عبّرت أوساط واسعة الاطلاع في بيروت عبر “الراي الكويتية” عن خشية كبيرة من أن تكون الأزمة اللبنانية تتجه إلى فصولها الأكثر سخونة في الأيام المقبلة في ضوء تَقاطُعٍ مخيف بين الأفق المسدود الداخلي لصراع أطراف الائتلاف الحاكم (تحالف الرئيس ميشال عون وثنائي الرئيس نبيه بري – «حزب الله») الذي دخلت معه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي «غيبوبة» طويلة، وبين انفتاح التأزم غير المسبوق في علاقات «بلاد الأرز» مع دول الخليج العربي على مزيد من الاختبارات القاسية والمُرْبكة للبنان الرسمي وفق ما عبّرت عنه «مضبطة اتهام» تحالف دعم الشرعية في اليمن لـ «حزب الله» بالتورط في اليمن واستخدام مطار صنعاء لاستهداف المملكة العربية السعودية عبر دعم الحوثيين بالتدريب على استخدام المسيرات والصواريخ البالستية.

وبرزت قراءتان أمس لما يُرجّح أن تنطوي عليه إطلالة عون التي تأتي بعد أيام قليلة من تسديد المجلس الدستوري صفعةً لرئيس «التيار الحر» جبران باسيل (صهر عون) عبر عدم قبول الطعن الذي قدّمه بتعديلات قانون الانتخاب (وخصوصاً لمصلحة مطالبته بإلغاء اقتراع المغتربين لـ 128 نائباً وبحصره بستة مقاعد يتم استحداثها) وارتكازه على «خرْق للميثاق والدستور» في اعتماد نصاب الغالبية المطلقة في البرلمان (للتأكيد على القانون الذي كان ردّه عون) استناداً على عدد «الأحياء وليس النواب الذين يتألف منهم البرلمان قانوناً»، وهو التطور الذي حصل على وهج سقوط صفقة – شبح حيكت في ليل ومحتها خلافات النهار، وحمّل باسيل علناً مسؤوليته لـ «الثنائي الشيعي».

القراءة الأولى تحدثت عن «قنبلة من العيار الثقيل» سيفجّرها عون، يصوّب فيها على الخصوم كما الحلفاء بعرقلة عهده، وأنه لن يوفر تفاهم مار مخايل مع «حزب الله»، رافضاً تحميله منفرداً وزر تغطية مسألة سلاح الحزب الذي وفّرت له كل الأكثريات منذ ما بعد انتهاء الحرب اللبنانية الغطاء، وصولاً لرفع السقف بإزاء التعطيل غير المسموح بأن يتمادى لمجلس الوزراء.

والقراءة الثانية حاذرت الإفراط في توقُّع أن يبادر عون إلى «كسْر الجَرة» مع «حزب الله»، وإن كان يمكن أن يقارب العلاقة معه من زاويةٍ خلاصتُها أن رفْضه استفراد أي مكوّن لبناني أو «استهدافه من الخارج» لا يعني السماح بتفرُّد داخلي على حساب المساحة التي يحتاج إليها العهد و«التيار الحر» لتحقيق «مشروع السلطة» بالتناسُب مع المدى الذي أعطاه تفاهم مار مخايل للحزب لتحقيق «مشروعه الاستراتيجي» منذ 2006 وما تخلل هذه المرحلة من عملية قضم ممنهج للتوازنات ودستور الطائف.

أفادت مصادر “الشرق الأوسط”، بأن «حزب الله اللبناني» بدأ مؤخراً إنشاء سلسلة من المقار والمواقع العسكرية الجديدة في بادية حمص وسط البلاد، وتعزيزها بمئات العناصر والآليات العسكرية، وإنشاء حواجز أمنية على الطرق الرئيسية والبرية، وفرض نفوذه على المنطقة إلى جانب الميليشيات الإيرانية الموالية لطهران؛ مثل «لواء فاطميون» الأفغاني.

وقال مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «رتلاً عسكرياً ضخماً لـ(حزب الله اللبناني)، يضم عشرات الآليات والسيارات العسكرية؛ بينها سيارات مزودة برشاشات متوسطة، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من عناصره، وصلوا خلال اليومين الماضيين إلى منطقة الفرقلس (40 كيلومتراً شرق حمص)، وجرى توزيعهم على 5 مقار ونقاط عسكرية تم إنشاؤها وتجهيزها قبل أيام، عقب جولة استطلاعية قام بها مجموعة من القادة في الحزب، في مناطق: (جب الجراح) و(مؤسسة المياه) و(المسعودية) و(جباب حمد) و(أبو لية)، وترافق ذلك مع قطع الطرق المؤدية إلى المنطقة مدة 24 ساعة».

بانتظار الموقف الذي وعد رئيس الجمهورية ميشال عون بالكشف عنه غدا الإثنين، قالت أوساط قصر بعبدا عبر “الأنباء” الإلكترونية إن “رئيس الجمهورية سيفجر قنبلة من العيار الثقيل، وسيتطرق الى كل المطبات التي رافقت عهده منذ العام 2016 حتى اليوم، التي ارتكبت على أيدي الحلفاء والخصوم، ويسمي الأمور بأسمائها، ولن يوفر تحالف مار مخايل من هجومه، لأنه مصمم على طرح الامور كما هي”، رافضا تحميله وحده مسؤولية تغطية سلاح حزب الله، “لأن سلاح الحزب كان موجودا قبل عودته من فرنسا، وأن قوى 14 آذار كانت تتعامل معه كأمر واقع لأن له امتدادات اقليمية”. وأشارت الأوساط الى أن “عون عاتب على حزب الله لعرقلته مسيرة العهد، والانحياز الكامل إلى جانب خصمه الرئيس نبيه بري الوحيد الذي اعترض على وصوله الى رئاسة الجمهورية”.
 

شدّد عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب محمد خواجة، في حديثٍ مع “الأنباء” الإلكترونية على أن لا علاقة للثنائي الشيعي بعمل المجلس الدستوري، قائلاً: “لو اتّخذ الدستوري أي موقف بالنسبة لتصويت المغتربين لما كنا اعترضنا”، مذكّراً بأن كتلة التنمية والتحرير سبق لها وصوتّت على القانون 44 / 2017، وصوّتنا على اقتراعهم في الداخل، وحزب الله صوّت على اقتراعهم في الخارج، ولو أنّ المجلس أقرّ تصويتهم في الخارج فلن يكون عندنا مشكلة”، وأضاف: “فلو كانوا جادّين كما يدّعون فلماذا لم يتخذوا الإجراءات التنفيذية لانتخاب المغتربين عندما كانت وزارة الخارجية في عهدتهم سنوات عدة، حتى أنّ كيفية التصويت ليست واضحة، ولا طريقة الترشّح والانتخاب”.

وعن المواقف التي قد تصدر عن الرئيس عون، رأى خواجة أنّ “من حق رئيس الجمهورية أن يتحدّث بما يريد، وعلى ضوء ما يقول يُبنى على الشيء مقتضاه”، لافتاً إلى أنّ “الأوضاع الداخلية بشكلٍ عام ليست مريحة على الإطلاق. وبعد أن دخلنا في إجازة الأعياد فكل المشاكل رُحّلت إلى السنة الجديدة، وخاصةً الأزمات الاقتصادية، والنقدية، والمعيشية”، مشيراً إلى أنّ  “غالبية اللبنانيين يتركّز همّهم على كيفية تأمين مستلزمات الحياة في ظل الغلاء الفاحش، والارتفاع المفرط للدولار، ولم يعد يهمّهم مَن هو على حق في التراشق الكلامي ومَن ليس على حق بهذا التراشق”.

ذكر الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، “أننا نشهد انتعاشاً اقتصادياً، نتيجة العمل المستمر المستند إلى تعافي الاقتصاد الإنتاجي”، مشيرًا إلى أن “عام 2021 هو العام الأول، الذي سجل نمواً اقتصادياً، منذ بدء عقوبات الإمبريالية الأميركية”.

ولفت، في حديث تلفزيوني، إلى “أننا شعب قاوم هجمات شنتها علينا الإمبريالية الأميركية، وحلفاؤها في العالم وصمدنا”،معتبرًا أن “في ​الأمم المتحدة​ حاولوا مرات عديدة عدم الاعتراف بشرعية حكوماتنا، وكنا نهزمهم”.

واعتبر أن “لا أحد في العالم، يجرؤ على مطالبتنا بالتخلي عن ​فلسطين​، ولا يمكن أن نقبل هذه الكلمة”، لافتًا إلى أن “هذه الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، سيُدفع ثمنها يوماً ما”، ذاكرًا أن “الشعب السوري عانى كثيراً، خلال السنوات الـ11 الماضية وعرف كيف يصمد وينتصر”.

وأكد مادورو أن “علاقاتنا كانت دائماً جيدة جداً مع ​إيران​، سواء مع الرئيسين السابقين ​أحمدي نجاد​ و​حسن روحاني​ والآن مع الرئيس الإيراني ​إبراهيم رئيسي​”، موضحًا “أننا اتفقنا مع رئيسي على مجموعة من الخطط الجديدة”، مشيرًا إلى “أنني أنا معجب جداً بالمرشد الإيراني على خامنئي، إنه رجل ذو حكمة كبيرة وذكاء عظيم”.