أقرّ مجلس الوزراء، خلال الجلسة المنعقدة في قصر بعبدا، قيمة بدل النقل الجديدة لتصبح 65 ألف ليرة للقطاع الخاص و 64 ألف ليرة للقطاع العام، عن كل يوم حضور، وتعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين كافة”.

رحّب رئيس الجمهورية ميشال عون بالوزراء في مستهل جلسة مجلس الوزراء، بعد طول انقطاع تجمد خلالها عمل السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء، وان استمر عمل الوزراء افرادياً او عبر اللجان الوزارية.

وأشار الى أن “انقطاع جلسات مجلس الوزراء اثّر سلباً على انتظام عمل السلطة الإجرائية وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد”.

وتابع، “سبق ان اكدت على احترام مبدأ فصل السلطات، وما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفقاً لهذه القاعدة الدستورية ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتية للمواطنين”.

وأكّد على انه، “عندما تكون الحكومة غير مستقيلة، لا يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة اصدار موافقات استثنائية”.

وطلب الرئيس عون، “البدء بدرس المواضيع المعيشية التي تهم المواطنين، على ان يتم لاحقاً درس جدول الاعمال”.

من جهته قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في مستهل الجلسة: “يسعدني ان نعاود جلسات مجلس الوزراء بعد انقطاع وان تستأنف حكومة “معا للانقاذ” مهامها بجدية وفاعلية لان التحديات الحاضرة والداهمة لم تعد تسمح باي تأخير، ماليا واجتماعيا واقتصاديا”.

وأضاف، “آمل ان تكون جلساتنا مثمرة ونتعاون فيها بروح المسؤولية بعيدا عن اي خلافات، وان ننطلق من ان الناس لم تعد تتحمل المناكفات وملّت الخلافات وتريد عملا منتجا وتعاونا بين الجميع لانتشالها مما هي فيه من ازمات ومخاطر”.

وختم ميقاتي، “على جدول الاعمال الكثير من المواضيع التي هي اساسية لتسيير شؤون الدولة واعطاء حقوق الناس والموظفين وستكون الجلسات المقبلة حافلة بالقضايا والملفات الاساسية. كما اننا في صدد الاعداد لجلسة خاصة لمجلس الوزراء لاقرار المراسيم التنفيذية للقوانين الصادرة”.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الإثنين، ما بين 23000 و23100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح مساء أمس الأحد، ما بين 23150 و23200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

أوضح عضو كتلة “الوسط المستقل”، النائب نقولا نحاس أن “الموازنة هي نفقات وإيرادات ومشروع الموازنة الحالي هو نسخة أولية”، لافتا إلى أن “الموضوع الأساسي هو في السياسات الإصلاحية التي تعتبرُ من الضروريات والتي تأتي من خارج الموازنة، لأن أي إصلاح لا يمكن أن يعطي مفعوله في السنة ذاتها”.

وفي حديث إذاعي، أشار نحاس إلى أنّ “الأهم في هذه الموازنة أنها تعيدُ النهوض بالدولة المنهارة، كما تعيد التوازن لمساعدة الحكومة على النهوض أيضاً”.

وعن زيارة وزير الخارجية الكويتية إلى لبنان، أكد أن “الحكومة ستعطي رداً موحداً فى اجتماع وزراء الخارجية العرب، ونحن نلتزم القرارات الدولية”.

واعتبر نحاس أن “ما طرحه الوزير الكويتي هو تذكير بالمبادئ التي نعرفها”، مؤكداً أن “ما يسعى إليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو تقريب وجهات النظر قدر المستطاع وإعادة التواصل، إلى حين معرفة كيف سيُصار إلى حلّ الاختلافات في المقاربات وإعادة لبنان إلى موقعه الطبيعي”.