أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما جماعة “أنصار الله”، سقطت بقاياهما بمناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي، ولم ينجم الهجوم عن أية خسائر بشرية.

كما أكدت الوزارة في بيان لها أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

وأهابت الوزارة بالمواطنين استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة.

وتناقل نشطاء على مواقع التواصل مشاهد مصورة قالوا إنها لعملية تصدي الدفاع الجوي الإماراتي لصواريخ باليستية أطلقها جماعة “أنصار الله”.

ويعد ذلك الاستهداف الثاني من قبل جماعة “أنصار الله” لأبوظبي في أقل من أسبوع، حيث استهدف “أنصار الله” قبل ذلك منطقة المصفح آيكاد 3، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، ما أسفر عن مقتل باكستاني وهنديين وإصابة 6 أشخاص آخرين، وانفجار ثلاثة صهاريج بترولية.

باشرت عائلات وشخصيات بيروتية ومرشّحون للإنتخابات النيابية عن العاصمة بيروت، استطلاع رأي المقربين من رئيس الحكومة السابق الدكتور حسان دياب، في شأن ترؤسه للائحة انتخابية في العاصمة، وذلك انطلاقاً من تكرار تجربة الرئيس الدكتور سليم الحص، خصوصاً أن الرئيس دياب يحظى باحترام النخب البيروتية والشارع الراغب بتمثيل نيابي من شخصيات نظيفة الكف يمكنها إحداث نقلة نوعية في عملية التغيير.

ومع أن الأجوبة الأولية التي سمعها هؤلاء أن الرئيس دياب لا يحبّذ الترشّح للانتخابات، وأنه لا يعمل لزعامة طائفية، وأنه لا يمانع دعم لائحة تشبهه من المرشحين. إلا أن هذه الأجوبة لم تكن كافية لتلك العائلات والشخصيات والمرشحين في العاصمة، وهم يعتزمون بذل جهد إضافي لإقناع الرئيس دياب بتغيير رأيه.

كشفت المصادر لـ”الاخبار” عن وجود “اعتراض كبير على قرار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من النائبة بهية الحريري ونجلها أحمد الذي غاب عن هذه الاجتماعات واستكمل زيارته إلى اميركا، وهو سلوك يعبّر عن رفض ما يقوم به سعد الحريري”.

ولفتت المصادر إلى أن “النقاش الدائر الآن هو حول ما إذا كانت الحريري ونجلها سيلتزمان بهذا القرار أم إنهما سيغردان خارج السرب، بالاتفاق مع مستقبليين آخرين، تحديداً من الكوادر الشابة التي كانت من أكثر المشاكسين لهذا القرار، كالنائب سامي فتفت”.

لفتت مصادر عين التينة لـ”الاخبار” الى أن “رئيس مجلس النواب نبيه برّي كانَ مستاء، وحاول إقناع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي اجتمع به نحو ساعة ونصف ساعة، العودة عن قرار العزوف عن الترشح، أو أقله عدم سحب تيار “المستقبل” من كامل العملية الانتخابية”، لكن الحريري كانَ حاسماً بأن “لا مجال للعودة حالياً لظروف مختلفة”.

د. فؤاد زمكحل

في كل دول العالم، يرتبط سعر الصرف بعوامل عدة، أبرزها إقتصادية، نقدية، مالية إجتماعية واضحة، لا سيما أنه يرتبط مباشرة بالعرض والطلب، وبسياسة ضخ السيولة أو سحبها من السوق، بالإضافة إلى ارتباطه بسعر الصرف عالمياً، وبعامل الثقة، وأيضاً بالدورة الإقتصادية والتبادل التجاري.

في لبنان، بلد العجائب، رغم أن لدينا الثقة بأن اليد الإلهية تحمي أرض لبنان المقدسة، لكن سعر الصرف ليس مرتبطاً بأي قواعد إقتصادية أو مالية أو نقدية، إنما يرتبط مباشرة بسوق سوداء، تتحكم به مافيات مشبوهة، ويتغيّر ويتلاعب هذا السعر بناء على إتفاقات سياسية وصفقات مشبوهة ليس لها أي علاقة بعوامل تقنية مالية ونقدية، لا بل فقط سياسية بامتياز.

هل يُعقل في بلد مثل لبنان، وهو بفخر منصة إقتصادية ودولية، وبلد التبادل التجاري، أنه لا يملك أي سوق رسمية ومنصة موحدة للتسعير؟ فيما نتكل مجدداً في هذا الإقتصاد الأسود على منصّات وتطبيقات Applications، لا نعرف مَن وراءها، ومَن يُديرها؟ وحتى إذا كانت موجودة على الأراضي اللبنانية أو خارجها، وما هي القواعد والعوامل التي يتلاعب ويتغيّر فيها سعر الصرف؟

ما هذه المنصات والتطبيقات المشبوهة والتي تتلاعب بأسعار الصرف، في منتصف الليالي، أو في أيام الإقفال أو العطل، وتحدّد سعر صرف مشبوه، وتتلاعب بحياة اللبنانيين، وتستخف بذكائهم؟

من جهة أخرى، البرهان الثاني، أن سعر الصرف لا يلحق أي قواعد تقنية، وهو أنه عندما بدأ تطبيق التعميم 161 وضخ سيولة بالعملات الصعبة، راح سعر الصرف يرتفع على نحو غير مسبوق، حتى وصل إلى نحو 33 ألف ليرة، وهو عكس كل القواعد المالية والنقدية المتعارف عليها إقتصادياً.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضاً وقائع مريبة عدة تدعو إلى المساءلة، إذ كيف يُمكن بعد يوم من الإضراب المشبوه والمُسيّس، وإقفال الأسواق كلها، أن نستيقظ في اليوم التالي على هبوط مفاجىء لسعر الصرف، من دون أي عملية مالية أو نقدية، لا بل جمود وإضطراب على الساحة الإقتصادية والإجتماعية. هذا يعني مجدداً أن التغيير بسعر الصرف أو بالأحرى التلاعب به، يتبع قواعد مسيّسة بإمتياز وصفقات وراء الستار، وبعيداً من كل القواعد المالية والنقدية المتعارف عليها.

في الخلاصة، ولسوء الحظ، وبكل شفافية وواقعية، هناك محاولات عدة واستراتيجية واضحة لتحويل لبنان من إقتصاد أبيض واضح وشفاف ومنفتح على إقتصادات العالم، إلى إقتصاد أسود ملوّث بأيادي المافيات، يتلاعب فيه السياسيون، ويجرّونه إلى وُحول الصفقات المشبوهة والمصالح الإنتخابية، ويُتاجرون بحياة اللبنانيين ومصيرهم، وبلقمة عيشهم.

إذا أردنا بدء إعادة هيكلية حقيقية، يبدأ الإصلاح بتوحيد سعر الصرف في منصة واحدة رسمية، وملاحقة مَن وراء هذه التطبيقات المشبوهة والإتكال على القواعد الإقتصادية والمالية والنقدية، وقطع الطريق أمام مَن يتلاعب بمصير اللبنانيين وحياتهم، لأسباب سياسية ومشبوهة.

أشارت اوساط مطلعة على قرار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بالعزوف عن المشاركة في الانتخابات لـ”الجمهورية” إلى ثلاثة أسباب أساسية:

ـ السبب الأول مرده إلى تمنٍ خليجي بأن يأخذ استراحة سياسية في هذه المرحلة، وان يعيد فيها ترتيب علاقاته مع عواصم الخليج.

ـ السبب الثاني، مرده إلى وضعه المالي وتركيزه في هذه الفترة على هذا الجانب سعياً إلى إعادة تحسين أوضاعه الشخصية.

ـ السبب الثالث، مرده إلى غياب المال السياسي والنأي الخليجي عن لبنان، كما غياب التحضير السياسي للانتخابات في ظل الواقع التنظيمي الهش وابتعاده عن الساحة السياسية وخشيته من نتيجة هذه الانتخابات.

أفادت مصادر “الجمهورية”، بأنّ “توقيت زيارة الموفد الخليجي في هذا التاريخ، مردّه الى الطلب من الجانب اللبناني بالورقة المقدمة من قبله، في مهلة تنتهي عند انعقاد مجلس وزراء الخارجية العرب المقرّر في 30 كانون الثاني الجاري في الكويت برئاسة وزير الخارجية الكويتي، على ان يحمل الرد وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الى المجتمعين. وان يوفّر الجواب قبل الموعد، ويودع لدى رئيس الدورة لهذه السنة، ليكون الاجتماع مناسبة للبحث في هذا الموضوع للبت به سلباً او ايجاباً”.

أشار مصدر إقليمي لـ”الديار”، الى أنه “لو فكّرت اميركا أن تنسحب من كل المنطقة، سيكون لبنان آخر الدول التي ستنسحب منه، سيما أن حدوده مع فلسطين المحتلة، ما يعني مجاورته للعدو الإسرائيلي”.

وأكدّ المصدرُ نفسه أن “وجود “حزب الله” في ميادين غير لبنانية يزعجُ الإدارة الأميركية، وهو بهذا الوجود يحمي ظهره جيداً من كل الجهات، واشار المصدر الى أن عدم الإجماع الداخلي حول موضوع ترسيم الحدود مع العدو الإسرائيلي له تداعياتٌ خطرة”.

أعربت مصادر “الديار” عن خشيتها، من أن يُحدث قرار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري النهائي، خضّة أمنية في البلاد، اعتراضاً على تنحّيه “سلمياً” من المعركة الإنتخابية المقبلة، بسبب عدم رضى الحلفاء والمناصرين على قراره هذا.

وتابعت المصادر ذاتها، أمّا في حال عدم قيامهم بأي ردّة فعل، فإنّ مقاطعتهم للإنتخابات المقبلة بشكل كبير قد يضرب “الميثاقية” التي يقوم عليها الدستور، كما المجلس النيابي، وهذا من شأنه اتخاذ قرار “تطيير” الإنتخابات قبل إجرائها، والذهاب نحو التمديد ربّما، للمجلس النيابي الحالي، ويقوم هذا الأخير بانتخاب رئيس الجمهورية السلف للرئيس ميشال عون في تشرين الأول المقبل.