بعد رصد فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قيام المدعو ع. فارس صاحب استراحة “pavillon” باستحداث مكب على ضفاف نهر الليطاني، وفي ظل انقضاء المهلة المعطاة له بموجب الانذار المتضمن إبلاغه بإزالة مكب النفايات من حرم نهر الليطاني، قام فريق ازالة التعديات في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بازالة المكب وتنظيف حرم النهر من الاوساخ المتراكمة حيث تم نقل المكب الى حرم استراحة العائدة للملوث، لتكون “عيدية” لكل ملوث إعادة ملوثاته إلى ملكيته.

اعتبر النائب ​فيصل كرامي​، انه “من المفترض حسب الفقرة ب من مقدمة الدستور أن لبنان عربي الهوية والانتماء فأين العروبة وأين هي العلاقات المميزة التي تربط لبنان بأشقائه العرب كما نصّ الدستور؟”.

وخلال مؤتمر صحافي عقده لمناسبة ذكرى رحيل رئيس الحكومة الأسبق عمر كرامي، شدد على أنه “أقول للداعين إلى مؤتمر وطني أو مؤتمر تأسيسي أو مؤتمر حواري أن الأَولى اليوم أن يتم تطبيق الدستور وفهمه”، لافتًا إلى أنه “لسنا في أي محور لكننا لسنا من يضيع البوصلة ونقف بجانب كل ما هو ضد العدو الإسرائيلي أما في الداخل اللبناني فنحن ضد كل ما يخص الفدرالية والفدرلة”.

بدأ قبل قليل اجتماع مجلس الأمن الفرعي في سرايا صيدا برئاسة القائم بأعمال محافظ الجنوب منصور ضو، وامين سر المحافظة نقولا ابو ضاهر، وحضور قادة ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية، النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، ورئيس بلدية صيدا محمد السعودي.

وستتركز أبرز نقاط البحث حول سبل تشديد التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا في ظل الاعياد حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان قراراً رقم 84/1 تاريخ اليوم الخميس 30-12-2021 نصّ على وجوب تقيّد المصانع الغذائية بشروط التصنيع الجيد والمواصفات القياسية اللبنانية. وعلّق على القرار بأنّه “لمواكبة وتحصين مفاعيل الحملة التي أطلقها لاقفال المصانع الغذائية غير الشرعيّة وغير المرخّصة، ودرءاً للمخاطر الصحّية الناجمة عن التصنيع غير الملتزم بالمعايير، ولتنقية القطاع من الشوائب، والابقاء على المنتج الجيّد وفق المواصفات في الأسواق، ليبقى مصدر ثقة وعلامة جودة لدى المستهلك”.

وشدّد على أنّه لن يسمح بالتلاعب بلقمة المواطن، والحملة مستمرة من أجل قمع المخالفين واحالتهم على القضاء.

ونصّ القرار:

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 )تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ  1962/7/23(إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)،

بناء على القانون المعجل رقم 35 تاريخ 24/11/2015 (قانون سلامة الغذاء)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية وإستثمارها)،

بناء على المرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)،

بناء على قراري وزير الصناعة رقم 1/1 تاريخ 5/1/2015 الخاص بالشروط الواجب مراعاتها في المصانع الغذائية ورقم 71/1 تاريخ 5/11/2021 الخاص بالشروط الواجب مراعاتها في ما خص السلع المصنعة محلياً والتي تعرض لأول مرة في الأسواق،

بناء على إقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى:

على جميع المصانع المنتجة للمواد الغذائية على أنواعها في لبنان الإلتزام بما يلي:

المتطلبات الصحية للمصنع، وفقاً لما هو وارد في:

• المواصفة القياسية اللبنانية الإلزامية 656 الخاصة بالقواعد العامة لصحة الغذاء والدليل التوضيحي الخاص بها،
• قرار وزير الصناعة رقم  1/1 تاريخ 5/1/2015

المتطلبات الخاصة بالمنتج،وفقاً لما هو وارد في:

• المواصفات القياسية اللبنانية الخاصة بالمنتج الذي يتم تصنيعه،
• المواصفات القياسية اللبنانية الخاصة بجميع المواد الأولية المستخدمة،

• المواصفات القياسية اللبنانية الأفقية والإلزامية التالية وتعديلاتها: NL 206:2017  )لصاقات المواد الغذائية المعبأة مسبقاً(، NL 761:2016  )المضافات الغذائية(، NL 662:2019  )الحدود القصوى لبقايا المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية ( وغيرها من المواصفات،
• قرار وزير الصناعة رقم 71/1 تاريخ 5/11/2021

المادة الثانية:

يتوجب على المصانع المعنية بهذا القرار:

• التثبت من مطابقة منتجاتها الجديدة التي تعرض لأول مرة في الأسواق للمواصفات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء والإستحصال على موافقة مسبقة من قبل وزارة الصناعة قبل عرضها للبيع عملاً بقرار وزير الصناعة رقم 71/1 تاريخ  5/11/2021 (ربطاً نسخة عنه).

في هذا الإطار، يتقدم المصنع المعني بطلب تسجيل في قلم المديرية العامة لوزارة الصناعة مرفقاً بالمستندات المطلوبة بما في ذلك:

تضع الوزارة رأيها بالموافقة أو عدم الموافقة، على أن يتضمن رأيها في حال عدم الموافقة الأسباب المعللة. يبقى للوزارة صلاحية المراقبة والمتابعة الدائمتين على تصنيع المنتج/ المنتجات وتداولها وإستيفائها للشروط الفنية والتقنية اللازمة.

• مسك سجلات يدون فيها جميع المعلومات المتعلقة بتصنيع منتجاته، بدءاً من المواد الأولية، مروراً بالمواد المضافة لا سيما المواد الحافظة والملونة والمحسنة ، حتى المنتج النهائي وبيعه للمستهلك وتزويد هذه المعلومات إلى  مراقبي وزارة الصناعة، بناء لطلبهم،
• إجراء الفحوصات المخبرية للمنتجات النهائية بشكل دوري وبحسب المقتضى، وتزويد نسخة عنها لمراقبي وزارة الصناعة، بناء لطلبهم.

المادة الثالثة: تعتبر المنتجات المصنعة محلياً الحاصلة على شارة المطابقة من مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية – ليبنور، مطابقة لمتطلبات المواصفة المعنية.

المادة الرابعة: تلتزم المصانع الغذائية تسليم جميع المستندات التي تطلبها فرق عمل الوزارة للتحقق من إستيفاء الشروط الفنية والقانونية.

المادة الخامسة: تطبق على المصانع المخالفة لأحكام هذا القرار الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها قانوناً.

المادة السادسة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كشفت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون أن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ملاحق ليس فقط في الخارج، إنما أيضا في لبنان”.

وفي تصريح لها على مواقع التواصل الإجتماعي، لفتت عون إلى أن “الدعوى الأولى بجرم التدخل في المضاربة على الليرة مع أحد المصارف، والثانية بجرم السماح بتحويل 5 مليارات دولار نقداً إلى الخارج، منها 4 مليارات مجهولة المصدر، ولولا تدخله لما كانت حصلت هذه الجرائم”.

وقالت عون: “إذا أرادت محكمة التمييز أن تجد له فتوى موضوع آخر، أمركن لله أيها الشعب اللبناني المسكين. يارب خلص شعبك”، مشيرة إلى أنه ” في الدعوى العالقة أمام النيابة العامة التمييزية، هناك أدلة وحسابات وأرقام مصدرها سويسرا، وهي أدلة لا يمكن تجاهلها”.

وسألت: “لماذا لازالت الدعوى تدور وتدور؟ ومعروف أن الادعاء يقوم على الشبهة، وأمام كل هذه الوقائع ألا توجد شبهة؟ ليقرأ أحد طلب المساعدة السويسري.”

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة، أنهّ “بتاریخ 22/12/2021، أقدم مجهولون على سرقة كابلات ومحوّلات كهربائية من داخل مبنى سوق الخضار الجديد التابع لبلدية بيروت في محلة الطريق الجديدة، وتبين بنتيجة الكشف وجود أعمال تخريب وتقطيع كابلات لمولدات الكهرباء وغرف الكهرباء، ولم تحدد قيمة الخسائر والاضرار بشكل نهائي نظرا لضخامتها. وقد أثارت هذه العملية استياءً كبير في مدينة بیروت كون هذا السوق كلف ملايين الدولارات لإشادته، وكان ينتظر الترتيبات الادارية لتشغيله”.

وأشار في بيان، إلى أنه على الفور، باشرت شعبة المعلومات اجراءاتها الميدانية والاستعلامية. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات الحثيثة تمكنت من تحديد هوية الفاعلين، ومن بينهم: ع. ن. (مواليد عام 2002، لبناني الجنسيّة)، ع. ح. (مواليد عام 1992، لبناني الجنسيّة)، م. م. (مواليد عام 1998، فلسطيني الجنسيّة)، ب. ش. (مواليد عام 1977، فلسطيني الجنسيّة) وهو صاحب بؤرة في محلة صبرا، وأعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم بما أمكن من السرعة.

وبتواريخ ٢٤ و٢٥ و27/12/2021، وبعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة تمكنت دوريات الشعبة من توقيف المذكورين في محلة طريق الجديدة، وضبط بحوزة الثالث كمية من المخدرات نوع سالفيا وكبتاغون.

بالتحقيق معهم، اعترف الثلاثة الأوائل بتنفيذ عمليات سرقة الكابلات الكهربائية من داخل سوق الخضار الجديد في محلة طريق الجديدة لمرّات عديدة، وانهم يبيعون الكابلات المسروقة للرابع (ب، ش) مقابل مبالغ مالية حسب وزن كميات النحاس، في حين اعترف الرابع بما نُسب إليه.

أودع الموقوفون مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء ال

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، أنّ “المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستتعمّق أكثر خلال زيارة ستقوم بها بعثة موسعة من الصندوق لبيروت خلال شهر كانون الثاني المقبل”. مشيراً إلى ان “مختلف الملفات تتحضر لتكون جاهزة لهذه المفاوضات على أمل أن نصل الى اتفاق بأسرع وقت ممكن”.

أطلق المهندس خالد ياسين سويد اليوم عملية توزيع البطاقات الشرائية لمساندة أهالي القليعة، كوكبا، حاصبيا، الخلوات، شويا، الكفير، عين جرفا، ابو قمحة، ميمس، إبل السقي، عين قنيا، وذلك إستكمالا لحملة “مش تاركينكن” وخاصة بحلول الأعياد المجيدة.

وجدد سويد “عهده بالوقوف الدائم إلى جانب أهله في حاصبيا والعرقوب خاصة في هذه الأوقات العصيبة التي تعصف بالبلاد والعباد وبغياب الدولة الدائم عن المنطقة”.

خطف فيروس كورونا أم وابنها من بلدة كفرصير فجر اليوم الخميس، من داخل إحدى مستشفيات المنطقة.

وبحسب المعلومات المنشورة على صفحة البلدة على فيسبوك، فقد توفي الابن عادل خليل عيسى بسبب مضاعفات كورونا، اما والدته صبحية قميحة فتوفيت بعده بدقيقة واحدة بعد ما شعرت ان ابنها فارق الحياة.