ترأس وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي اجتماعا ضم رابطة جامعات لبنان برئاسة الأب سليم دكاش وحضور الأعضاء، وتناول البحث ثلاثة مواضيع تم طرحها في مجلس التعليم العالي وهي التعليم الحضوري او المدمج المعتمد، والإسهام في تشكيل اللجان المتخصصة، وقضية استيفاء الأقساط الجامعية .

وعبر الوزير عن خشيته من إحداث تدمير منهجي في قطاع التربية بدأ يطاول التعليم الجامعي والقطاعات الصحية والإنتاجية المتمايزة، مشددا على “الجهود الواجب ان نبذلها جميعا للحفاظ على نوعية التعليم ومستوياته”.

واستمع المجتمعون لشرح حول كل موضوع، والتعاميم التي سوف يتم توجيهها إلى المؤسسات، كما توقف المجتمعون عند هجرة الأساتذة واضطرار المؤسسات إلى إعطاء عدد من الدروس من بعد، سيما وان الأساتذة الذين هجروا لبنان قسرا لإيجاد فرص عمل أكثر دخلا باتوا يقدمون دروسهم لطلابهم مجانا في أحيان كثيرة .

كما اثاروا موضوع الأكلاف المترتبة بالدولار الأميركي لكل انواع المصاريف التشغيلية واللوازم ، وطالبوا بتحرير جزء من اموالهم المحتجزة داخل المصارف وهي في الأساس مساعدات للطلاب ، وذلك لكي تتمكن المؤسسات من المتابعة وعدم تحميل الطلاب وموازنة المؤسسات أعباء إضافية وهي في الأساس غير قادرة على المتابعة في ظل التكاليف الهائلة للطاقة والصيانة والتأمين وغيرها الكثير .

وعبروا عن الإلتزام باتعليم الحضوري بنسب عالية وبإجراء الإمتحانات الفصلية والنهائية حضوريا ، وبالإختصاصات المتعلقة بالمختبرات والمصانع حضوريا عند الدراسة والتطبيق والإمتحانات.

ثم ترأس الحلبي اجتماعا ثانيا لرؤساء الجامعات غير المنضوية في إطار رابطة جامعات لبنان، وتم طرح المواضيع الثلاثة عينها، ولفت الحلبي إلى “اهمية استمرارية عمل المؤسسات مع الحفاظ على الجودة”، مشددا على “العناية بتأثير الأزمات وتدني العملة اللبنانية على قدرة المؤسسات الجامعية على الإستمرار”.

وأكد على “اهمية الحاجة إلى اللجان المتخصصة والإلتزام بالقيام بأعمالها في غياب الإعتمادات الكافية لدى الوزارة لتغطية نفقات التنقل والكشف ودرس الملفات، لافتا إلى الترابط بين عمل الجنة الفنية واللجان المتخصصة ومجلس التعليم العالي”.

ثم ترأس الوزير اجتماعا لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والمستشارين، وتناول البحث الخطوات المقرر إنجازها لتشكيل اللجنة الفنية واللجان المتخصصة استنادا للترشيحات واللوائح الواردة من الجامعات، وبالتالي تمكين المجلس من تسريع البت بالملفات المتأخرة والمتراكمة من فترات سابقة.

ثم ناقش المجتمعون جدول الأعمال واتخذوا بشأن كل طلب التوصية المناسبة، ودرسوا بعد ذلك مسودة مشروع مذكرة لتنظيم تدريس شهادة الماجستير كمرجع مبدئي يتم اعتماده، مع المعايير والمواصفات المطلوب توافرها في المؤسسات، لجهة المساحات الجغرافية والمختبرات والأساتذة المتخصصين وشهاداتهم، والسقوف المسموح بها للعدد الأقصى من الطلاب في كل اختصاص.

افاد مسؤول اميركي لصحيفة “وول ستريت جورنال” أن “لا اشتباه في ضلوع ايران في الهجوم على أبوظبي، والحوثيون هم الذين شنوا الهجوم بمفردهم باعتبار ان الاماراتيين يقصفونهم”.

واشار مسؤول اميركي الى انه “كانت هناك زيادة في التنسيق بين الاماراتيين والسعوديين والإماراتيون يقدمون المزيد من القوة كجزء من التحالف الذي تقوده السعودية”.

واكد ان “الإمارات عملت كذلك مع السعوديين لتوحيد القوات اليمنية الممزقة حيث يقومون باندفاع منسق لعكس مكاسب الحوثيين”.

وكان وزير الخارجية الاماراتي قد اتهم الحوثيين بالوقوف وراء تفجير ثلاثة صهاريج للنقل البترول في مطار ابوظبي، في اول اعلان من ابوظبي بشأن الطرف الذي يقف وراء الانفجار.

رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعين للجنتين وزاريتين عصر اليوم في السراي الكبير، وقد خُصص الإجتماع الأول للبحث في آلية زيادة التبادل التجاري بين لبنان والعراق، وشارك فيه: وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير السياحة وليد نصار، وزير الصحة العامة فراس الأبيض، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الطاقة والمياه وليد فياض ووزير الزراعة عباس الحاج حسن.

أما الإجتماع الثاني فقد تناول التحضيرات الجارية للزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى تركيا مطلع الشهر المقبل على رأس وفد وزاري، وإنضم اليه وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير المالية يوسف خليل، وزير الصناعة جورج بوشكيان ووزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام.

بعد الإجتماعين المتتاليين، قال بو حبيب: “عقدنا إجتماعين عصر اليوم، فتناول الإجتماع الاول موضوع تحسين الميزان التجاري بين لبنان والعالم العربي، وكان البحث مطولاً قدم خلاله كل وزير مشارك جملة مشاريع تتمحور حول تحسين التبادل التجاري، اما الإجتماع الثاني فتناول زيارة ميقاتي الى تركيا مطلع الشهر المقبل على رأس وفد وزاري، وقد بحثنا في المواضيع التي سنتناولها مع زملائنا الأتراك، ومنها السياحة والطاقة والصحة والزراعة والتربية”.
وامل بو حبيب”أن تكون هذه الإجتماعات بداية تفعيل لمجلس الوزراء، علماً أن المواضيع التي تناولناها يعمل عليها ميقاتي منذ فترة”.
ورداً على سؤال عن المواضيع التي ستُطرح خلال الزيارة الى تركيا، أجاب: “هي مواضيع تتعلق بالطاقة الشمسية والإستثمارات في قطاع النفط والصادرات اللبنانية والوجهة السياحية بين البلدين”.

وعن موضوع التبادل التجاري مع العراق، لفت بو حبيب إلى أن “هذا التبادل يدخل ضمن إطار التبادل التجاري مع العالم العربي، وستكون هناك لجنة مصغرة برئاسة وزير الطاقة للمتابعة، كما أن التبادل مع العراق سيشمل خدمات مختلفة منها التربوية والصحية والصناعية والتجارية والزراعية”.

بدوره أشار فياض إلى انه “لقد تباحثنا في النقاط التي يمكن أن نستفيد منها في التعاون القائم مع تركيا سواء لناحية توريد إما الكهرباء أو الفيول، وبالنسبة الى الكهرباء نحن نحبذ دائما استجرارها عن طريق اتفاقية عبر تركيا فسوريا وصولا الى لبنان، علما ان هذا الامر يتطلب توافقا في ظل المرحلة الصعبة راهنا”.

واضاف: “اما الموضوع الثاني فهو آلية الاستفادة من الخبرات التركية وامكانية استثمار الاتراك في مجال انتاج الطاقة، منها الطاقة الشمسية والرياح ومحطات انتاج الكهرباء على الغاز، فنحن نحبذ هذا التعاون خصوصا اذا كانوا على استعداد للاستثمار في لبنان في غياب امكان تقديم ضمانات دولية علما اننا قادرون على اعطائهم ضمانات بإسم الحكومة اللبنانية”.

وتابع: “في كل الاحوال هذه الاستثمارات هي غير كبيرة وتتعلق بالمحطات الشمسية التي تكلف بين ٥٠ الى ٣٠٠ مليون دولار أميركي، وهذا أمر يمكن ان نفتتح به علاقتنا الإستثمارية مع تركيا في قطاع الطاقة”.
واوضح ان “النقطة الثانية هي العلاقة مع العراق وهي علاقة وثيقة جدا ومن أهم عناصرها ” المعونة” التي يقدمها العراق عبر تصدير وتوريد الفيول الذي يحتاجه لبنان، كما أنه بيننا علاقة تجارية مسهلة، وهناك حساب لصالح الدولة العراقية، ممثلة بوزارة المالية، في المصرف المركزي وتستحق أول دفعة في أيلول المقبل، لذا علينا ان نلحظ في موازنتنا نحو ١٥٠ مليون دولار تستحق في نهاية العام الجاري”.

وافاد ان “الاتفاقية تسمح للعراق باستيراد بضائع وخدمات من لبنان على اساس سعر صيرفة على الا ينقص عن ١٥% من سعر التداول الموازي، كذلك نسعى لوضع آلية لصياغة طريقة مساهمة القطاعين العام والخاص من خلال التصدير الى العراق”.

وردا على سؤال، أجاب فياض أن عقود توريد الغاز من مصر والكهرباء من الاردن باتت جاهزة، بعد أخذ رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، وبتوجيه من دولة الرئيس ميقاتي، ومن المرجح توقيع هذه العقود منتصف هذا الاسبوع، ونحن نعني اتفاقية تزويد وعبور الطاقة، علما ان هذا التوقيع سيتم بعد تسليم الجهات المعنية وثائق للحصول على ضمانات بعدم تأثر المؤسسات المختصة سلبا بتداعيات قانون قيصر.