أكدت وزارة السياحة، أنّ “مراكز التزلج في لبنان وضعت جداول الأسعار فيها بالعملة الوطنية، وعلى كل الراغبين في ممارسة هذه الرياضة الدفع بالليرة اللبنانية، واعتبرت أنّ كل كلام آخر عن السّماح لبعض المراكز التقاضي بالدولار الأميركي هو شائعات لا صحّة لها”.

وشددت الوزارة في بيان لها، على “ضرورة أخذ التدابير الوقائية كافة للحد من انتشار فيروس كورونا بعد الإرتفاع الكبير في عدد الوفيات والإصابات اليومية”.

زعم مركز أبحاث إسرائيلي إن “حزب الله” ينشر أنظمة دفاع جوي قرب العاصمة السورية، دمشق، وفي جنوب لبنان، وهو ما رجحت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن يجعله قادراً على التصدي للضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا ولبنان.
وقال “مركز ألما للأبحاث” إن “حزب الله” ينشر هذه الأنظمة في منطقة جبال القلمون، شمال غرب دمشق المتاخمة للبقاع اللبناني، التي تضم القاعدة الخلفية اللوجستية والعملياتية لـ”حزب الله”.
ويعتقد، وفق “جيروزاليم بوست”، أن “حزب الله” لديه نظام صواريخ أرض-جو تكتيكية قصيرة المدى من طراز SA8 وكذلك SA17 وSA22 في ترسانته للدفاع الجوي.

وذكر مركز الأبحاث في تغريدة أنه بافتراض أن “حزب الله” لديه بطاريات دفاع جوي مستقلة (SA8 وSA17 وSA22)، فإن المبرر العملي هو نشرها في جبال القلمون للدفاع عن منطقة البقاع، ولتوفير الحماية مما يعرف باسم “الحرب بين الحروب” في سوريا.

ونشرت المنظمة خريطة توضح مكان تموضع هذه البطاريات، التي تشمل جنوب لبنان أيضا:
وقال الرائد في الجيش الإسرائيلي، تل بيري، رئيس قسم الأبحاث في مركز ألما، لصحيفة جيروزاليم بوست، إن “حزب الله” نشر بطاريات صواريخ أرض جو من طراز SA8 في جنوب لبنان، التي يمكن أن تشكل “نظريا” تهديدا للطائرات الإسرائيلية العاملة فوق لبنان.

وقال بيري إنه من المحتمل أن يكون مقاتلو “حزب الله” قد تدربوا على منظومة باور 373 الدفاعية الإيرانية التي تعتمد على نظام SA-300 الروسي.
وتقول إيران إن هذه المنظومة قادرة على استهداف القاذفات والمقاتلات والطائرات الشبح والطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية.
وأضاف بيري: “من المحتمل أن يكون “حزب الله” قد تدرب على ذلك، وفي جميع الاحتمالات، نقدر أنه كانت هناك محاولات لنقلها إلى “حزب الله”.
وكانت إسرائيل قالت، في أكتوبر الماضي، إن إيران تعمل على تحسين دفاعاتها الجوية في مواقع بسوريا ولبنان والعراق.

وساعدت الأنظمة الإيرانية سوريا على تحسين قدراتها، واختصرت وقت ردها على الهجمات الإسرائيلية، لكن الجيش الإسرائيلي لاتزال لديه القدرة على العمل بفعالية فوق لبنان وسوريا على الرغم من التهديد الذي تشكله أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية و”حزب الله”، وفق الصحيفة.
وجاء في تقرير سابق لموقع الحرة أن الجيش الإسرائيلي يخطط لمواصلة عملياته وضرباته الجوية في سوريا خلال العام المقبل، لكبح جماح إيران، وللحد من قدرتها على نقل الأسلحة، حيث يعتقد أن مثل تلك الضربات حققت أهدافها في 2021.

واستهدف “حزب الله” طائرات إسرائيلية من قبل باستخدام دفاعاته الجوية، وكان آخرها في فبراير من العام الماضي، حينما تعرضت طائرة إسرائيلية دون طيار لإطلاق نار خلال عمليات روتينية فوق الأراضي اللبنانية، لكنها لم تتعرض لأذى.
وفي أكتوبر 2019، أطلق “حزب الله” صاروخا من طراز SA8 على مسيرة إسرائيلية لكنه أخطأ الهدف.

توجّهت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة إلى “النائب جورج عدوان، بصفته رئيسًا للجنة الإدارة والعدل، لتسأله عن الإدارة والعدل في ظلّ الإيجارات القديمة غير السكنية، التي لا تزال تصادر فيها الأملاك المؤجرة من دون أن تحرّك اللجنة ساكنًا سوى اجتماعات اللجنة الفرعية برئاسة النائب جورج عقيص والتي لم ينتج عنها شيء لغاية الآن، فيما يحتاج المالكون إلى قرارات سريعة، وإلى رجال دولة يبادرون فورًا ومن دون أي تباطؤ إلى تحرير هذه الإيجارات، كي يتمكّنوا من تأمين الحدّ الأدنى من الأعباء المعيشية اليومية لعائلاتهم، في ظل الظروف الضاغطة جداً. فكيف لمحل مؤجر أو مكتب مؤجر أن يكون بدل الإيجار فيه 50 ألف ليرة شهريًا فيما سعر صفيحة البنزين بلغ 350 ألف ليرة؟! أو فيما تخطّت فاتورة مولّد الكهرباء المليون ليرة في الحدّ الأدنى؟! ناهيك عن أسعار السلع الغذائية في السوبرماركات. وهل من واجبات المالك يا حضرة النائب أن يدعم المستأجر من جيبه المفلس أصلًا أم من واجبات الدولة المفلسة أيضًا؟ ألا تكفي 40 سنة من الدعم صودرت فيها أملاكنا وأصبحت بحكم الواقعة تحت سلطة احتلال؟!”.

وأشارت النقابة في بيان لها إلى أن “المجلس الدستوري أقر في قراره الأخير عن الإيجارات غير السكنية الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2019/01/10 بأنّ تمديد القوانين الاستثنائية حصل خلافًا لإرادة المالكين كفرقاء أساسيين في العقود، وبأنّه لا يراعي المساواة في الحقوق والواجبات، ولا تكافؤ الفرص بين الطرفين، ويخالف مبادئ أساسيّة في الدستور وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأنّ التمديد ليس من المبادئ المتداولة في مجال التشريع وصياغة القوانين، وأنّ تمديد قوانين الإيجارات كرّس أمرًا وحالة من عدم الاستقرار، وأنّ وظيفة القانون تحقيق الثبات والاستقرار وليس التمديد والتأجيل لأمر مخالف لحق الملكية والتوازن في العلاقة التعاقدية والأمان التشريعي، وأنّ المديدات المتلاحقة مناقضة لجوهر التشريع والأمان التشريعي. كلّ هذا ألا يستوجب من لجنة الإدارة والعدل، وقد مرّت أربع سنوات على رئاستكم لها من دون أن تحرّك ساكنًا في قضيّة الإيجارات القديمة، أن تبادر إلى الاجتماع لإقرار قانون جديد وتحويله إلى الهيئة العامة، وبخاصة في هذه الظروف التي يحتاج فيها المالك إلى رفع الظلم المتراكم عن كاهله واستعادة القدرة على تأمين القوت اليومي لعائلته؟ أم أنّ العدالة أصبحت عنوانًا يشتهى تطبيقه في اجتماعات لجنة الإدارة والعدل؟! سؤال برسم الرئيس والأعضاء.”

وطالبت “المؤجرين بالانكفاء عن التأجير في هذه الظروف طالما هناك أكثر من خمس مؤشرات لسعر صرف الدولار، بين السعر المدعوم وسعر المصارف وسعر منصّة صيرفة والسعر المتداول في السوق الموازية والذي بلغ مستويات غير مسبوقة، وطالما أنّ القضاء يتباطأ في القيام بواجباته، وطالما أنّ الإجراءات القضائية غير ملائمة لاستعادة الحق الذي يفقد على أبواب قصر العدل في دعاوى الإيجارات التي تتطلّب أقلّه 5 سنوات من الملاحقة ودفع الأموال التي تفوق أضعاف وأضعاف بدلات الإيجار، وطالما أنّ حملات التحريض ضدّ المالكين مستمرّة لتكبيل حقوقهم وتقييدها وحرمانهم عمدًا منها من دون رحمة ولا إنسانيّة، وطالما أنّ الدولة غير جادّة في تحرير الإيجارات القديمة وتتبادأ لجانها النيابية في ذلك، غير آبهة بمصير الآلاف من عائلات المالكين الذين يتوسّلون حقًا مكرسًا لهم في الدستور والمواثيق العالمية. فيا أيها المالكيون، لا تؤجروا بعد اليوم لأنّ حقوقكم غير مضمونة، وهناك مَن يتربّص بكم شرًا للاستمرار في سرقة جنى عمركم والسطو على أملاككم. لا تؤجروا!”

أكّد رئيس تجمّع أصحاب المولّدات عبدو سعادة، في حديث إذاعي “أنّنا سنضيء مولّداتنا للمواطنين ليلة رأس السنة، وجدول التسعيرة يصدر مرة في الشهر عن وزارة الطاقة ولغاية اليوم لم يصدر، ونحن نطالبها بالافراج عنه لكي نستطيع تزويد مولداتنا بالمازوت، نحن مع تركيب العداد”.

صدر عن اتحاد هيئات لجان الاهل في المدارس الخاصة البيان الآتي: “نحن على ابواب إقرار الموازنات المدرسية التي ستحدد الاقساط للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وهناك ضبابية في الرؤية. الهم الاول للجان الاهل، عدم تحميل اهالي التلاميذ زيادات كبيرة على الاقساط، فالاهالي يعانون وفقدوا مقومات صمودهم بخاصة مع  التضخم الحاصل وتراجع القدرة الشرائية لليرة اللبنانية بشكل دراماتيكي، فتبين بحسب الاحصاءات الرسمية اننا امام ابادة جماعية فان 82 % من الشعب أضحوا من الفقراء بينما كانوا في  العام الماضي 45 %.

أضاف البيان: بالمقابل، هناك بشائر غير سارة بدأت ملامحها تتظهر الى العلن عن زيادات على الاقساط في عدد من المدارس بأرقام كبيرة لا تتناسب مطلقا مع اوضاع المواطنين ولا مع معاشات وايرادات اهالي التلاميذ حيث أن قدرتهم  الشرائية اصبحت معدومة. والمشكلة المالية والاقتصادية التي تصيب البلد هي اكبر بكثير من ان تعالج بين الاهالي وادارات المدارس بل تتعداها، لذا نطالب  بأن تتدخل الدولة بشتى الوسائل المتاحة لها لتخفيف الاعباء عن كاهل  الاهل المنهكين والمتعبين بسبب السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة، فالتعليم حق لكل مواطن على الدولة التي عليها وحدها تحمل مسؤوليتها امام المواطنين. التعليم لا يجب ان يكون حكرا على الاغنياء، فنحن امام خطر محدق يتربص بمستقبل الاجيال الصاعدة، فإذا فات الاوان لن ينفع الندم. كما نطالب أن توزع المساعدات المخصصة للقطاع التربوي من الدول المانحة والبنك الدولي والمنظمات الحكومية والاجتماعية بين المدارس الرسمية والخاصة بالتساوي، بخاصة أن الاغلبية الساحقة من التلاميذ يدرسون في المدارس الخاصة التي اضحت المبدأ فلا يجوز تهميشها. كما نطالب بتسديد سريع لمبلغ الـ350 مليار المقر في القانون 247/2021 عله يخفف بذلك الاعباء عن الاهل في هذه المرحلة الدقيقة”.

تابع: “نطالب ايضا بإقرار معايير واضحة لكيفية دراسة الموازنات لهذه السنة ووضع ضوابط واضحة تمكن  لجان الاهل من اداء مهمتهم في دراسة هذه الموازنات. وأكد الاتحاد انه في حال عدم معالجة موضوع الاقساط بشكل يخفف الاعباء المستجدة عن كاهل اهالي التلاميذ، فإن التاريخ لن يرحم  الطبقة الحاكمة وصانعي القرار، فنحن امام ارقام مقلقة من التسرب المدرسي و ستصل للاسف إلى ارقام غير مقبولة  ستشكل مجزرة تربوية حقيقية وقد توصف  بجريمة ضد الانسانية”.

وختم: “لمناسبة الاعياد المجيدة، نتقدم من  الاهالي الاعزاء، بأصدق التهاني واطيب التمنيات، راجين من الله أن تكون السنة الجديدة سنة خير وسلام وبحبوحة للجميع”.

يتجه الذهب لتسجيل أسوأ أداء له منذ ست سنوات على الرغم من استمرار تخطي الأسعار للمستوى الهام البالغ 1800 دولار للأونصة في تعاملات محدودة، إذ واجه الدولار المتراجع ضغوطا بفعل زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1801.40 دولارا للأونصة للأوقية. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1802.30 دولارا.

وقال إيليا سبيفاك محلل شؤون العملات لدى ديلي إف.إكس: “هذا النوع من التأرجح نزولا وصعودا الذي شوهد على مدار آخر 48 ساعة دلالة على الافتقار لأي من المحفزات الأساسية المحددة”.

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في شهر يوم الثلاثاء، لكنها تراجعت إلى أدنى مستوى لها في أسبوع في الجلسة التالية قبل أن تغلق دون تغيير، وكانت في طريقها لتحقيق أكبر انخفاض سنوي بالنسبة المئوية منذ 2015.

وقال سبيفاك إن الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني سيوفر مؤشرات على الاتجاه لأنه يُعتقد أن الذهب عالقا بين مدى سرعة تحرك التضخم واتجاهه، وما يفعله مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لاحتوائه وما مقدار ذلك.

استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من ذروة شهر، مما رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.70 دولارا للأونصة، وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 964.96 دولارا، ونزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1973.75 دولارا. وتتجه جميعها لتسجيل أسوأ أداء لها في عدة سنوات.

أشارت مصادر “البناء” إلى خلافات بين الوزراء والمعنيين بالشأن الصحي خلال الاجتماعات التي حصلت خلال اليومين الماضيين، حول قرار إقفال البلد لتخفيض عدد الإصابات، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية للمواطنين التي لا تسمح بالإقفال، كاشفة أن الرأي استقر في النهاية على عدم الاقفال بموازاة الايعاز إلى الأجهزة الأمنية التشدد بتطبيق إجراءات الوقاية العامة في مختلف الأراضي اللبنانية، خصوصاً في فترة الاحتفالات والتجمعات في ليلة رأس السنة. إلا أن مصادر صحية حذرت عبر “البناء” من أن عدد الإصابات سيرتفع بكافة الأحوال على رغم الإجراءات بسبب التجمعات التي ستحصل في المنازل وصالات الاحتفالات.

علمت “البناء” أن الاتصالات تكثفت على خط التيار الوطني الحر وحزب الله لاحتواء التصعيد في المواقف الأخيرة، والعمل على إزالة رواسب المرحلة الماضية، والتحضير معاً للانتخابات النيابية المقبلة والحوار للوصول إلى رؤية مشتركة للمرحلة المقبلة، لا سيما التفاهم على الملف الحكومي وسط اقتراحات للحل يجري انضاجها لطرحها بعد نهاية العطلة.

وجددت أوساط ثنائي أمل وحزب الله لـ”البناء” التأكيد بأن الوزراء المقاطعون لن يحضروا أي جلسة قبل معالجة سبب المشكلة المتجسدة بالمحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار”.

كشفت صحيفة “الأخبار” أنّ رئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل كان مطمئناً إلى مرور الطعن في المجلس الدستوري، إلى ما قبل أربعة أيام من انتهاء المهلة القانونية، عندما أبلغ القاضي طنوس مشلب رئيس الجمهورية أن قبول الطعن يحتاج إلى صوت شيعي.

وتضيف “الأخبار”: لم تكن الأيام القليلة قبل انتهاء المهلة كافية لإدخال الفيل إلى الغرفة وإنجاز الصفقة وإقناع ميقاتي بها (هذا لو كان قادراً على ابتلاعها).. فسقطت وبات رئيس مجلس النواب نبيه برّي في حلّ مما لم يكن يحبّ أساساً أن يلتزم به لولا مساعي حزب الله.

أفادت شبكة رصد الزلازل في هونغ كونغ بأنها رصدت زلزالا بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر في مقاطعة تشينغهاي في غرب الصين.

ووفق معطيات الشبكة، فإن بؤرة الزلزال كانت على بعد 78 كلم شمال غربي مدينة غولمود الواقعة في منطقة جبلية على ارتفاع 2.8 ألف متر فوق سطح البحر.

ولم تحدد الشبكة عمق بؤرة الزلزال، كما ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات أو ضحايا بشرية.