نفت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، “ما يتداوله بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن أنها أعلنت الإضراب المفتوح بدءا من اليوم”، موضحة أن “بعض الأفراد عمد اليوم إلى إعلان الإضراب في بعض المدارس الرسمية، ولم تلق دعوته الإيجابية في ذلك، فعمد إلى إصدار بيان باسم لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي”.

وأشارت في بيان، إلى أن “هذا الأمر يتنافى مع العمل النقابي ولا يتوافق مع الأسلوب في التخاطب التربوي”، معتبرة أن “هذا العمل إن دل على شيء، إنما يدل على أنها محاولة لاستغلال نجاح لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي، لكن التقنع خلف اسمها لممارسة دور لا يخدم المتعاقدين والمدارس، إنما هدفه إقفال المدارس”.

وطلبت من “وسائل الإعلام تصحيح الخبر، لما فيه من مصلحة للأهل والطلاب والأساتذة المتعاقدين”.

أعلنت رئاسة ​مجلس الوزراء​، عن “وصول الى لبنان بعثة من ​صندوق النقد الدولي​ برئاسة الرئيس الجديد للبعثة ​أرنستو راميريز​، الذي سيتسلم مهامه في أوائل العام المقبل خلفاً لمارتن سيريسولا”.

ولفتت في تغريدة على تويتر الى أن “البعثة ستلتقي عند التاسعة من صباح غد الثلاثاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، في مستهل زيارة تستمر عدة أيام، تجري خلالها لقاءات مع المسؤولين واللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق، وجولة أفق على الاستراتيجيات التي يمكن أن يبنى عليها في أوائل العام المقبل، عندما ستأتي بعثة موسعة للتفاوض على تفاصيل برنامج التعافي الاقتصادي والمالي المتوقع مع لبنان”.

واعتبر رئيس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي أن “الحكومة اللبنانية تعمل بجدية على هذا البرنامج وقد قطعت أشواطاً في هذا المجال، علما أن الصندوق كان أكد في مناسبات عدة استعداده لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الحالية”.

اعتبر نائب رئيس مجلس النواب ​ايلي الفرزلي​، أنه “بعد أن استنفدنا كل جهد وهدرنا الطاقات هباء، ومضغنا الحوارات تارة بالصمت وطورا بالصبر، وجدنا هناك في مكان ما اما عماء او تعمية مقصودة لتعميم التعتيم وقفز على حبال التوتر العالي للتوتير والشحن الغريزي بدل النور ونحن اهل النور”.

وقال في بيان “لذا، لا بد من اسماع من يريد او لا يريد أن يسمع، وبالصوت العالي، ان حرمان بلدات لالا وبعلول وعاصمة القضاء جب حنين والجوار من التيار الكهربائي لم يعد مجرد تقنين بالمسوغات المعروفة بقدر ما تحول الى عدوان، نعم عدوان، على الكرامة ونحن لسنا من الذين يرضخون لمهانة او افتئات على الحقوق، فحذار ثم حذار من استمرار هذه الملهاة الظلامية الظالمة، فأهلنا اهل شرف وكرامة وعنفوان يأبون الضيم وقادرون على رفع القهر ولا تنقصهم شجاعة المبادرة، فكفى تسويفا وتصنيفا للناس، وكفى صبيانيات لا مقام لها في محاضر الرجال. قلنا كفى”.

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الكفاءات المطلوب (أ.ك) لارتكابه جرائم: ممارسة أعمال السحر والشعوذة، والنصب والاحتيال، وابتزاز الفتيات وتسهيل الدعارة، وضبطت في حوزته مواد ومعدات تستخدم في أعمال الشعوذة ومبالغ مالية.

وفي منطقة صحراء الشويفات، أوقفت دورية من المديرية المذكورة المطلوب (ط.ز) لإقدامه على إطلاق النار بتواريخ مختلفة وإصابة أحد الأشخاص، والقيام بأعمال الربا، وضبط فيحوزته مسدس حربي.

كما أوقفت دورية أخرى في منطقة الليلكي كلا من: (ع.ز) و (ح.ح) لارتكابهما جرائم: تأليف عصابة مسلحة مع آخرين بهدف تحصيل الأموال وفرض الخوات، وافتعال المشكلات، والتعدي على المواطنين ومحطات المحروقات، ومحاولة خطف أشخاص، ونقل الأسلحة والذخائر، إضافة إلى إطلاق النار في أماكن وتواريخ مختلفة.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وذلك حسب البيان الذي أعلنته مديرية التوجيه في قيادة الجيش.

صوّت البرلمان الفرنسي على تشريعٍ جديدٍ ينص على اعتبار التنمر في المدارس جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وذلك بعد وقوع حالات مأساوية من التنمر تصدرت عناوين الصحف في السنوات الأخيرة.

وسيُطبق القانون الجديد، المدعوم من غالبية الائتلاف الحاكم بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون، على الأطفال والبالغين في المدارس والجامعات بدءاً من شهر شباط القادم. وبالتالي، فسيعاقب المتهم بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات بالإضافة إلى دفع غرامة تصل إلى 45 ألف يورو (حوالي 51 ألف دولار).

وقد تصل العقوبة إلى عشر سنوات مع غرامة تصل إلى 150 ألف يورو (حوالي 169 ألف دولار) في حال أقدمت الضحية على الانتحار.

ويُذكر أن طبيعة التنمر قد تغيرت مع الوقت، حيث أصبح التلاميذ يستخدمون الهواتف المحمولة ومواقع التواصل لإذلال ضحاياهم في المدرسة وخارج ساعات الدوام المدرسي.

أشارت ​جمعية حماية المستهلك​، أن “اقتراح قانون ​الكابيتال كونترول​ المقدم من الحكومة، اساسا، يهدف الى تشريع قرارات المصارف والحاكم سلامة الماضية، حماية لهم من المقاضاة أمام المحاكم اللبنانية والدولية بدلا من ان يشكل مقدمة لخروج البلاد من أزمتها القاتلة”.

وحذرت الجمعية في بيان من “صدور أي نص قانوني يخالف قانون حماية المستهلك رقم 629 الذي ينص في المادة 26 منه بأنه “تعتبر بنودا تعسفية: البنود النافية لمسؤولية المحترف، والتي تؤدي إلى تنازل المستهلك عن أي من حقوقه المنصوص عليها في القوانين والأنظمة، أو عدم جواز اللجوء للوساطة أو التحكيم لحل الخلافات، تعتبر البنود التعسفية باطلة بطلانا مطلقا على أن تنتج أحكام العقد الأخرى كافة مفاعيلها”. لذا يجب على المشرع ان يتنبه إلى أن حرمان المستهلك من المقاضاة هو تعسفي ساقط قانونا. لذا، وفي حال صدور هكذا قانون، خدمة للمصارف، فإن الجمعية ستتقدم بالطعن به امام المجلس الدستوري لمخالفته قانون حماية المستهلك وحقوقه المعترف بها دوليا. وستقوم الجمعية بالطعن به أيضا، وبالتعاون مع منظمة المستهلك الدولية، لدى المؤسسات الدولية ذات الصلة”.

ونبهت “النواب اللبنانيين من الاستمرار بالخضوع للحلف المالي – السياسي الذي قاد البلاد نحو الانهيار والخراب، والذي يسعى في جلسة المجلس النيابي غدا، لتمرير مشروعه القاتل”

أشارت المديرية العامة ل​قوى الأمن​ الداخلي- شعبة العلاقات العامة، إلى أنه “يعقد ​مجلس النواب​ بتاريخ غد 07-12-2021، جلسةً في ​قصر الأونيسكو​ – بيروت. لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 6:00 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، منع مرور السيّارات وإجراء تحويلات، وفقاً لما يلي:

·منع مرور السير:

• القادم من ​الكولا​ بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته نحو ​غبريال المر​.
• داخل نفق الماريوت -بالاتجاهَين- وتحويله باتجاه شارع غبريال المر صعوداً، وإعادته بإتجاه غبريال المر.
• عند مفرق “صيدلية مشموشي”، وتحويله بإتجاه تقاطع ​مار الياس​ / سلام.
• عند مفرق ​بنك بيروت​ وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.
• تحت نفق ​صائب سلام​، وتحويله من تقاطع الراشدين سلام بإتجاه ​حديقة المفتي حسن خالد​.
• من شارع برلين باتجاه تقاطع الكارلتون ديغول وتحويله باتجاه نصر الروشة.

· تحويل السير القادم من:

• نصر الروشة وتحويله صعوداً باتجاه شارع شاتيلا / استراليا.
• تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.
• ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع برلين – الكارلتون – ديغول.
• ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر.
• “السمرلاند” – حديقة بن زايد صعوداً باتجاه ساحة عبد العال– غبريال المر –الماريوت”.

أشارت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي الى أنه “بعد انتظار الاساتذة المتعاقدين دخول الوعود حيز التنفيذ، وبعد إعلان وزير التربية والتعليم العالي مساء أمس أنّ كتاب مضاعفة أجر الساعة ما زال يحتاج إلى اجراءات لتنفيذه عبر قانون أو مرسوم، وأنّ الاعمال الادارية والمكننة هي سبب تأخير دفع الحوافز الـ90 دولار وسيعمل على الاسراع بها من دون إعطاء موعد محدد لدفعها. وأنّ رفع اجر الساعة الذي لم ينفذ بعد هو بدل عن المنحة الاجتماعية وعن النقل. وأنّ الراتب الشهري ما زال يحتاج إلى همة المديرين وعمال المكننة. وبعد أن جمدنا الاضراب لحوالى الشهرين على أمل تحصيل هذه الحقوق، وبعد أن سبقنا الاساتذة إلى إعلان الاضراب الفردي وصولاً إلى التوقف عن التدريس في عشرات المدارس بدءا من صباح الاثنين 6 كانون الاول بسب عجزهم عن الوصول إلى المدارس لأنّ جيوبهم فرغت وباتوا تحت الحضيض بعد شهرين من التدريس ببلاش. لذا تعلن اللجنة الفاعلة الممثلة برئيستها الاستاذة نسرين شاهين أنّها لن تترك الاساتذة المظلومين المقهورين وحدهم ولن تدعهم فريسة من لا يزال لديه حساباته الخاصة التي تمنعه من الاضراب اكراماً للقمة عيشه وستكون معهم وامامهم وخلفهم وتعلن الاضراب في المدارس الرسمية من صباح اليوم الاثنين حتى تحصيل الحقوق”.

وأكدت اللجنة في بيان لها أنّ “هذا الاضراب هو أكبر وأنبل تحرك مطلبي كونه ينبع من وجع الاساتذة ومن قهرهم وفقر حالهم مما جعلهم كأفراد ثم كمدارس يحملون شعلة الحق رفضاً للخضوع والتسويف من أسبوع لأسبوع حتى تمرير عطلة تقارب الشهر، من دون تحويل ليرة إلى جيبوهم. آملين من وزير التربية الذي لمسنا لديه الجديه في العمل ومن المسؤولين إن كان في هذا البلد من مسؤول، العمل على دفع هذه الحقوق وإنقاذ الاساتذة والتلاميذ والعام الدراسي بأكمله من التشرذم”.

أشار الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، إلى أن الهجمات على دور العبادة الإسلامية في ​قبرص​ “لن تمر من دون رد”.

وجاءت تصريحاته بعد ورود تقارير عن محاولة إحراق مسجد في الجزء الجنوبي ب​قبرص اليونانية​.

ونشرت صحيفة “صباح” اليومية التركية خبرا مفاده اعتقال مشتبه به بعد محاولة حرق المسجد الكبير في مدينة لارنكا يوم 2 كانون الأول، ولم يصب أحد في الحادث.

وأكد أن “هذا ما كنا نقوله لجنوب قبرص، لا تقوموا بهذه الأعمال التخريبية ضد دور عبادتنا.. الثمن الذي ستضطرون لدفعه بسبب أعمال التخريب هذه سيكون فادحا”. ولفت إلى أن ​تركيا​ تحقق لمعرفة من يقف خلف محاولة إضرام الحريق.