أعلنت شركتا فايزر وبيونتك، البدء في تجربة سريرية لاختبار نسخة جديدة من لقاحهما مصممة خصيصا لاستهداف المتحور أوميكرون.

وتعتزم الشركتان من خلال التجربة اختبار الاستجابة المناعية الناجمة عن اللقاح المخصص لأوميكرون كنظام من ثلاث جرعات للأشخاص غير المطعمين، وكجرعة منشطة للذين تلقوا جرعتين من لقاح الشركتين الأصلي.

كما تختبر الشركتان جرعة رابعة من اللقاح الحالي مقارنة بجرعة رابعة من اللقاح المخصص لأوميكرون لدى من تلقوا جرعتهم الثالثة من لقاح فايزر بيونتك قبل ما بين ثلاثة وستة أشهر.

وتعتزم الشركتان أيضًا دراسة سلامة اللقاحات وقابليتها للتحمل لدى أكثر من 1400 شخص سيشاركون في التجربة.

وفي هذا الإطار، قالت رئيسة قسم الأبحاث وتطوير اللقاحات في شركة فايزر كاثرين جنسين، في بيان: “بينما تُظهر الأبحاث الحالية والبيانات أن الجرعات المعززة تواصل إتاحة مستوى عالٍ من الحماية ضد اشتداد المرض ودخول المستشفى مع الإصابة بمتحور أوميكرون، فإننا ندرك الحاجة إلى الإستعداد في حالة تراجع هذه الحماية مع مرور الوقت وربما المساعدة في معالجة أوميكرون والسلالات الجديدة مستقبلا”.

وأوضحت فايزر أن نظام الجرعتين للقاح الأصلي قد لا يكون كافيا للحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، وأن الحماية التي يوفرها تحول دون حاجة المرضى لدخول المستشفيات والوفاة قد تتضاءل، حسبما نقلت “رويترز”.

وقد أظهر إحصاء سابق لرويترز أن أكثر من 350.35 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و945623، وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.

اعلنت “مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان” أنه “عطفا على البيان الأخير الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان، فقد تعرضت محطات الضخ الرئيسية التي تتغذى بالتيار الكهربائي بشكل دائم من المؤسسة لانقطاع شبه تام بالتيار الكهربائي منذ يوم السبت الماضي، وهي محطات جعيتا، ضبية، الأشرفية، آبار المشرف”.

وأضافت في بيان: “ينعكس ذلك انقطاعا شبه تام عن التغذية بالمياه في مناطق ساحل المتن، المتن الأوسط، الأشرفية، جنوب مدينة بيروت في برج البراجنة وحي السلم وعرمون.”

وأسفت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لما “تؤول إليه الظروف الصعبة وتؤكد إعادة التغذية بالمياه إلى ما كانت عليه في السابق فور تحسن التغذية بالتيار الكهربائي”.

تابع عضو “كتلة الوسط المستقل” النائب علي درويش، “واقع تغذية مدينة طرابلس بالكهرباء مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض، حيث ناقش المسؤولان واقع أزمة الكهرباء والانقطاع الدائم للتيار وانخفاض مستوى التغذية الكهربائية لبعض المناطق ومنها طرابلس والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة في لبنان”.

كما اطّلع درويش على خطة الكهرباء التي وضعها فياض على المدى القريب والبعيد، والاتفاقات التي حصلت لوصول الغاز المصري إلى لبنان المعني الأول بانتشال كثير من اللبنانيين من الظلام”، لافتا إلى أن “وضع محولات الكهرباء داخل مدينة طرابلس التي تشهد أعطالاً باستمرار”.

وطالب بـ “ضرورة توفير الحد الادنى من المعونات الكفيلة بداية بوقف الانهيار وتأمين الممكن من المقومات الحياتية من غذاء وماء وكهرباء ودواء”، مشيرا إلى أن “ملف الكهرباء يبقى ضمن قائمة الأولويات باعتباره حاجة ملحة، ويتوجب ارساء الحل سريعا لأزمة القطاع المزمنة”.

وجه منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور ولجنة المتعاقدين الأساسي حسين سعد ومنى خضر، ولجنة المستعان بهم “رسالة أخيرة” الى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، أكدوا فيها “ثوابت المتعاقدين في الثانوي والأساسي والمهني والمستعان والتي تتحدد بالحقوق المصيرية الآتية:

“1- اقرار فوري لمرسوم بدل النقل للمتعاقدين والمستعان بما يوازي نسبة اي بدل نقل أعطي أو سيعطى لبقية الموظفين.

2- رفع أجر ساعة من بداية العام الدراسي. تعديل المرسوم بأي طريقة ليشمل الاستفادة منه منذ بداية العام الدراسي.

3-اصدار قرار فوري (كما فعل الوزير المجذوب) باحتساب كامل ساعات العقد لهذا العام مع حفظ حق الطلاب بتعويض الدروس المقررة.

4- إعادة إعطاء 90$ لكل متعاقد ومستعان عن كامل أيام الفصل الأول (تشرين أول + تشرين ثاني + كانون أول) والاستمرار هكذا، كما دفعتم لبقية الأساتذة”.

وأكدوا ان “غير ذلك لا عودة، وليعلن وزير التربية إنهاء العام الدراسي وإعطاء افادات ترفيع  للطلاب كافة في كل المراحل، إذ لا ذنب لهم في ما حصل خصوصا اذا قابلناهم بإشكالية ما حصل عليه طلاب التعليم الخاص للآن”.

ولفت منصوري إلى أن “إذا اعطانا الحلبي هذه الحقوق الثلاثة، مع تعهده بحل اشكاليات دفع ما يعرف بـ 90$ للمتعاقدين كافة، واشكالية “الطاسة الضائعة” بتنفيذ قرار وزارة التربية بالقبض الشهري (الوزارة تتهم مديري المدارس بالتقصير بإرسال جداول المعلمين كل شهر والمديرون يتهمون الوزارة) والتعهد بمتابعة اقتراح قانون الضمان الاجتماعي نعود للمدارس والثانويات غير المقفلة أصلا من قبل مديري رؤساء الروابط السلطوية القادة (الملتهين بانتخابات زعامة روابط ويخافون من تبني اي موقف حفاظا على نتيجة جيدة بانتخابات الأحد) الذين يضربون في العلن ويذهبون للجلوس وراء مكاتبهم في السر ليقبضوا ما أراده “الله لهم” إلا بوجه الطلاب والمتعاقدين والكثير من اخواننا أساتذة الملاك”.

نشرت عقيلة الرئيس سعد الحريري، لارا العظم الحريري، عبر حسابها على تطبيق “فيرو”، صورة لزوجها وعلقت قائلة: “الله يعزك ولا يعز عليك، كفيت ووفيت أبو حسام، الحمدلله”.

يأتي ذلك بعد إعلان الحريري تعليق مشاركته في الحياة السياسية.

أكد النائب ياسين جابر أن “أهم ما يميز قانون الشراء العام أنه ولد على يد السيدات، وكان التعاون بيننا وبينهم ممتاز، وقد اغنوا النقاش في المجلس النيابي بحرفيتهم وقدرتهن”، لافتًا الى أن “التعديلات اثناء مناقشة قانون الشراء العام كانت تتم مباشرة على الهواء، وكل تعديل يحصل يتم وضعه على الشاشة”.

وأشار جابر، خلال لقاءٍ في مكتبة المجلس عن “قانون مراعاة النوع الإجتماعي وتحفيز المشاركة الإقتصادية للنساء”، إلى أن “الشفافية في القانون ليست فقط لناحية في المنافسة وأخذ المشاريع واعلان النتائج، انما أيضا في التعيين وليس فقط ان يكونوا متساويين بأن يأخذوا مشروعا من هناك، بل لا بد أن يكونوا موجودين في صنع القرار في هيئة الشراء العام”، مشدداً على أن “السيدات قادرات على المنافسة، ويحب أن يكون هناك تكافؤ في السياسة والإقتصاد وكل المجالات”.

وأوضح أنه “يجب أن يصل القانون الى حيث يجب أن يصل، وهنا أقول أن المشرعين مقتنعون بالإصلاح وهناك قوانين إصلاحية، وقد أعلن رئيس الحكومة بالأمس أنه سيخصص جلسة لأجل أن يتفرغ الوزراء لإعلامهم ما هي المراسيم المطلوبة، وهناك قوانين معطلة بسبب مرسوم وبسبب أن الإدارات التي عليها أن تقلع في القانون، فعندما نطالب بتعيين هيئة ناظمة بالكهرباء ليس لأجل توظيف أشخاص فالقانون لن ينطلق من دون تعيين هيئة ناظمة لأنها المفتاح لبدء تفعيل القانون”.

وشدد على أن “عدم تطبيق القانون هو مخالفة دستورية، واذا طبقناه بحذافيره من ضمنهم قانون الشراء العام فان المنافسة ستكون حكما مفتوحة أمام الجميع”. مضيفًا أنه “من المؤسف أن في الموازنة دعما للكهرباء بـ 13 الف مليار ليرة، وهذا المبلغ سنرميه من أجل ساعتين كهرباء، فلتعطى للأمان الاجتماعي، وهل يعقل أن نترك الناس تجوع ونعدهم ببطاقة تمويلية تكلفتها أقل من ذلك، ونؤمن 550 مليون دولار من أجل ساعتين او ثلاث كهرباء، هذا غير ما سوف نستدينه من البنك الدولي لشراء الغاز”.

طالبت لجنة متابعة الناجحين بدورة خفراء ​الجمارك​ 2014، رئيس ​الحكومة​ ​نجيب ميقاتي​ و​وزير المالية​ ​يوسف خليل​، التدخل لحل ملفهم العالق منذ أكثر من 8 سنوات، مشيرين إلى “معاناة من انتظار مرير والسعي في الطرق والاعلام وعلى أبواب السياسيين والزعماء للحصول على حقنا، وهو ان تتم عملية التحاقنا، وخصوصا بعد الانتهاء من الأمور اللوجستية والمالية كافة لإنشاء دورة تنشئة عسكرية للدفعة الثانية”.

كما طالبوا، في بيان، ميقاتي وخليل بـ “التواصل مع المجلس الأعلى للجمارك لحثه على التوقيع لإنهاء هذا المعاناة، لأن قرارات المجلس تتخذ بالإجماع، ولكن العضو وسام الغوش تتريث وتتمهل في الامضاء، وذلك لأسباب مجهولة على حساب مستقبلنا ضاربة بعرض الحائط مصير 500 شاب، أو إحالته عبر وزير المال الى ​مجلس الوزراء​، للبت به بصورة نهائية كما تنص المادة 14 من قانون الجمارك في حال حصول خلاف”.