت، في مدينة القدس المحتلة، تمهيدا لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت الوزارة، في بيان، “ضرورة بدء المسؤولين في المجتمع الدولي بعملية مراجعة شاملة وإعادة صياغة تعريف الارهاب وملحقاته وعدم ترك الامر لجهة إسرائيل كدولة احتلال”.
ولفت البيان إلى أن “خشية المجتمع الدولي من انتقاد دولة الاحتلال تعكس خللا كبيرا في شكل العلاقة بين المجتمع الدولي وإسرائيل”.
وأوضحت أن “أركان الحكومة الإسرائيلية وقادتها العسكريين والأمنيين تسابقوا بالأمس على احتضان ودعم قوات الاحتلال التي ارتكبت جريمة قتل الشهيد سليمة، فيما يُشبه إجماعا إسرائيلياً رسمياً على دعم القتلة والتفاخر (ببطولاتهم) تحت ذرائع وحجج واهية، مستخدمين عبارات تُمثل اعترافات إسرائيلية حقيقية بحجم تورط المستوى السياسي وقادة الاحتلال في إصدار التعليمات والتوجيهات التي تسمح لجنود الاحتلال باستباحة حياة الفلسطينيين، دون أي خطر حقيقي يتهدد جنودهم”.
وتابعت: “هذه المواقف تشكل ضوء أخضر لجنود الاحتلال لمواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، وليس هذا فحسب، بل تمادى وزير الاتصالات الإسرائيلي “يوعز هندل”، مطالباً بفرض السيادة الإسرائيلية على باب العامود والبلدة القديمة بالقدس، ومنع الفلسطينيين من التجول فيها دون تفتيش، حسب قوله”.
