عن 
ترجمة
نشر موقع “ميدل إيست آي” رسالة من مجموعة من الأكاديميين الأوروبيين، طالبوا فيها الدول الأوروبية بصياغة “سياسة عادلة ومتسقة”، من أجل استرجاع مواطنيها من معسكرات الاعتقال في شمال شرق سوريا.
وجاء في نص الرسالة:
في نص وقعه مائتا أكاديمي، طالبنا الدول الأوروبية باتخاذ إجراءات فورية لإعادة جميع المواطنين الأوروبيين من معسكرات الاعتقال في شمال شرق سوريا. لقد أكدنا أن الرفض الصريح للدول الأوروبية للقيام بذلك يرقى إلى مستوى انتهاك حقوق الإنسان الأساسية ويعرض كلاً من الأطفال الأوروبيين والمجتمعات الأوروبية للخطر.
الآن، بعد مرور عام على رسالتنا، يسعدنا أن نعلن أن العديد من الدول الأوروبية قد اتخذت، أخيرًا، الخطوات الأولى لإعادة بعض مواطنيها إلى أوطانهم خلال عام 2021.
ومع ذلك، ما زلنا قلقين للغاية بشأن كيفية تطور هذه العمليات، سواء من حيث حقوق الإنسان للمواطنين الأوروبيين المعنيين أو من حيث أمن أوروبا.
يوجد حاليًا ما يقدر بنحو 640 طفلًا أوروبيًا و 400 بالغًا في معسكرات الاعتقال في شمال شرق سوريا. هم من بين 40.000 طفل و 20.000 بالغ يعيشون في المخيمات. غالبية الأطفال الأوروبيين في المخيمات تقل أعمارهم عن 12 عامًا، ويعاني الكثير منهم من سوء التغذية الحاد وأمراض أخرى.
بينما عارضت دول الاتحاد الأوروبي في البداية إعادة الأطفال مع أمهاتهم، وفي بعض الحالات ضغطت على الأمهات للتخلي عن أطفالهن، تراجعت دول مثل بلجيكا وألمانيا والدنمارك والسويد والنرويج وإيطاليا وفنلندا أخيرًا عن هذا الرفض الأولي. وشرعت في إعادة بعض الأطفال إلى أوطانهم مع أمهاتهم في عام 2021. وبهذه الطريقة، على مدار هذا العام، تمت إعادة حوالي 27 امرأة و 90 طفلاً إلى بلدانهم الأصلية.
وعلى مدار العام الماضي، تمت إعادة حوالي 27 امرأة و 90 طفلا إلى بلدانهم الأصلية.
قرارات تعسفية
أضافت الرسالة، إننا نشيد بهذه الخطوات الأولى ونشجع جميع الدول على أن تحذو حذوها. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من الأسئلة حول كيفية سير عمليات الإعادة هذه، لا سيما في ما يتعلق بالمعاملة غير المتكافئة والتعسفية للمواطنين الأوروبيين.
وعلى سبيل المثال، في حين أعادت بلجيكا ست أمهات و 10 أطفال من مخيم الروج في تموز/ يوليو 2021، رفضت إعادة أربع نساء بلجيكيات ليس لديهن أطفال، من بينهن نساء فقدن أطفالهن.
إضافة إلى ذلك، لا تزال فرنسا ترفض إعادة 200 طفل فرنسي مع أمهاتهم من المخيمات، ولم تعيد سوى عدد قليل من الأطفال الفرنسيين في كانون الثاني/ يناير 2021 بعد انفصالهم الدراماتيكي والقوي عن أمهاتهم. علاوة على ذلك، لم تتطرق أي دولة أوروبية إلى وضع آباء هؤلاء الأطفال.
نعتقد أن هذه القرارات التعسفية ليست إشكالية من وجهة نظر حقوق الإنسان فحسب، بل هي أيضًا خطيرة من وجهة نظر أمنية.
أولاً، لأنها ستغذي على الأرجح الغضب والاستياء بين أولئك الذين تُركوا في المخيمات وبين أسرهم ومجتمعاتهم المحلية في أوروبا. ثانيًا، لأن تنظيم الدولة الإسلامية (IS) يقوم باختطاف الأطفال من المخيمات، كما أكدت الصحافة الدنماركية. ثالثًا، لأن الوضع الأمني العام في المنطقة متقلب للغاية، وقد طالبت السلطات الكردية مرارًا الدول الأوروبية بإعادة مواطنيها من المخيمات.
ومع ذلك، يبدو أن العديد من الدول الأوروبية تظل صامتة تجاه هذه المخاطر والمطالب، وتواصل المضي قدمًا بطريقة قصيرة النظر من خلال تجريد مواطنيها من الجنسية، على افتراض خطأ أن هذا “سيحل” المشكلة.
يشكل المواطنون الأوروبيون في سوريا – رجال ونساء وأطفال – مجموعة متنوعة من الأشخاص الذين غادروا أوروبا بدوافع مختلفة. كلهم لديهم علاقات عميقة جدًا مع بلدانهم الأصلية الأوروبية، حيث ولد معظمهم في أوروبا ولديهم عائلة في بلدانهم الأصلية.
المسؤوليات الأوروبية
أما الأطفال: فبعضهم غادروا وهم قاصرون، وكثير منهم ولدوا في سوريا. هؤلاء هم مواطنون أوروبيون ونتاج مجتمعات أوروبية. حقوق الإنسان، والحق في الحماية، أو المحاكمة العادلة، والالتزام بالمقاضاة (في حالة البالغين)، هي مسؤوليات أوروبية.
تابع الأكاديميون في الرسالة، “على مدار هذا العام، شهدنا حشدًا غير مسبوق للمنظمات والجهات الفاعلة الدولية التي تدعو الحكومات إلى إعادة مواطنيها من المخيمات في شمال شرق سوريا”.
في وقت سابق من هذا العام، دعا رئيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، وفرجينيا غامبا، مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة للأطفال والنزاع المسلح إلى إعادة الأطفال من معسكرات الاعتقال السورية. نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تقريرا حول الأوضاع الخطيرة والمتدهورة في المخيمات في سوريا، وحثت فيونوالا ني أولين، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، الدول الغربية على القيام بذلك. المزيد لإعادة مواطنيهم إلى الوطن.
في غضون ذلك، نشرت العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية، بما في ذلك منظمة إنقاذ الطفولة والشبكة الأوروبية لانعدام الجنسية، تقارير عن الوضع الإنساني الكارثي لآلاف الأطفال في المخيمات وانعدام الجنسية الوشيك. وفي أيلول / سبتمبر 2021 ، عُقدت جلسة استماع أولى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بخصوص إعادة عائلتين فرنسيين في معسكرات الاعتقال شمال شرق سوريا.
توضح كل هذه الأمثلة المختلفة أن هناك إجماعًا دوليًا متزايدًا بين المنظمات الأمنية والإنسانية لصالح العودة إلى الوطن. من ناحية أخرى، يبدو أن الدول الأوروبية ملتزمة بمحاولة كسب الوقت لأسباب سياسية، على الرغم من أن إعادة جميع مواطنيها هو الحل الوحيد المستدام على المدى الطويل.
وصل فصل الشتاء الجديد الآن، وستنخفض درجات الحرارة قريبًا إلى ما دون الصفر وسيكون هناك تساقط كثيف للثلوج. بالنسبة للعديد من النساء والأطفال في المخيمات، سيكون هذا هو الشتاء الثالث لهم في هذه الظروف الأليمة. غالبًا ما تقدم الدول الأوروبية نفسها على أنها المخترع والحراس لحقوق الإنسان العالمية للجميع. ولكن بدلاً من اتخاذ إجراءات تظهر التزامها بهذه القيم، فضلت هذه الدول الاستعانة بمصادر خارجية وإهمال المسؤوليات الإنسانية وحقوق الإنسان التي تتحملها تجاه مواطنيها.
تخلت عنهم حكوماتهم
لا يزال هناك حوالي 640 طفلًا أوروبيًا في هذه المعسكرات يعيشون في ظروف قاسية وغير آمنة للغاية، ويواجهون سوء التغذية، ويعيشون في الخيام، ويتعرضون للبرد الشديد في الشتاء والحرارة في الصيف، والعنف (الجنسي)، وفيروس كوفيد -19، والصراع العسكري المستمر وأشكال مختلفة من الانتقام في المخيمات.
لقد تخلت عنهم حكوماتهم، وتركتهم بدون حقوق قانونية وحماية مع قدر ضئيل من الأمان، حتى على المستوى الأساسي للغاية.
أربعمائة من البالغين الأوروبيين، بدورهم، يعيشون دون أي احتمال لمحاكمة عادلة وهم عالقون في مأزق قضائي واحتجاز إلى أجل غير مسمى. إن تحريم هؤلاء البالغين والأطفال الأوروبيين بشكل فعال، وتركهم في طي النسيان، ليس حلاً، سواء من منظور حقوق الإنسان أو من وجهة نظر أمنية.
الحل الثابت والدائم لجميع الأطراف المعنية هو الحل الوحيد لتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل.
خُتمت الرسالة بقولها، يجب أن تتوقف أوروبا عن النظر في الاتجاه الآخر في مسألة تخصنا في الأساس.
