أشار نادي قضاة لبنان، إلى أن “واقع العمل القضائي متخبّط منذ فترة ليست بقصيرة، وفي كل مرة نسأل السؤال من دون أن نلقى جواباً، ونسجّل مطلباً من دون طائل”، وأطلق النادي صرخة في بيان “لمن يسمع”، بالقول: “الوضع لم يعد مقبولاً، بل أصبح من المتعذر على القضاة أداء عملهم”.
وأوضح النادي أنه “من الناحية المعنوية، أغلب القضاة مصابون حتى الوريد ولم يعد لديهم القدرة على التحمّل”، لافتاً إلى أن “طلبهم الوحيد الذي لا يمكن المساومة عليه هو إقرار قانون فعلي يضمن استقلالية السلطة القضائية ويراعي مبدأ الفصل بين السلطات، ولفت إلى أن التجاهل سيد الموقف بل الأنكى هو محاولات تمرير قانون فارغ من مضمونه في هذا الشأن للاستمرار بالتدخل السياسي في القضاء”.
وأكد أنه “من الناحية اللوجستية، المحاكم وأقلامها لا تتوافر فيها مقومات الحدّ الأدنى للعمل، فلا كهرباء ولا تدفئة ولا قرطاسية.. وهنا نسأل: “هل أن هذا الامر مقصود ام إهمال معادل للقصد؟”.
وشدد على أن رواتب القضاة والمساعدين القضائيين لم تعد تتناسب مع الحدّ الأدنى للعيش بكرامة، سائلا إذا المطلوب إخضاع القاضي مادياً للنيل من هيبته معنوياً.
وطالب النادي، بالبدء بخطوات جدّية وفاعلة من قبل المراجع المختصة لإصلاح الأمور ووضعها في نصابها الصحيح خلال مهلة أسبوعين، محذّرا من اتخاذ مقرّرات لاحقة لا نريدها، ولكن لم يعد بالإمكان تلافيها، على أن يتمّ الإعلان عنها في حينه في حال استمرار النهج المتبع في مقاربة الأمور.
ودعا مجلس القضاء الأعلى إلى عقد جمعية عمومية للقضاة فوراً وبدون إبطاء من أجل اتخاذ موقف موحد مع خطوات عملية، لأن السكوت لم يعد جائزاً، معتبرا أن هذا البيان هو صرخة تستوجب أن تلقى آذاناً صاغيةً لأن ناقوس الخطر قد دق وأصاب الكرامة في الصميم.
وشدد على أن المسؤولية الوطنية في أي دولة تستلزم صون القضاء وترفيعه عن المطالبة بمطالبات من أي نوع كانت، لأنه متى انهار القضاء زال كيان الأوطان.
