أعربت مصادر “الديار” عن خشيتها، من أن يُحدث قرار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري النهائي، خضّة أمنية في البلاد، اعتراضاً على تنحّيه “سلمياً” من المعركة الإنتخابية المقبلة، بسبب عدم رضى الحلفاء والمناصرين على قراره هذا.
وتابعت المصادر ذاتها، أمّا في حال عدم قيامهم بأي ردّة فعل، فإنّ مقاطعتهم للإنتخابات المقبلة بشكل كبير قد يضرب “الميثاقية” التي يقوم عليها الدستور، كما المجلس النيابي، وهذا من شأنه اتخاذ قرار “تطيير” الإنتخابات قبل إجرائها، والذهاب نحو التمديد ربّما، للمجلس النيابي الحالي، ويقوم هذا الأخير بانتخاب رئيس الجمهورية السلف للرئيس ميشال عون في تشرين الأول المقبل.
