أكد النائب ياسين جابر أن “أهم ما يميز قانون الشراء العام أنه ولد على يد السيدات، وكان التعاون بيننا وبينهم ممتاز، وقد اغنوا النقاش في المجلس النيابي بحرفيتهم وقدرتهن”، لافتًا الى أن “التعديلات اثناء مناقشة قانون الشراء العام كانت تتم مباشرة على الهواء، وكل تعديل يحصل يتم وضعه على الشاشة”.
وأشار جابر، خلال لقاءٍ في مكتبة المجلس عن “قانون مراعاة النوع الإجتماعي وتحفيز المشاركة الإقتصادية للنساء”، إلى أن “الشفافية في القانون ليست فقط لناحية في المنافسة وأخذ المشاريع واعلان النتائج، انما أيضا في التعيين وليس فقط ان يكونوا متساويين بأن يأخذوا مشروعا من هناك، بل لا بد أن يكونوا موجودين في صنع القرار في هيئة الشراء العام”، مشدداً على أن “السيدات قادرات على المنافسة، ويحب أن يكون هناك تكافؤ في السياسة والإقتصاد وكل المجالات”.
وأوضح أنه “يجب أن يصل القانون الى حيث يجب أن يصل، وهنا أقول أن المشرعين مقتنعون بالإصلاح وهناك قوانين إصلاحية، وقد أعلن رئيس الحكومة بالأمس أنه سيخصص جلسة لأجل أن يتفرغ الوزراء لإعلامهم ما هي المراسيم المطلوبة، وهناك قوانين معطلة بسبب مرسوم وبسبب أن الإدارات التي عليها أن تقلع في القانون، فعندما نطالب بتعيين هيئة ناظمة بالكهرباء ليس لأجل توظيف أشخاص فالقانون لن ينطلق من دون تعيين هيئة ناظمة لأنها المفتاح لبدء تفعيل القانون”.
وشدد على أن “عدم تطبيق القانون هو مخالفة دستورية، واذا طبقناه بحذافيره من ضمنهم قانون الشراء العام فان المنافسة ستكون حكما مفتوحة أمام الجميع”. مضيفًا أنه “من المؤسف أن في الموازنة دعما للكهرباء بـ 13 الف مليار ليرة، وهذا المبلغ سنرميه من أجل ساعتين كهرباء، فلتعطى للأمان الاجتماعي، وهل يعقل أن نترك الناس تجوع ونعدهم ببطاقة تمويلية تكلفتها أقل من ذلك، ونؤمن 550 مليون دولار من أجل ساعتين او ثلاث كهرباء، هذا غير ما سوف نستدينه من البنك الدولي لشراء الغاز”.