أوضحت مصادر حركة “أمل” لـ “الجمهورية” بالنسبة الى التحالف مع التيار “الوطني الحر”، أنه “إذا تحالف “التيار” مع “حزب الله” في المناطق التي ننوجد فيها، سنعطيه انطلاقاً من أنّنا أساساً نعطي “الحزب”، أي نعطي اللائحة التي نشارك فيها، تماماً مثلما إذا كنا مع “الحزب” في دوائر أخرى و”التيار” يريد أن يُعطي “الحزب” يكون يعطينا”.

وتشير المصادر نفسها الى «أنّنا لم نعترض على التحالف مع “التيار” أساساً”، أمّا في بعض الدوائر الانتخابية، وأبرزها جزين، فلا يُمكن التعاون بين “الحركة” و”التيار”، فمرشح “أمل” هو ابراهيم عازار الذي تعتبر أنّه الأول في هذه الدائرة وستعمل على تأمين الأصوات اللازمة له. وتوضح، أنّها “مش قصة تحالف”، لكن قد نكون نحن و”الحزب” و”التيار” ضمن لوائح مشتركة في بعض الدوائر، والموضوع قيد البحث، لكن هذا التوجّه مبدئياً، لأنّ هذه مصلحة مشتركة”.

أفادت معلومات لصحيفة “الجمهورية”، بأن رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، بحسب ما يُنقل عنه، لا يحبّذ خروج سعد الحريري، وإن حصل ذلك، يكون خطأ كبيراً.

وكشفت مصادر “اشتراكية” لـ”الجمهورية”، عن انّ الاتصالات مع الرئيس الحريري لم تتوقف، وقالت “انّ موقفنا من هذا الأمر خلاصته انّ الرئيس الحريري يشكّل ركناً سياسياً اساسياً وعنوان اعتدال، وغيابه عن المسرح الانتخابي، قد تترتب عليه مخاطر، أقلّها خلق خلل في التوازن الداخلي وفراغ قد يستغل من قِبل بعض الجهات والتيارات المتطرفة والمتشدّدة”.

تشير المصادر المطلعة لـ”الديار”، “أنّ الشعب اللبناني سينتفض بعد إقرار الموازنة، وإذا كانت الشوارع لن تكون ساحة انتفاضته هذه المرّة، إلّا أنّه سيُحاسب المسؤولين حتماً في صناديق الإقتراع الذين قاموا بلعبة رفع وخفض الدولار من 1500 ل.ل. الى 33 وملامسته الـ 34 ألفاً، بهدف تثبيته أخيراً بحجّة توحيد سعره للإتفاق مع صندوق النقد على سعر الـ 20 ألفاً ، ظنّاً منهم أنّ الشعب سيرضى بذلك”.

وتوضح المصادر نفسها، “علماً بأنّ هذا الشعب نفسه كان يرفض زيادة الـ 5 آلاف ل.ل. على سعر صفيحة البنزين، كما قام بانتفاضة 17 تشرين الأول من العام 2019 على السلطة بعد أن أقرّ مجلس الوزراء فرض حزمة جديدة من الرسوم، منها فرض رسم 6 دولارات على الإتصال بواسطة تطبيق “واتساب”، وزيادة الرسوم على المشتقّات النفطية والسجائر، فكيف سيسكت اليوم عن تثبيت سعر الدولار على 20 ألفاً من دون أي زيادة على الرواتب والأجور تتناسب مع هذا السعر المرتفع؟!”.

تؤكد مصادر سياسية مطّلعة لصحيفة “الديار” أن “الموازنة التي تفرض المزيد من الضرائب على اللبنانيين، خصوصاً فيما يتعلّق بالزيادات الضريبية على فواتير الكهرباء والماء والهاتف، لن تُرضي المواطنين الذين باتوا يرزحون تحت خط الفقر بنسبة 70 %”.

أضافت المصادر، “إنّ مشروع الموازنة، لا يأتي للتخفيف من كلّ ما يُثقل كاهل المواطنين، بل على العكس يفرض الضرائب على الأمور الحياتية واليومية التي لا يُمكن الإستغناء عنها، مثل الماء والكهرباء والهاتف وما الى ذلك. علماً بأنّه يُمكن توفير الواردات لميزانية الدولة من أموال الأغنياء، لا سيما من أولئك الذين نهبوا الأموال العامّة، كما من فرض الضرائب على الكماليات بدلاً من أخذها من جيوب المواطنين التي باتت فارغة أساساً بفعل السياسات الحكومية المتعاقبة. كذلك فإنّه مقابل زيادة الضرائب ليس من أي مشروع لتصحيح الرواتب والأجور لكي يتمكّن المواطنون من دفع هذه الزيادات”.

أعلنت اوساط لصحيفة “الديار”، ان “هناك مشكلة حقيقية داخل البيئة السنية، خصوصاً اذا حصل المحظور مع عزوف الحريري بالكامل هو و”المستقبل”، ومع توجّه “نادي الاربعة” الى مقاطعة الانتخابات ترشيحاً باستثناء نجيب ميقاتي، والذي قد يلجأ الى عدم الترشح شخصياً كما يتوقع البعض منه، لضمان توليه رئاسة الحكومة الجديدة بعد الانتخابات، وساعتها يرشح ميقاتي لوائح عدة في الشمال وعكار، بينما قد يكون لميقاتي حلفاء ولوائح في بيروت ايضاَ، ولكن هذا الامر غير مؤكد وفق الاوساط نفسها.