لفت وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام إلى أن “هناك تخبطاً كبيراً في السوق، فسعر صرف الدولار يرتفع وينخفض بين ليلة وضحاها، أي نعيش حال فوضى كلنا نعرفها ونتوجع منها، وعندما نقول حماية المستهلك نكون كلنا معنيون لأننا كلنا مستهلكون، ونشعر بالضغط الحاصل”، مؤكدا “أننا كلنا مسؤولون عما وصلنا اليه وعلينا أن نتعاون للخروج من هذا الواقع، فأشهر قليلة تفصلنا عن الانتخابات النيابية التي ستجري في شهر أيار، وكلنا يعرف كيف تكون الاجواء العامة قبل موسم الانتخابات”.
وأشار إلى أن “المطلوب منا كجهات معنية، أن نتبع الشعار الذي بدأنا به وهو الاصلاح والانقاذ، والذي لا يحصل في أجواء متوترة أو توجيه الاتهامات أو رفع ملامة على أحد، اليوم كلنا مسؤولون من الدولة الى المواطن، حتى نخرج من هذه الازمة، وإذا لم نتعاون فلن نستطيع الخروج منها”.
وأضاف: “من المعروف أن الادارة العامة تواجه مصاعب، فمنذ اليوم الاول والاسابيع الاولى، شهدنا في بعض الوزارات صرخة وبعض الوزراء كانوا متفاجئين، توقعوا صعوبات وادارات تعاني حيث أن كل ظروف الادارة صعبة”، موضحا أن “نحن لسنا هنا لنشتكي، ونرفض الاستخفاف بالدولة وهيئات الرقابة واعتبار أن الدولة عاجزة عن العمل، ونقول أن ثمة صعوبات وتحديات انما العمل قائم، وكما يقولون الحاجة أم الابتكار ونرفض القول بأن مديرية حماية المستهلك لا تستطيع القيام بمهامها، إذ أنها تقوم بأعمال كبيرة وباللحم الحي، ومن السهل التصويب علينا من بعض الجهات ولكننا نقوم بعملنا وفق قانون حماية المستهلك، وهناك ورشة كبيرة قائمة اليوم”.
وقال سلام: “في وزارة الاقتصاد يبدأ الاصلاح والتعافي ومن مديرية حماية المستهلك تحديدا، لأن دور هذه الادارة مهم جدا ومنوط بإصلاحات تشريعية أكبر، واليوم نقوم بدورنا في ظل وضع اقتصادي طارئ وسنضطر وفق بعض الانظمة المرعية الاجراء لأن نتخذ اجراءات طوارئ استثنائية”، مشيرا إلى “أننا كوزارة اقتصاد، نعمل على قانون المنافسة وتعديل قانون حماية المستهلك، ففي بعض هذه القوانين أمور لم تعد تواكب هذه المرحلة وتحتاج الى تعديل لتكون أكثر صرامة وتشددا في العقاب، حيث انه في ظل الارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار لم يعد المخالف يهتم بالعقوبة المالية نظرا لتدني قيمتها، وهذا الامر نرفض الاستناد اليه”.
وتابع: “بالنسبة الى موضوع الاسعار اليوم، فقد شهد الاسبوع الماضي هبوطا كبيرا في سعر صرف الدولار من حوالى 33 الف ليرة الى حوالى 23 أو 25 الفا، مما يساعد على تقوية قدرات مديرية حماية المستهلك حيث تنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك: “يتولى موظفو مديرية حماية المستهلك والمصالح الاقليمية المكلفون خطيا وفق الاصول مراقبة تطبيق احكام هذا القانون، كما مراقبة تطبيق كل في حدود اختصاصه عناصر الضابطة العدلية المكلفون رسميا وبناء على تكاليف خطية الموظفون المختصون في كل من وزارات الزراعة والصحة العامة والسياحة والداخلية والبلديات وادارة الجمارك”.
وأشار إلى أن “وزارة الاقتصاد والتجارة ليست وحدها في هذه المعركة فكل الوزارات والادارات التي ذكرها القانون معنية بالدور الرقابي، وقد عقدنا عدة لقاءات مع هذه الوزارات وكلها ملتزمة بشكل كامل بدعم وزارة الاقتصاد، كما اتفقنا على أن الكل معني بالدور الرقابي وبنجاحه”، مضيفا: “أتوجه لكل من تسول له نفسه أن يحتكر أو يخزن أو يلعب بهوامش الارباح بشكل غير مقبول، أو يستغل المواطن أو يتلاعب بسعر الدولار اليومي من أجل غبن المواطن اللبناني المستهلك، أو يستفيد من هذه الظروف لتحقيق الارباح، اليوم مديرية حماية المستهلك بالتعاون مع كافة الجهات الامنية – امن الدولة يؤازرنا كما اضفنا الأمن العام الذي يوفر لنا غطاء اكبر على مستوى الوطن في المؤازرة والمتابعة، وحتى في بعض الأماكن الملاحقة القضائية وأنا طلبت من جلسة وزارية خاصة بحماية المستهلك أن يكون للبلديات من خلال وزارة الداخلية الدور الاساسي والمحوري في دعم جهود الرقابة التي نعمل عليها، وقد أوضحنا في عدة لقاءات أن في لبنان 1055 بلدية قائمة، وهي من كل الاحجام وكل بلدية لديها عناصر شرطة بلدية وقد طلبنا من وزير الداخلية الذي تجاوب كليا معنا، بأن تكون البلديات جزءا من الجسم الرقابي لوزارة الاقتصاد خصوصا ان القانون يلحظ هذا الدور وفي الطوارئ هو ضروري ومطلوب”.
وأردف قائلا: “نحن مقبلون على انتخابات خصوصا أننا نتوق الى التغيير والتحسين والاصلاح، والبلديات بدورها اللامركزي عليها واجب العمل معنا، فإذا وضعت كل بلدية من الـ 1055 لمؤازرة وزارة الاقتصاد عنصرا واحدا من شرطتها يصبح لدينا 1055 عنصرا إضافيا للمساعدة في الرقابة. كما أن للبلديات امكانية اتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين، ترفعها الى وزارة الاقتصاد التي بدورها ترفعها الى القضاء المختص”.
وأفاد أن “في لبنان ما يزيد على 22 الف متجر من كل الاحجام، اضافة الى اكثر من 3400 محطة بنزين، وأكثر من 280 فرنا للخبز موزعة على مختلف المناطق، ولدينا المطاحن، كذلك المتابعة والمرافقة في مرفأ ومطار بيروت، اضافة الى آلاف مولدات الكهرباء، وبالتالي دور البلديات اساسي وضروري والكثير منها بدأ يلتزم معنا وباتت تصل الينا تفاصيل يومية بالمخالفين بالاسم والرقم وعدد المخالفات، ونحن نتحرك بموجبها”.
ورأى أن: “هذه المعركة تعتبر ثورة في الاصلاح، واليوم اضافة الى كل الدعم المتاح كإدارة عامة وجهات أمنية، طلبنا من عدة جهات أن توفر لنا مرحلة متطورة من الدعم لندخل امكانيات تقنية ورقمية وتكنولوجية تساعدنا في مهامنا في ظل ما نعانيه من مشكلة نقل وتنقل للرقابة في لبنان. وعلى هذا الصعيد سنعلن خلال الاشهر المقبلة، عن اتفاقيات مع الجهات المانحة لتفعيل دور ومديرية حماية المستهلك، التي ستكون على طريق الاصلاح والتكامل الاقتصادي الذي لن يحصل الا من أول الهرم حتى آخره”.
وأكد: “إن أصغر الامور وأدقها سيساعدنا خلال فترة التعافي وستحدث تقلبات كثيرة، واليوم للرقابة اهمية اكبر من أي دور آخر، فالإصلاح يبدأ من الرقابة وإصدار التشريعات وتعديل بعض القوانين. وأطمئن المواطن أننا لا نعمل فقط لاستكمال المشوار الذي تحدثنا عنه مع الجهات التي ستعمل مع وزارة الاقتصاد، بل لتطوير هذه المديرية كي تواكب مؤسسات حماية المستهلك في العالم، فالتكنولوجيا تخدم العمل الرقابي جدا”.
وقال: “إن النقطة الاهم التي تثار اليوم هي أن المخالفات تأخذ العقوبات تجاهها منحى قضائيا لا يتم أخذها بجدية، وأقول لمن تسول له نفسه الغش أو الاحتكار أو التخزين أو التلاعب بسعر صرف الدولار، أنه من غير المسموح حرمان المواطن من لقمة عيشه، وأؤكد أن كثيرين يعملون بضمير ودورنا أن نراقب المخالفة للجمها ومعاقبة مرتكبها”.
أضاف: “في موضوع القضاء، عقدت عدة اجتماعات مع جهات مختلفة من الجسم القضائي وخاصة القضاة المعنيين بمتابعة محاضر الضبط التي تصدر من وزارة الاقتصاد. كما تواصلت مع الجهات الامنية التي لديها صلاحية، مؤازرتنا في هذه الظروف من أجل تنفيذ هذه المحاضر والعقوبات وأيضا في المتابعة وصولا الى امكانية إقفال بعض المحال المخالفة واتخاذ اشد العقوبات. والامر الاخر في موضوع القضاء والبلديات، أن لا خيمة فوق رأس أحد، وكل الأفرقاء اليوم يتسابقون من أجل إعطاء صورة جديدة في لبنان. أريد أن أضع كل شخص أمام مسؤولياته، فاليوم من خلال البلديات وعمل القضاء لا مصلحة لأحد بالتوسط لأي مخالف خصوصا أننا سنلقي الضوء على من يعتقد أنه محمي إذ البلد لم يعد يحتمل والتغاضي عن المخالفات هو ما أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم”.
وتابع: “الكل يتحدث عن التغيير والشعارات الاصلاحية، والاصلاح يبدأ من هنا، من الرقابة والعمل بضمير واحترام القانون، أنا لا أقبل أي اتصال يطلب مني التساهل والجميع مسؤول، وقوتي استمدها من وجع المواطن، فهو شريكنا في حماية المستهلك وأمامه وسائل عدة للتواصل معنا. هناك أماكن حصل فيها خلل انما عن غير قصد، فالأخطاء تحصل لا سيما بعد تدمير انفجار المرفأ امكانيات الوزارة واماكن التواصل فيها، واداراتنا تعمل باللحم الحي، ونعمل لاصلاح مواطن الخلل وكل شكوى تصلنا نتابعها ونتخذ الاجراء المناسب. لذلك أطلب من كل مواطن التواصل معنا عند أي مخالفة يراها، عبر الوسائل المتوفرة اليوم أو التي سنعلن عنها لاحقا، فنحن سنعمل على عدة حلول (cal CENTER) والخط الساخن، ونرفض مقولة عجزنا عن ابتكار بعض الحلول”.
وأردف: “مشوارنا طويل وأتمنى على كل مستخف بالقانون عدم الاستهانة بالمرحلة المقبلة لأننا لن نرحم، وسأضع بالتنسيق مع مديرية حماية المستهلك لائحة سوداء ببعض الاسماء أو المصالح الذين وصلني شكاوى عديدة بحقهم، وأكرر أن لا خيمة فوق رأس أحد وسنعلن في الاعلام كل المخالفين بالاسماء. هذه اللائحة سألاحقها قضائيا بالتسعيرة والعداد والجداول وحتى آخر الطريق، لأن هذا الامر لم يعد مسموحا”.
وأشاد وزير الاقتصاد بالدور الذي تقوم به “الوزارة وكل أفرادها وبالأخص مديرية حماية المستهلك في هذه الظروف الشديدة الصعوبة”، داعيا “كل نائب ورئيس بلدية الى القيام بدوره بدل انتقاد غيره”.
وأعلن أن “الوزارة ستعمل وفق خطة الطوارىء الاقتصادية التي لم تقر بشكل رسمي، لأن الاساليب والقوانين القديمة لا تخدم الظرف السائد”، وقال: “خلال فترة تولي هذه الوزارة لن أقوم بتغيير الدنيا لكن علي واجب جئت لأجله ألا وهو الانقاذ والاصلاح، هذه ستبقى رسالتي ومهمتي، وأتمنى على الجميع أن يتلقف هذه الصرخة بإيجابية فنحن لا نتحدى أحدا بل نريد التعاون من أجل الخروج من الازمة التي نمر فيها، والجميع يعرف أنني كنت متفهما لأقصى الحدود ومتساهلا لتيسير أمور المرفق العام وتوفير فرص العيش والظروف المناسبة كي تستمر المتاجر والمحال في عملها”.
وختم: “المشوار طويل والجميع له مصلحة بالتعاون وبأن يعكس صورة التغيير والاصلاح للمرحلة المقبلة وإظهار الالتزام، فالخطابات الشعبوية ليس وقتها وكل ما يحتاجه الناس هو النتائج”.
