أكدت مصادر رئاسة الحكومة، وفقا لـ “الديار” انه كان من المقرر ان يأتي وفد من واشنطن الى بيروت من صندوق النقد الدولي، الا ان التدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة لعدم سفر الاميركيين بسبب وباء “كورونا” ستجعل المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي تبدأ من يوم الاثنين بعد الظهر عند الرابعة حيث يكون الوقت في الولايات المتحدة العاشرة صباحاً وبواسطة تقنية ZOOM، إلى ان ينعقد مؤتمر لاحقا هو مؤتمر الشراء الذي يطالب به صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية موافقة عليه، ويعني مؤتمر الشراء ان كل شيء سيتم تأمينه بواسطة المناقصات وليس بواسطة اتفاقات التراضي.
في السياق قالت مصادر رئاسة الحكومة انه بمجرد استلام الموازنة ستبدأ الورشة الحكومية باجتماع مجلس الوزراء ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وعلمت “الديار” ان وفدا فرنسيا حضر مساءً الى السراي وقدم خبرات للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، كما ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وفق مصادر رئاسة الحكومة، ستكون واقعية وعملية، وان الاوضاع الراهنة قد لا تسمح بفرض رسوم او ضرائب في هذا الوقت الصعب على المواطن اللبناني لإلغاء العجز كليا في الموازنة.
هذا وينتظر صندوق النقد استلام الموازنة المالية اللبنانية حيث سيقدم على الغاء العجز في الموازنة، مضيفة: “ستسعى الى تأمين توازن بين التحصيل المالي والعجز في الموازنة، لكن من غير المعقول فرض رسوم فورية على المواطنين، انما لن يتم ترك مثلا قطاع الكهرباء يحمل الموازنة عجزا كبيرا بل سيتم تخفيفه تدريجيا، ويشمل ذلك بقية العجز الموجود في الموازنة، كما سيتم التوافق على كيفية تخفيف العجز بالتنسيق والمفاوضات بين الوفد اللبناني وصندوق النقد الدولي.
ورأت المصادر، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتابع الوضع مع الوزراء ويتابع يومياً مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان للتحضير لإعلان خطة التعافي الاقتصادي وتفاصيل خطة الحكومة التي ستعد مشاريع قوانين بعد استلامها الموازنة بالتوازي مع المفاوضات القائمة مع صندوق النقد الدولي لتتم احالة هذه القوانين الى المجلس النيابي كونه المرجع النهائي في اقرار القوانين، اضافة الى موقف رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يرغب جديا في رؤية خطة التعافي تنجح ويقدم للشعب اللبناني في السنة الاخيرة من عهده هدية الخروج من الازمة، طبعا بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية ومجلس النواب والوزراء المقربين منه، وسط جو من التوافق بين عون وميقاتي.
وتختم مصادر رئاسة الحكومة بالتفاؤل بمستقبل لبنان عبر ارتكازها على خطة التعافي الاقتصادي والنقدي والمالي، مشيرة الى ضرورة تعاون الجميع لكي تنجح هذه الخطة التي تم انجاز قسم كبير من خطوطها العريضة.