أوضح النائب حسين الحاج حسن، أن” لجنة الاعلام والاتصالات عقدت اليوم جلستها الاسبوعية، وكان على جدول اعمالها قطاع الاتصالات”، لافتا إلى ان “اللجنة ناقشت ثلاث مواضيع اساسية في القطاع، الاول وهو الذي نعيشه جميعا وهو انقطاع الشبكة سواء في اوجيرو او تاتش او الفا، واسباب الانقطاع بشكل رئيسي هي الطاقة اي الكهرباء”.

وأضاف: “ليعرف المواطنون ان هناك 11 ساعة انقطاع و 13 ساعة تغذية، واقول المتوسط ثلاث او اربع ساعات من مؤسسة كهرباء لبنان والباقي من الاشتراكات في المولدات، يعني الفا و”تاتش” واوجيرو مشتركون بمولدات الحي القريب”.

وكشف أن “في شركة الفا، هناك تقريبا 180 محطة من اصل 1400 محطة يحصل فيها انقطاع. ليس ذات المحطة انما 180 محطة دائما يحصل فيها انقطاع، 10 بسبب المازوت و 170 بسبب الكهرباء، اي كله في النهاية الطاقة. أما في شركة تاتش، هناك 291 محطة، 40 بالمئة منها تتوقف بسبب المحروقات و 10 بالمئة بسبب قطع الغيار، 20 بالمئة بسبب عقود الايجار و 20 بالمئة بسبب اشتراك الكهرباء”، مؤكدا أن “السبب الرئيسي لانقطاع محطات الارسال عن الخدمة الفا وتاتش واوجيرو، هو الطاقة، الكهرباء والمازوت”.

وتابع: “نفهم لماذا تنقطع الكهرباء، ان مؤسسة كهرباء لبنان بالكاد يمكنها تأمين ثلاث او اربع ساعات متوسط لكل المناطق، وبعض المناطق صفر ساعة وبكل ما للكلمة من معنى، وان شاء الله هذا الموضوع يتابعه الرئيس الحكومة ووزير الطاقة”، متمنيا ان “تكون هناك حلول عبر السوق العراقي الذي يؤمن 4 ساعات تغذية، وعبر الغاز المصري الذي كنا نأمل ان يؤمن بداية العام، والكهرباء من الاردن لكي تتأمن 10 او 12 ساعة تغذية، يعني هذا يؤمن الحل”.

وعن مشكلة المازوت، أوضح أن “المشكلة اليوم هي ان هناك نقصا بالمازوت في السوق، لان مصرف لبنان يتلكأ بفتح الاعتمادات لشركات استيراد المازوت وفتح الاعتمادات للمنشآت النفطية، وقد تبلغنا من تاتش والفا اليوم انه في حال لم يفتح مصرف لبنان الاعتماد لشركات استيراد المازوت والمنشات النفط من اجل ايجاد المازوت، فان الشركتين لن يكون لديهما مازوت خلال الايام القادمة، يعني بدل توقف 180 محطة لشركة الفا و 290 محطة لشركة تاتش، تصبح كل المحطات متوقفة خلال اربعة ايام”.

وتوجه الى مصرف لبنان بالقول: “يكفي مشاكل، افتحوا اعتمادات، لديكم دولارات لدعم سعر الصرف ونحن مع دعم سعر الصرف، افتحوا اعتمادات وبدون تلكؤ حتى لا نقع بانقطاع كامل للشبكة. لان ما تهربون منه اليوم سوف تلجأون اليه بعد ايام او الاسبوع القادم تحت الضغط ألا وهو انقطاع الشبكة، فمن يتحمل مسؤولية انقطاع الشبكة في لبنان؟”.

وتابع: “احيانا، ينتقدني البعض لأنني أتحدث بعد الاجتماع، واقول كل ما حصل، ولا أذيع سرا ان شركتي الفا وتاتش قد أبلغاني، واوجيرو مثلهما، انه اذا لم يكن هناك مازوت يعني لا توجد شبكة، وعدم وجود شبكة يعني لا اتصالات، وهذا امر لا احد يتحمله في البلد، مضيفا “يوم الاحد كانت اوجيرو تستدين وتشحد المازوت من أجل تأمينه للشركتين، وطبعا هناك سنترالات اخرى متوقفة في كل لبنان في طرابلس والبقاع والخ، هذه النقطة اخذت نقاشا طويلا، والتوصية الاساسية هي أن أمنوا المازوت بلا مماطلة وتسويف”.

وكشف أن “النقطة الثانية التي جرى نقاشها هي موضوع التطبيقات التي تعمل بالدولار وتساهم بالتلاعب بسعر صرف الدولار”، لافتا إلى ان “وزارة الاتصالات والقوى الأمنية عملت على هذا الموضوع وأجرت مراسلات مع الخارج، مع “غوغل” و “ابل”، لان لديهما التطبيقات عبر القضاء ووزارة الخارجية، جاء الجواب انه وفق اي نص قضائي تستندون حتى يجري توقيفهم”.

وأوضح أنه “ارسل الى “غوغل” و”ابل” المواد القانونية التي تعتبر ان الصرافة الالكترونية هي عمل غير قانوني، لكن الى الان لا تجاوب جدي من غوغل وابل في الخارج، والعمل التقني في لبنان غير كاف لتوقيف هذه التطبيقات، وهناك طلب قدم لمراسلة الدولة المنشأة فيها هذه التطبيقات، وعلى ما يبدو الاغلب في تركيا وفي مناطق في سوريا خارجة عن سيطرة الدولة حتى الان”

وأشار إلى أنه “عن طريق القضاء ووزارة الخارجية سوف تحصل مراسلات مع الدولة التركية ومع الدولة السورية والسرفيرات معروف اين هي، والاجهزة الامنية ووزارة الاتصالات تعرف اين هي هذه السرفيرات من خلال التقنيات، لكن هذا ليس حلا لان السيرفر يمكن نقله”.

واكد الحاج حسن ان “الحل هو اقتصادي ومالي وتقني وسياسي لبناني، واشدد اقتصادي”، وقال: “ومع ذلك يمكن مراسلة الدولة السورية، وأتحدث عن المعلومات التي افادنا بها وزير الاتصالات، هذا الموضوع يحتاج الى متابعة وعلينا ان نرى تأثيره على سعر الصرف”، مشيرا إلى أن “الموضوع غير واضح، حتى عندما اتخذ مصرف لبنان قرارا بدعم سعر صرف انخفض سعر الصرف رغم وجود التطبيقات التي ربما لن تكون هي المؤثر الأساسي”.

واوضح أن “هذا الموضوع جرى نقاشه وهو ليس موضوعا تقنيا عند اوجيرو وتاتش والفا، الموضوع ان التطبيقات تأتي من سرفيرات خارج لبنان ويتطلب الامر معالجة من قبل “غوغل” و”ابل” ولا يمكننا نحن تقنيا معالجته ببساطة لأنه يمكن ان نلغي تطبيقا ويعود وينشئ غيره من جديد”.

وتابع: “النقطة الثالثة التي جرى مناقشتها، فهي تتعلق بموضوع زيادة التعرفة، وكل زميل من الزملاء في اللجنة أبدى رايه حيال زيادة التعرفة، وواضح تماما ان شركتي الفا وتاتش كانتا تستوفيان ما يقارب 2500 مليار ليرة اليوم اكثر بالليرة اللبنانية، لكن بالدولار الأميركي”، مضيفا: “علينا ان نقسم ما يحصلون عليه وهو ما يقارب مليار و 500 دولار، نقسهم ما بين 15 و200 مرة حسب سعر الدولار، فاذا كان سعر صرف الدولار 22500 ليرة تقسم على 15، واذا كان 30 الف ليرة تقسم على 20. اي مليار ونصف على عشرين تكون 75 مليون دولار”.

وأردف: “نريد ان تستمر الشركات بتقديم الخدمة، وهذا مطلب ضروري. ونريد ايضا ان يتمكن المواطن من دفع الفاتورة اذا ارتفعت. اذا كان النقاش، كيف يمكن للمواطن ان يتمكن من الدفع خصوصا انه يجري الحديث عن ارتفاع اسعار الكهرباء والتلفون والمياه والدولار الجمركي والدولار الضريبي ودولار الـ TVA والميكانيك والتسجيل العقاري. هذا الموضوع لا تتم مقاربته بدفع الرسوم والضرائب، انما تتم مقاربته بمنطق اقتصادي متكامل وطبعا في موازنة 2022”.

وأكد أن “رسم الاتصالات لا يأتي قراره بالموازنة انما من مجلس الوزراء، والامر نفسه بالنسبة الى تعرفة الكهرباء”، منبها أنه “اذا لم تتم زيادة الرسوم تتعرض المؤسسات لخطر شديد”، مشير إلى أن “هذا ليس دور مجلس النواب الذي هو دور رقابي ويناقش ويرفع التوصيات، الحكومة معنية بتقديم اجوبة للمواطنين”.

وعن شراء المازوت لصالح شركة اوجيرو كما صرح وزير الاتصالات، قال: “لا أحد يشتري المازوت لصالح اوجيرو انما لصالح المنشآت النفطية، وهي تبيع اوجيرو وتاتش والفا. واليوم تبلغنا خلال الجلسة من الشركتين ان لديهما مازوت لعدة ايام فقط، وحتى اليوم لم يستلما شيئا، وفتح الاعتماد اذا حصل اليوم وبدأت الباخرة بالتفريغ يكون جيدا”، متوجها الى “مصرف لبنان والى وزير المالية والاتصالات للتصرف عاجلا”.

أشار المكتب السياسي في حزب الكتائب بعد اجتماعه برئاسة سامي الجميل، إلى أن “المنظومة أبرمت بدل الصفقة صفقتين، فعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد بالشكل الذي تمت فيه هي أكبر مقايضة تمت على حساب العدالة والمؤسسات والدستور وحق اللبنانيين وأهالي الشهداء بمعرفة من فجر العاصمة وقتل اللبنانيين بعد الاطمئنان إلى أن يدي المحقق العدلي كبلتا بما يمنع كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين”.

ورأى أن “تلقي الإذن من سلطات عليا بمعاودة الاجتماعات، أكبر دليل على أن قرار البلد مخطوف وسيادته مرتهنة لصالح “حزب الله” ومن معه ومن خلفه، وأن الحكومة ومن فيها يخضعون لإملاءات لا تمت إلى مصالح اللبنانيين بصلة، ولو كانت كذلك لما ترك الناس على شفا انهيار غير مسبوق يستجدون لقمة الخبز”.

واعتبر أن “ما يضخ اليوم ليس سوى مسكنات، من درس موازنة من دون خطة واضحة كان يفترض أن تسبقها، ولم يعرف حتى اليوم على أي سعر صرف ستستقر، بأي واردات ولأي نفقات، إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي تتطلب قرارات جريئة، وكلها عناوين لا يمكن أن تقاربها حكومة تخضع لجدول أعمال مشروط ببنود محددة سلفا ومحكومة بخلافات أركانها، ولا يحركها سوى مصالحها المتناقضة مع ما يحتاجه البلد، وهو خطط جدية تتناول الوضع من مختلف جوانبه الاقتصادية والمالية والمعيشية والسيادية”.

ولفت الى أن “مسرحية ما يعرف بلجم سعر الدولار هي صفقة ثانية أبرمتها منظومة المافيا والميليشيا فيما بينها لإنقاذ نفسها من الغرق قبل الانتخابات النيابية على حساب جنى عمر اللبنانيين، وأن ما يعطى بيد يؤخذ بالأخرى من مدخراتهم ومن الاحتياطي الإلزامي”، مضيفا “لو كان هذا الاجراء مجديا، فلماذا لم يعتمد قبل تهاوي الليرة وانهيار سبل عيش الناس وان لم يعتمد فهذه جريمة موصوفة”.

وأكد المكتب أن “لا حل إلا باستعادة القرار السيادي ورحيل هذه المنظومة”، لافتا إلى أن “الوسيلة الأقرب الى ذلك هي في صناديق الاقتراع التي فيها سيتحدد مصير لبنان ومستقبل أبنائه”.

وحذر من “التلاعب بالعملية الانتخابية وعدم الجدية الظاهرة في التعاطي مع الملف لناحية المهل المتسرعة وتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات والانفاق الانتخابي وتأمين تصويت المغتربين”، مشيرا إلى أن “جميعها تفتقد إلى الجدية وانعدام الشفافية ما يشي بنية مضمرة لتقويض العملية الانتخابية”.

أعلنت جمعية المصارف في بيان أن “ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول إقفال القطاع المصرفي غداً، عار عن الصحة”.

أفاد الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، أن “وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، التقى رئيس الحزب وليد جنبلاط في موسكو”.

لفت رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ من بعبدا، بعد لقائه رئيس الجمهورية ​ميشال عون، إلى “أننا نلتقي الأسبوع المقبل في جلسة لمجلس الوزراء​ تتضمن ​الموازنة​ ومواضيع حياتية”.

أعلنت قيادة الجيش، مديرية التوجيه أنه “بتاريخ 18 /1/ 2022، استأنفت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت”.

وفي بيان لها، كشفت القيادة أنه “تم توزيع مبلغ وقدره 2.803.100.000 ليرة لبنانية، وبلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 291 وحدة سكنية، موزعة على مناطق الكرنتينا ومار مخايل والجميزة وكرم الزيتون وكورنيش النهر والجعيتاوي وساسين والمدور والرميل والروم ورزق والعدلية وتباريس وبرج حمود والواجهة البحرية لساحل الدورة وسن الفيل والمزرعة”.