اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن “عودة الحكومة خطوة ايجابية نأمل ان تكون فاتحة لخطوات اخرى”، لافتاً الى أنها “ليست كافية فالمطلوب فاعلية وانتاجية”، مشيراً الى أن اللبنانيين يطالبون بتنفيذ الاسراع بعدة امور على رأسها خطة التعافي والموازنة والمواضيع المعيشية الطارئة”.
وخلال كلمة له عقب الاجتماع الدوري لتكتل لبنان القوي، شدد باسيل على “التمسك بصلاحية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالنسبة الى الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ومن ضمنها موضوع البرنامج ودائما وفق الدستور”.
ولفت باسيل الى أن ” سعر الدولار كان سياسيا ومصطنعاً ويجب أن يعود الى مستواه الحقيقي”، مشدداً على أنه “من واجبات المصرف المركزي وقف انهيار الليرة ووقف تلاعب الدولار كما يجب ووقف المنصات المتلاعبة بسعر الصرف”، مستائلاً “لماذا لم يتم وقف هذا الانهيار من قبل؟ وقيل سابقا ان الدولارات غير موجودة وان الاحتياطي الالزامي انتهى في قصة الدعم فكيف ظهرت الدولارات فجأة وصار المصرف المركزي قادرا على التدخل لخفض سعر الدولار بهذا الشكل؟”.
وقال: “تخيلوا حجم الاموال التي يجنيها البعض من “السعدنات” في التعاميم العشوائية، فمن يصدر التعميم او يعرف به يستفيد فيما الموظفون والعسكريون يعانون”.
واعتبر باسيل أنه “يبدو أن هناك حواجز تتمثل بوقف سير التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت والمحاكمة والعدالة”، متسائلاً: “ما هو العقاب بحال وقف سير العدالة ومنع قاض من القيام بدوره من خلال استخدام نفوذ سياسي يحصل عند الوصول الى كنز للمعلومات؟”.
وفي ملف التدقيق الجنائي قال باسيل: “ما هو عقاب اي مسؤول مصرفي او وزاري او موظف اوقف قرار مجلس الوزراء بالتدقيق الجنائي الذي لليوم لم يبدأ؟ وهذا السؤال مطروح على حاكم المركزي ووزير المالية ومفوض الحكومة والشركة.. لماذا لم يبدأ التدقيق؟”.
وأضاف: “ما هو العقاب السياسي على نائب او نواب يوقفون العمل بقانون فيه استعادة لحقوق الناس واموالهم؟ القانون الذي كانت تدرسه لجنة المال بإعادة الاموال من الخارج كان بلغ خواتيمه فلماذا التأخير؟ وهنا يحق للناس ان يسألوا عن حزب المصرف الذي يتدخل مرة بالاعلام ومرة بالنواب او مراكز نفوذ اخرى؟”.
وكشف أنه “يبدو وكأن لا نية بإصدار التقرير الذي يسمح لشركات التأمين بأن تدفع لأصحاب الحقوق او لناحية اصدار القرار الظني وكذلك لجهة اطلاق سراح الموقوفين ظلما في ملف المرفأ”.
وأعلن “أننا تقدمنا بقانون يمنع دخول أي نازح سوري يمتلك بطاقة نزوح إلى لبنان، ولا يجوز الجمع بين بطاقة النزوح وإجازة العمل”.
وعن علاقة التيار بالقوات اللبنانية، لفت باسيل الى أنه “يصادف اجتماع التكتل اليوم مع تاريخ المصالحة مع القوات”، مؤكداً ان “اقفال الجرح قرار استراتيجي وخيار لا يتغير مهما اختلفنا في السياسة”، مشدداً على “الدعوة دائماً الى الاتفاق مع القوات حول المواضيع المتعلقة بالثوابت والامور الاستراتيجية، مثل اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، ولكن للأسف منذ فترة طويلة يأتي الرفض من قبلهم لأي حوار في مجالات عديدة”.
وشدد على أن “الاختلاف السياسي مشروع اما الاطاحة بالامور الاستراتيجية لدواع انتخابية عابرة، فليست امرا مشروعا، فمن يخسر الاستراتيجيا يخسر كل شيء، وهذا ما يجب تعلمه من تجربة 1990”.