اعتبرت مصادر سياسية عبر “الأنباء” الإلكترونية أنّ “فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي لن يعني أنّ ثمة طريقاً مفتوحاً أمام حلّ الأزمات المتوالية، ولن يكون عنصر إسهامٍ في تخفيف التوتر، خاصة أنّ عون يصرّ على عقد جلسات مجلس الوزراء، فيما الظروف لم تتغيّر، وأسباب تعطيل الحكومة لا تزال قائمة”.
ولفتت المصادر إلى أنّ، “رئيس الجمهورية ميشال عون يريد من الحكومة الاجتماع لإقرار سلسلة تعيينات وتشكيلات في مجالات متعدّدة، وهو أمر مرفوض من قبل قوى سياسية عدة تعتبر أن عون يسعى إلى السيطرة على مراكز أساسية في الدولة قبل أشهر من انتهاء ولايته”، مشيرة إلى أنّ “تلك الأزمات ستبقى مفتوحة من الآن حتى موعد الانتخابات النيابية”.
وأكدت أن “لبنان دخل رسمياً جو الانتخابات وسط معطيات تفيد بأنه لن يكون هناك أي مهرب من إجراء الاستحقاق، ما يعني أنّ التصعيد السياسي سيتعاظم في المرحلة المقبلة”، مضيفة “تبقى الخشية من انعكاسه توتراً في الشارع. توتر يحاول عون أن يستبقه بدعواته للحوار الوطني، والذي من شأنه أن يؤدي إلى حركية سياسية لبنانية يستعيد من خلالها دوره”.
وأضافت: “معظم الاتصالات التي تجريها دوائر القصر الجمهوري بالأفرقاء السياسيّين يقابلها رفض للمشاركة في الحوار، كما حصل مع تيار المستقبل والقوات اللبنانية، فيما جاء اتّصال سعد الحريري بعون معتذراً عن المشاركة في الحوار لأنّه يجب أن يحصل بعد الانتخابات النيابية”.
