أشارت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ”البناء” إلى أن “هناك قراراً لدى قيادة الحزب بالمواجهة الحاسمة مع المملكة حتى النهاية وعدم التراجع حتى لو أدّى إلى رفع وتيرة الضغوط السعودية – الخليجية ضد لبنان، وردود فعل، وهجمة سياسية ضد الحزب من أطراف داخلية لبنانية مؤيدة للسعودية كسباً لرضاها وتقديم أوراق اعتمادهم لها علهم يلقون الدعم السياسي والمالي قبيل الانتخابات النيابية”.

وأكدت المصادر أن “السعودية لن ترضى عن لبنان بكافة الأحوال إلا إذا تحول الى “مشيخة” سعودية أو يلبّي كل شروطها السياسية في لبنان والخارج”، متسائلة عن “جدوى موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المؤيد للمملكة فيما هي لم تعره أي اعتبار واهتمام، ولا خطت خطوة أو مبادرة باتجاه إعادة العلاقات مع لبنان الى طبيعتها؟ فيما ينقلب ميقاتي على مصلحة بلده وكرامته وسيادته لاسترضاء السعودية حرصاً على مصالحه السياسية والمالية”، مضيفة “هل غيّرت كل المواقف الداعمة للسعودية موقف المملكة من لبنان باتجاه فك الحصار المالي والاقتصادي والسياسي والدبلوماسي؟”.

ولفتت المصادر إلى أن “قيادة حزب الله تريثت بإطلاق مواقف ضد المملكة مفسحة المجال أمام المسؤولين في الدولة للرد على كلام الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، لكن ولما تلكأت الدولة والحكومة عن القيام بمسؤوليتها في الدفاع عن سيادتها وعن كل مكوناتها وشرائحها السياسية والشعبية بحجة تجنب الاحراج مع المملكة، اضطر السيد نصرالله للرد ورفع مستوى الخطاب والمواجهة”، موضحة أن “السعودية لم يعد لديها ما تفعله ضد لبنان أكثر مما فعلت وبالتالي فقدت كل أوراقها باستثناء الابتزاز بورقة اللبنانيين العاملين في الخليج”.

ورأت المصادر أن “الحزب لن يسكت بعد الآن على أي عدوان ولن يخضع لأي نوع من الضغوط والتهديدات”.

أكدت أوساط ثنائي أمل وحزب الله لـ “البناء” أن “لا حلّ قبل استقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود وليس فقط المحقق العدلي القاضي طارق بيطار”، كاشفة أنّ “عبّود هو رأس الأفعى الذي يدير برنامج عمل بيطار ويؤمّن له الحماية القضائية.”

ولفتت إلى أن “هناك اتجاه لدى بيطار الى تحريك مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل بعد قرار محكمة التمييز بشأن دعاوى ردّ الطلب التي كفت يده عن الملف، بانتظار قرار المحكمة وذلك لتوتير الأجواء أكثر واستدراج قوى سياسية الى الفتنة تنفيذاً لقرار خارجي بتفجير الوضع الداخلي”.

توقعت مصادر سياسية لـ “اللواء”، “حدوث ردات فعل غير محسوبة على حملة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ضد السعودية، داخليا وعربيا، تزيد من عزلة لبنان وتؤثر على مد يد المساعدة العربية والدولية، للمساعدة في حل الأزمة المالية والاقتصادية وانقاذه من كارثة الانهيار الحاصل”.

وأشارت إلى أن “تعطيل جلسات مجلس الوزراء، الذي يفرضه الحزب على باقي الاطراف السياسية، سيؤدي الى مزيد من الشلل الحكومي واستفحال الازمة المعيشية، وزيادة النقمة السياسية والشعبية ضده، وتأجيج الأجواء السياسية بين الاطراف المعنيين، على نحو غير مسبوق، اذا لم تفلح الجهود المبذولة، في التخفيف من وطأة الهجمة المتجددة لنصر الله وتطويق تداعياتها بسرعة”.

وأكدت مصادر مطلعة أن” مواقف نصر الله لا تزال محور ردود الفعل ويتوقع أن تزداد وتيرتها”, مشيرة إلى أن “ما حصل حجب الاهتمام نوعا ما عن متابعة السجال الذي دار بين التيار الوطني الحر وحركة امل.”

وأضافت: “بالنسبة إلى كلام السيد نصر الله حول التفاهم مع التيار الوطني الحر بنتظر أن يتبلور بشكل أوضح قريبا”.