ترددت معلومات مفادها أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي قد ينطلق هذا الاسبوع اما عبر تطبيق “زوم” أو عبر “سكايب” في مرحلة أولى لتعذر حضور الوفد إلى لبنان بسبب إجراءات وباء كورونا، على أن يحضر لاحقا إلى بيروت عند التخفيف من هذه الإجراءات.

ولفتت مصادر متابعة للاتصالات الحكومية وفقا لـ “اللواء” إلى أن “الحكومة سوف تواظب على تحقيق المهام المطلوبة منها في الشأن الاقتصادي، بخاصة ان العمل جارٍ على إقرار موازنة تنسجم مع الواقع الراهن وتأخذ بعين الاعتبار التطورات التي حكمت الأزمة المالية والاقتصادية وما يطلبه المجتمع الدولي من لبنان”، مضيفة: “لكن المنطق يقول انه لا يجوز تحميل الحكومة أكثر مما تحتمل، خاصة وانه جرى تعطيلها لفترة طويلة”.

ذكرت مصادر رسمية لـ “اللواء” ان جلسات مناقشة الموازنة ستبدأ من يوم الاثنين من الاسبوع المقبل بعدما وعد وزير المالية يوسف خليل بالانتهاء منها اليوم او غدا على ابعد تقدير، بحيث يتم توزيعها على الوزراء لدرسها قبل 48 ساعة من بدء الجلسات.

واكدت المصادر ان رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي توافقا على الاسراع في إنجاز الموازنة في جلسات متتالية بين قصر بعبدا والسرايا الحكومية تمهيداً لعقد جلسة قراءة نهائية وإقرارها وإحالتها الى مجلس النواب، اضافة الى البحث في كل المواضيع الملحة الحياتية والمعيشية الطارئة التي تحتاج الى قرارات أو مراسيم من مجلس الوزراء، كالمساعدات الاجتماعية للموظفين وزيادة بدل النقل وغيرها من امور سبق الاعلان عنها، اضافة الى مجموعة مشاريع قوانين وإحالتها على مجلس النواب.

وصفت مصادر عليمة لـ “اللواء” اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون  ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بـ “الجيد” إذ دار البحث في جلسات مجلس الوزراء، وفي تأكيد شبه نهائي ان الجلسة المقبلة للمجلس ستعقد الاثنين المقبل في قصر بعبدا وعلى جدول الأعمال مشروع الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي والأمور المعيشية الطارئة العالقة من مساعدات اجتماعية من رفع بدل النقل للقطاعين العام والخاص ورفع بدل النقل العسكريين وبعض الأمور، لاسيما بالنسبة إلى تمديد الملاكات للموظفين والأجراء وبعض الأمور الحياتية.

ولفتت مصادر سياسية مطلعة إلى أن “المجلس يستهل بمناقشة الموازنة وستكون هناك عدة جلسات أولا في قصر بعبدا وتليها جلسات أخرى في السراي وبعد انجاز درسها تقر في جلسة اخيرة في قصر بعبدا تمهيدا لاحالتها إلى مجلس النواب”.

وصفت مصادر قريبة من رئيس الجمهورية ميشال عون اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة نجيب ميقاتي بـ “الجيد” متحدثة لـ “الديار” عن “تنسيق تام بين الرئيسين لضمان عودة عجلة الحكومة للدوران لإقرار الموازنة وخطة التعافي كما المساعدات الاجتماعية وبدل النقل اضافة لغيرها من الامور الملحة والطارئة المرتبطة مثلا بالانتخابات النيابية واقرار الاعتمادات المالية اللازمة لها اضافة لتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات”.

واعتبرت المصادر ان تحديد المسار الحكومي وما اذا كان سيكون ميسرا ام لا، “يمكن ان يتحدد من خلال الجو الذي سيطبع الجلسة الاولى المفترض ان تنعقد يوم الاثنين في قصر بعبدا”.

لفتت مصادر سياسية مواكبة لـ “الديار” إلى ان “الجلسة الحكومية الاولى ستكون اشبه بجلسة جس نبض، بحيث يتبين ما اذا كان وزراء “الثنائي” سيكونون مرنين ام ملتزمين تماما بالبحث حصرا بالموازنة وخطة التعافي”.

وقالت المصادر: “لن يستطيع “الثنائي” الاعتراض على بت امور ملحة سواء مرتبطة بشؤون الناس او بالانتخابات، والارجح انه سيعترض حصرا على اقرار التعيينات”

أعلن مدعي عام ​ديوان المحاسبة​ القاضي ​فوزي خميس أنه “بدأ بالتحقيق في قضية الأموال المفقودة المرصودة للـ PCR في ​مطار بيروت الدولي​”.

وأوضح القاضي خميس في تصريح له، أنه “باشر بالاستماع إلى مدير عام الطيران المدني بالتكليف ​فادي الحسن​ ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور ​بسام بدران​ ووزير الصحة العامة الدكتور ​فراس أبيض​ للتحقيق في فقدان أموال PCR المطار”.

نقلت “الأنباء الكويتية” عن مصادر مواكبة لملف ادعاء القاضية غادة عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه في ما خص قرارها المتعلق بالقاء الحجز على عقارات وسيارات يمكلها سلامة، فإن “المدعية العامة انتظرت حضور سلامة حتى انتهاء الدوام الرسمي، ولما لم يمثل أمامها سارعت إلى إصدار قرار قضى بوضع إشارة على 9 عقارات في منطقة قرية شهوان العقارية (جبل لبنان)، وعلى 4 سيارات يملكها حاكم المركزي، ووجهت كتابين إلى كل من أمانة السجل العقاري في المتن، وهيئة إدارة تسجيل السيارات والمركبات، وكلفتهما بتنفيذ مضمون هذا القرار على الفور.

وكشف مصدر في قصر العدل في جبل لبنان لـ “الأنباء”، أن القاضية عون “امتنعت مرة جديدة أن تتبلغ دعوى ردها المقدمة من سلامة، وأصرت على المضي بالتحقيق في هذا الملف”.

ورأت المصادر أن هذا التصرف “يشكل مخالفة للقانون، لأنها ملزمة أن تتبلغ هذه الدعوى، ويصبح واجبا عليها وقف كل الإجراءات، إلى أن تبت المحكمة بكف يدها أو السماح لها بالمضي بالتحقيق”.