الشعب سينتفض.. بالشوارع أو في صناديق الإقتراع!

تشير المصادر المطلعة لـ”الديار”، “أنّ الشعب اللبناني سينتفض بعد إقرار الموازنة، وإذا كانت الشوارع لن تكون ساحة انتفاضته هذه المرّة، إلّا أنّه سيُحاسب المسؤولين حتماً في صناديق الإقتراع الذين قاموا بلعبة رفع وخفض الدولار من 1500 ل.ل. الى 33 وملامسته الـ 34 ألفاً، بهدف تثبيته أخيراً بحجّة توحيد سعره للإتفاق مع صندوق النقد على سعر الـ 20 ألفاً ، ظنّاً منهم أنّ الشعب سيرضى بذلك”.

وتوضح المصادر نفسها، “علماً بأنّ هذا الشعب نفسه كان يرفض زيادة الـ 5 آلاف ل.ل. على سعر صفيحة البنزين، كما قام بانتفاضة 17 تشرين الأول من العام 2019 على السلطة بعد أن أقرّ مجلس الوزراء فرض حزمة جديدة من الرسوم، منها فرض رسم 6 دولارات على الإتصال بواسطة تطبيق “واتساب”، وزيادة الرسوم على المشتقّات النفطية والسجائر، فكيف سيسكت اليوم عن تثبيت سعر الدولار على 20 ألفاً من دون أي زيادة على الرواتب والأجور تتناسب مع هذا السعر المرتفع؟!”.