أعلنت المملكة العربية السعودية وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني، حيث أكد نائب مندوب المملكة ‏العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق في كلمة المملكة العربية السعودية أمام مجلس الأمن الدولي حول المناقشة تحت البند ‏‏”الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية”، أن السعودية “تعلن وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، حاثاً باسم ‏المملكة جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها، والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه ‏الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء، وإيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل ‏الدولة”.‏

أكد عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبد الله في تغريدة على “تويتر” أن “أنسنة التدابير الاصلاحية والاقتصادية والاجتماعية في موازنة 2022، هي أولا مهمة الحكومة، وثانيا مسؤولية المجلس النيابي، لكي يتوزع عبء إعادة التوازن للمالية العامة بالتكافل والتضامن على الجميع، لأن الرأسمالية اللبنانية الزبائنية، تستطيع عبر العديد من آلياتها ووسائلها التهرب كما عودتنا”.

أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق الجبلية المقطوعة حاليا هي:

– عيناتا – الارز

– عيون السيمان حدث بعلبك

– المنيطرة – حدث بعلبك

– العاقورة – حدث بعلبك

– جرد مربين – الهرمل

– الهرمل – سير الضنية

– معاصر الشوف – كفريا

– تنورين – اللقلوق

– تنورين – حدث الجبة

– ترشيش – زحلة

نفت أوساط ثنائي “أمل” و “حزب الله” لـ “البناء” أن يكون “الثنائي” عاد الى مجلس الوزراء لتمرير الإجراءات غير الشعبية في الموازنة في اطار تسوية مع رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي، لافتة الى أن بيان القيادتين الذي صدر السبت الماضي واضح لجهة الأسباب المعللة للعودة.

وأضافت: “لن نستبق الامور ولن نتخذ موقفاً بانتظار اطلاعنا على المشروع وسنناقش في مجلس الوزراء كل بند فيها وكذلك ستناقش لاحقاً في مجلس النواب”.

وأشارت معلومات وفقا لـ “البناء” الى أن التيار الوطني الحر أبدى انزعاجه من موقف “الثنائي” بحصر عودته بإقرار الموازنة وخطة التعافي دون بند التعيينات التي يتطلع الى إنجازها التيار قبل الانتخابات النيابيّة كورقة انتخابية رابحة لكون الحكومة الحالية قد تكون آخر حكومات العهد إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عدم تشكيل حكومة بعد الانتخابات في الفترة الفاصلة عن انتخابات رئاسة الجمهوريّة، ويسعى عون الى طرح بند التعيينات من خارج جدول الأعمال الا أن ذلك محل رفض “الثنائي” قبل حصول تسوية واضحة على ملف تحقيقات المرفأ  تنهي تمادي المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وتفصل الملف العدلي عن الدستوري.

أكدت مصادر نيابية ومصرفية لـ “البناء” أنه “طالما استمر مصرف لبنان بتوفير العرض المطلوب من الدولار لتحقيق توازن في السوق سيستمر الدولار بالانخفاض، وبالتالي سعر الصرف يرتبط بقدرة “المركزي” على ضخ الدولار، لا سيما أن “المركزي”، يشتري الدولار منذ وقت طويل من الصرافين والسوق السوداء”.

أشارت مصادر حكومية لـ”الجمهورية” أن لا يرقى الى التفاؤل الجدّي في إمكان سلوك مسار الانفراجات السريعة، في ظل التعقيدات المتشابكة المتراكمة على خط الأزمة قبل وخلال الاشهر الثلاثة التي تعطّلت فيها الحكومة، معتبرة أن “من الخطأ تحميل الحكومة وزر التقصير في إنجاز مهمتها، فالتعطيل قيّدها لمدة ثلاثة أشهر، فضلاً عن انّ الأزمة التي تقاربها مزمنة وتشعباتها شديدة التعقيد، وليست وليدة الساعة لتكون المعالجات فورية وبسحر ساحر.

وأضافت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال من البداية انّه سيعمل بكل جهد لكنه لا يملك عصا سحرية، ما يعني تبعاً لذلك، انّ المعالجات تتطلب صبراً ونفساً طويلاً، وقبل كلّ ذلك، فإنّ الشرط الأساس لولوج مدار العلاجات، توفّر الإرادة الجدّية لدى جميع المكوّنات السياسية، والانحراف عن منطق الأنانيات والمكايدات العبثية”.

ولفتت مصادر حكوميّة لـ “الجمهورية”، إلى أن العمل الحكومي، يُفترض أن يستأنف مساره اعتباراً من الاسبوع المقبل، من النقطة التي توقّفت عندها الحكومة في آخر جلسة عقدها مجلس الوزراء في 12 تشرين الأول من العام الماضي، أي من نقطة البداية تقريباً، علماً انّ مشروع الموازنة العامة للسنة الحالية قد بات في حكم البند الأساس في جدول اعمال الحكومة، وسط مؤشرات تفيد بأنّ وزارة المالية قد شارفت على إنجازه، ليحال الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة.

وإذ أكّدت المصادر الحكوميّة أنّ جدول العمل الحكومي في مرحلة ما بعد قرار حركة “امل” و”حزب الله” بعودة وزرائهما الى المشاركة في جلسات الحكومة، ليس مقيّداً بأيّ شروط، خلافاً للمواقف التي ذهبت في اتجاه تفسير ما ورد في بيان “الثنائي” على أنّه تقييد للحكومة بجدول أعمال محدّد، وبالتالي، فهو مفتوح بلا أي قيود.

أفادت مصادر سياسية مطلعة لـ “اللواء” أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتفقا على جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل الذي يضم الموازنة والأمور التي تتصل بالأمور المعيشية الطارئة من مساعدات اجتماعية.

وكشفت المصادر أنه إذا اقتضى الأمر فقد يبت مجلس الوزراء بعض الأمور الطارئة لاسيما تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات المنتهية ولايتها وبعض الأمور الملحة وبالتالي ليس هناك من حركة تعيينات كبيرة.

وأشارت إلى أنه إذا كان لزاما تمرير ما هو طارئ منها لاسيما هذه الهيئة وما يتصل بالعملية الانتخابية، فإن الأمر غير مستبعد داخل مجلس الوزراء.

وبدا واضحاً اهتمام العالم بعودة جلسات مجلس الوزراء وما يرتقب منها على كل الصعد الاقتصادية والاصلاحية والمعيشية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، لا سيما الدول الصديقة والمانحة من خلال البيانات التي صدرت امس عن مجموعة الدعم الدولية للبنان وسفراء مجموعة الدول الاوروبية وروسيا، فيما ينتظر وصول الموفد الاميركي الخاص بترسيم الحدود البحرية مع لبنان آموس هوكشتاين قريباً الى بيروت، والذي كان يُفترض حسب معلومات “اللواء” اليوم في 20 الشهر الحالي، لكن تفشي جائحة كورونا ومنع السفر حال دون زيارته، التي باتت مرتقبة نهاية هذا الشهر او مطلع الشهر المقبل على الاكثر، ما لم يخرق حظر السفر ويأتي قبل ذلك.

ولفتت بعض المعلومات إلى ان هوكشتاين قد يزور باريس في طريقه الى لبنان، للقاء المسؤولين الفرنسيين والبحث معهم في الوضع اللبناني وإمكانية التأثير على المسؤولين لتليين مواقفهم من موضوع ترسيم الحدود البحرية، متوقعة ان ينتهي هوكشتاين من مهمته بنجاح في آذار المقبل.